شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

أحدهما أن يشتري ذلك وعليه جلباب واحد من أصل الخلقة، لا يحفظه إلا هو ولا يمكن إدخاره إلا به، كالرمان، فإن ذلك جائز لأجل ما دعت إليه الضرورة من هذا، وكون العدول عنه إفساد للمال وإضاعة له.

ومنه ما يكون له جلبابان، كالجوز واللوز، إذا كان عليهما كمامان، والفول إذا كان في غلفه (التي نبت) (1) خضرا، فإن هذا أيضا يجوز، عندنا وعند PageV02P469

أبي حنيفة، العقد عليه، لكونه غير مقصود إلى التخاطر فيه. ويستدل على الأجرام المأكولة وأحوالها وهي في أكمامها. ومنع الشافعي من هذا. وقال الأصطخري من أصحابه وغيره: بجواز العقد على القول وهو في غلفه العليا.

ورد الشافعي هذا بأن اللحم منع من بيعه وهو مغيب في جلوده، مع كونه قد يعرف سننه من هزاله بالجس، فأحرى أن يمنع هذا في القول لكونه لا طريق له إلى معرفة علم ما في باطنه من صفة القول وجرمه وصفته التي يختلف الثمن باختلافها إذا انكشف له. واستدل المجيزون بأن الأعصار مضت في سائر الأمصار على ترك إنكار البيع لهذا في غلفه العليا، فصار هذا كالإجماع. وأشار بعض أصحاب الشافعي، في الاعتذار عن هذا، إلى أن هذه أمور قد تقع على جهة التساهل في هذا, ولا يكون التسهل فيه كالنص على جوازه، ألا ترى أن أصحاب أبي حنيفة يمنعون الإجارة على تعلم القرآن، وهم ينفرون أولادهم إلى المكاتب.

وهذا انفصال لا يقنع به. ولو صح الإجماع من سائر العلماء على فعل هذا من قوم وترك إنكاره من آخرين، لكان ذلك حجة في الجواز, لأنا لو لم نقل بذلك لكانت الأمة أجمعت على الخطإ بين ناطق به وساكت عن إنكاره.

وأما شراء القمح في سنبله وهو قائم على سوقه، فإن ذلك جائز عندنا، وعند الشافعي في أحد قوليه. ومنعه في قول آخر.

واستدل من قال بالجواز بما وقع في الحديث: "أنه نهى عن بيع القمح في سنبله قبل أن يبيض" (1). جاز (2) ذلك بعد أن يبيض، وقياسا على بيع الشعير في سنبله وهو قائم على سوقه.

ومن منع ذلك رأى أنه مبيع في كمامه التي يصح ادخاره دونها، فأشبه عنده بيع القول في كمامه.

وهذا حكم بيع القمح في سنبله وهو قائم على سوقه. PageV02P470

وأما بيعه بعد أن حصد، فقيل بجواز ذلك. واشترط في قول آخر أن يكون على صفة يمكن حزره ومعرفته وهو عليها.

وأما إذا حصد ودرس، فإنه لا يجوز بيعه مخلوطا بتبنه للجهالة بمقدار القمح مما خالطه. لكن إن بيع على الكيل، على أن يكتال وقد صفي، جاز ذلك إذا شاهد القمح وعرف صفته.

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: ويجمع بيع الغرر ثلاثة أوصاف، أحدها: تعذر التسليم غالبا. والثاني: الجهل. والثالث: الخطر والقمار. فأما ما يرجع إلى تعذر التسليم، فكالآبق والضالة والمغصوب، والطير في الهواء، والسمك في الماء، وبيع الأجنة واستثنائها، وحبل الحبلة، وهو نتاج ما تنتج الناقة، والمضامين وهي ما في ظهور الفحول.

قال الإمام رحمه الله: يتعلق بهذا الفصل ثلاثة أسئلة منها أن يقال:

(1) ما حكم بيع الآبق والضالة؟

(2) وما حكم بيع الأجنة واستثنائها؟

(3) وما حكم بيع حبل الحبلة والمضامين والملاقيح؟

فالجواب عن السؤال الأول أن يقال: بيع الآبق لا يجوز، عند مالك والشافعي وأبي حنيفة، علم موضعه أم لا. وأجاز ذلك ابن سيرين إذا علم موضعه. وإذا لم يجز العقد عليه عند فقهاء الأمصار لا يصحح العقد المجيء بالغائب عندنا وعند الشافعي. ولا يجب تسليمه، لارتفاع الغرر لما حضر، لكون العقد الذي التسليم فرع عنه وقع فاسدا. وأمضى ذلك أبو حنيفة وأجاز التسليم، لأنه يرى أن العقود ثلاثة: عقد صحيح وهو ما لا ترقب في إبطاله، وعقد باطل وهو ما لا ترقب في صحته، وعقد فاسد وهو مما تترقب صحته، كبياعات الشروط الفاسدة كالبيع والسلف أو بيع أمة على أن يتخذها المشتري أم ولد. وقد قدمنا نحن أحد القولين عند إمضاء العقد إذا أسقط الشرط الفاسد.

— পৃষ্ঠা ৭৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।