ولو خرج رجل بعبد رجل آخر من بلد الحرب، لكان له ما أنفق عليه. ولو خرج به وقد وهب له، فإنه يرجع أيضا بما أنفق عليه لأنه أنفق على ملك غيره، بدلالة أنه لو أعتقه لم ينفذ عتقه فيه، وما ذلك إلا لكونه باقيا على ملك صاحبه. ولو اشتراه من بلد الحرب فأنفق عليه حتى خرج به، لم يرجع بما أنفق, لأنه لو أعتقه لنفذ عتقه فيه كما ينفذ عتقه في عبده الذي ملكه ملكا محققا. PageV02P473
هذه طريقة سلكها بعض الأشياخ، وأشار إلى اعتبار كون الإنفاق واقعا على ملك المنفق، والعبد على ملك المنفق أو على ملك مستحق العبد. وما فيه أيضا أن البائع كالآذن في هذه النفقة أو ليس بآذن.
وقد اختلف المذهب على قولين فيمن فدى سلعة من أيدي اللصوص، هل يأخذها صاحبها منه من غير أن يعطيه ما فداها به، أو يلزمه، إذا أخذها، ما فداها به وهو ها هنا أنفق على ملك غيره، وليس كالآذن له في هذا.
ثم مع هذا وقع فيه الاختلاف لما كانت نفقات وقعت بشبهة وتأويل، ولولاها ما حصل المال المردود على صاحبه. ولكن هذه النفقات ليست بأعيانها موجودة في ملك من رد عليه ملكه، وهي كالمستهلكة وليست بعين قائمة يطلب مالكها أخذها من ملك غيره، كبناء المشتري بوجه شبهة. لكن من اعتبر كون هذه النفقات زادت في الأملاك أو حطتها (1)، ولولاها كانت الأملاك كالعدم، أوجب الرجوع بها. ومن رأى أن مخرج النفقة من يده لا يطالب بعين قائمة صارت من ملكه إلى ملك غيره، أسقط الرجوع بهذه النفقات.
ولو حدث بالآبق عيب بعد بيعه وقبل قبضه، لكان مصيبته ذلك (2) من البائع. فإن قبضه المشتري، وفيه عيوب حدثت بعد العقد وحال سوقه عنده بعد قبضه، فإن الفسخ قد ارتفع لأجل حوالة الأسواق عليه وهو في يديه، ولكنه يقوم عليه على حسب ما قبضه بعيوبه الحادثة قبل قبضه وبعد بيعه، كما قدمناه من كونها حدثت والعبد في ضمان بائعه.
ولو اطلع على عيب قديم أيضا إلى هذه العيوب الحادثة بعد العقد وقبل القبض، لم يمنع الرد بهذا العيب القديم الذي سبق البيع حوالة سوق هذا العبد الآبق بعد قبض المشتري له, لأن الرد بالعيب لا يفيته حوالة السوق، وإنما يفيت حوالة السوق البيع الفاسد، وقد ألزمنا المشتري لأجل الفوت بحوالة السوق قيمة العبد بعيوبه الحادثة قبل قبضه وبعد عقد بيعه، فصارت القيمة PageV02P474
كثمن اشتري به العبد شراء صحيحا، ثم اطلع فيه على عيب وقد حال سوق العبد، فإنه إنما يقضى له بتخييره بين أن يقبل العبد بالعيب القديم للعيب على حالته من العيوب الحادثة بعد العقد وقبل القبض خاصة، وإن شاء رد العبد بالعيب القديم، وانتفض ما لزمه من القيمة.
ولو كان فوت العبد عند المشتري بعيوب حدثت عنده، فإن له ها هنا أن يطلب قيمة العيب القديم، وتلزمه قيمة هذا الذي قبضه على حالته من العيوب التي قبضها عليه، القديمة والحديثة. كما يجري الحكم في ذلك في البيع الصحيح إذا اطلع المشتري على عيب قديم وقد حدث عنده عيب آخر، ويكون ها هنا اللازم له قيمة العبد يوم قبضه على ما هو عليه من عيب قديم أو حديث.
وإن اختار الرد بالعيب القديم، قوم قيمة ثانية ليعلم منها مقدار ما نقصه العيب الذي حدث عنده.
وأما الضالة فتجري مجرى الآبق في جميع ما قدمناه.
وقد تكلم ابن القاسم وغيره على شراء الإبل المهملة في الرعي ومنعوا ذلك. فمنهم من أشار في علة المنع إلى كونها لا تعلم صفتها، ومنهم من أشار إلى كونها لا يمكن قبضها إلا بإرهاق وأمر سياق، فاشترط في المنع كونها على هذه الحالة ليلحق بما منع من بيعه لعدم القدرة على تسليمه والتمكين منه.