شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

وهذا رأي أبي حنيفة أن سبب منع العقد على الآبق كونه لا يمكن تسليمه. فإذا صار إلى حال لا يمكن (1) فيها تسليمه جاز تسليمه لأجل ما تقدم من العقد فيه.

وهذا لا وجه له لأن التسليم والتقابض والتمكين من المبيع إنما يلزم ويجب بمقتضى العقد، فإذا كان العقد ممنوعا محرما، كان فرعه ونتيجته كذلك.

والذي قاله فقهاء الأمصار، من منع العقد عليه وإن علم موضعه، واضح، لعدم القدرة على التسليم. وبيع ما لا يمكن تسليمه باطل, لأنه من أكل المال بالباطل. وأما ما ذهب إليه ابن سيرين، فإنه إن أراد جواز البيع إذا علم موضعه، وهو معتقل فيه على حكم مالكه، ولا خصومة فيه ولا نزاع، وقد علمت حاله بالمشاهدة أو بالصفة، فإن ذلك يجري مجرى بيع الغائب، فيجوز العقد دون شرط النقد فيه، على ما يأتي بيانه في كتاب بيع الغائب إن شاء الله تعالى. وأما لو كان بموضع معلوم وصفته معلومة، ولكن يفتقر مالكه، إلى تمكينه منه ورفع يد القاضي بعد اعتقاله له، إلى بينة أو خصام أو منازعة، فإنه منع سحنون من بيعه على هذه الصفة لأجل ما يقع فيه من مدافعة مالكه عنه حتى يثبت ما يوجب تسليمه إليه. وكان بعض أشياخي يرى تجويز العقد عليه دون النقد، بشرط أن يتمكن منه على صفة تواصفاها وعلماها عليه. وقد كنا قدمنا عنه سلوك هذه الطريقة في جواز بيع الثمر قبل بدو الصلاح بشرط أن تسلم وهي على صفة معلومة. ويحتج لهذا بأنه منع في المدونة شراء زيت زيتون بعينه إذا كان يختلف خروجه. وأجاز إذا وقف إمضاء العقد على خروجه على صفة معلومة عندهما، من غير أن يشترط النقد. وقد كنا نحن قدمنا، فيما أظن حكايته هذا عنه.

وإذا وقع بيع آبق على الوجه الممنوع فإنه يفسخ، ولو قبض مشتريه، ما لم يفت عنده بعد قبضه بتغير سوق أو بدن، فيلزمه قيمته يوم قبضه. وإن لم يفت وتوجه فسخه، وقد جعل المشتري جعلا لمن جاء به حتى حصل في يديه، ولكنه بعد هذا فسخ البيع عليه، فإن في رجوعه على بائعه بما أنفق على هذا PageV02P472

الآبق حتى حصل في يديه قولان: فقيل: يرجع بذلك على البائع لكونه أنفق على من لا ملك له عليه، ولا يستحق أن يقر في يديه، ولولا هذه النفقة ما حصل عليه بائعه ولا رجع إليه. فكان للمنفق الرجوع بهذه النفقة لما أنفقها على ما هو في ضمان بائعه حين الإنفاق، كما أنفق، عند بعض أشياخي، على أن (1) من اشترى ثمرة قبل الزهو بشرط التبقية فسقاها وعالجها، فإنه إذا فسخ عقده رجع على البائع بقيمة ما سقى وعالج، لما كانت نفقته هذه على ما ضمانه من بائعه، ولم يتحقق له ملكه، فكذلك الآبق.

بخلاف من اشترى نخلا مجردة من الثمر شراء فاسدا فأثمرت عنده ولم تطب، فإن البيع إذا نقض في النخل ووجب ردها إلى بائعها، ردت معها الثمرة التي لم تطب، لكونها بعد الطياب غلة، والغلة للمشتري وهي قبل الطياب ليست بغلة، بل هي كبعض أجزاء النخل، فوجب ردها مع النخل. إذا وجب رد هذه الثمرة، ففي رجوع المشتري بقيمة ما أنفق في السقي قولان في المذهب: أحدهما أنه لا رجوع له, لأنه أنفق على ما هو يملكه وله فيه شبهة الملك، ومن أنفق على ملكه لا يرجع به على أحد. ألا ترى أن من اشترى عبدا شراء صحيحا فأبق له ثم أنفق نفقة في استرجاعه ثم استحق من يديه أو رده بعيب، فإنه لا يرجع على بائعه بهذه النفقة لأنه أنفقها على ملكه فيما يعتقد، وعلى ما ضمانه منه، والبائع لم يأذن له. بخلاف من اشترى آبقا شراء فاسدا فأنفق عليه حتى حصل في يديه، فإن البائع يقدر هنا كالآذن له في النفقة.

— পৃষ্ঠা ৭৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।