والجواب عن السؤال الرابع أن يقال: قد تلخص مما ذكرناه أن اشتراط ما
لم يخلق في العقد على ما خلق يتنوع إلى ثلاثة أنواع:
فمنه ما يتتابع وجوده، ويتميز منه كل بطن على الذي قبله (1)، كشراء ثمرة هذا النخل هذا العام بعد أن أزهي الثمر، ويشترط في العقد شراء ثمرة العام الثاني، وهذا لا يجوز من غير خلاف.
ومنه ما يتتابع في الوجود ولكنه يتميز بعضه عن بعض، مثل القصيل والقرط والقصب يشتري منه ما شوهد على صفة يجوز العقد عليها، ويشترط دخول ما لم يخلق في العقد، فهل يجوز فيه اشتراط الخلف عددا محدودا من البطون، وشراؤها إلى أن يفنى؟ ظاهر المذهب فيه على قولين: المعروف منهما جواز ذلك لأنه في حكم المعلوم بالعادة، وإنما أجيز شراء الخلفة لكونها في حكم المعلوم. وقد قدمنا ما خرج من الخلاف في ذلك.
وإذا قيل بالمنع من هذا، فإنما ذلك لأن في اشتراطها في حين العقد وجها من الغرر، لكن عفي عنه لأجل الضرورة إليه وما فيه من المرفق، ولم تدع ضرورة إلى إحالة ذلك على فناء هذه الخلفة لأن ذلك في حكم المجهول، والغرر إنما يسامح به إذا لم يوجد معدل عنه.
والنوع الثالث ما يتتابع وجوده ولكنه لا تتميز بعض بطونه عن بعض كالمقثاة، فإنه تعلق اشتراط الخلفة بفنائها وذهاب إبانها، إذ لا يقدر على العدول عن ذلك بتعليق العقد فيها على عدد من البطون لعدم التمييز في البطون، ولا يصح تعليق الشراء فيها على التحديد بزمن. فقد منع في المدونة أن تشترى المقثاة وما تخلف شهرا. وعلل يكون اختلاف الهواء عليها يختلف معه حكم نباتها. ورأى بعض أشياخي أن هذا التعليل يقدح فيه جواز تعليق شرائها على فنائها وذهاب إبانها مع اختلاف الأهوية في ذلك أيضا. وقد ينفصل عن هذا عندي بأن اعتبار اختلاف الهواء في شهر بعينه يعظم التخاطر فيه، وإذا علق العقد على الجميع خف الغرر لاستيعاب أزمنتها. وقد علم وجه العادة في PageV02P468
حملها في جميع الأزمنة ولم يعلم عادة العمل في زمن بعينه في إبانها.
وقد أجيز شراء الموز وخلفته زمنا محدودا، ويشتري أيضا بطونا محدودة، خلاف المقثاة، لكون البطون لا يتميز فيها، والزمان فيه من الغرر ما أشرنا إليه. ولعل من أجاز ذلك في الموز رأى أنه لا يختلف الحال فيه باختلاف الأزمنة. وقد نص بعض الأشياخ على ما يطعمه أشجار التين في أول إثمارها مما يسميه أهل صقلية البيفر وأهل الأندلس الباكور، لا يجوز العقد عليه وعلى ما تخلفه تلك الشجر بعده من التين، لكون ذلك لا يتتابع في الوجود، بل يذهب زمن هذا الباكور وتبقى الأشجار بعده عارية، ثم بعد حين تطلع التين.
وهذا واضح لما قدمناه من الاتفاق على منع اشتراط ثمرة عامين.
والجواب عن السؤال الخامس أن يقال: أما شراء ما لم يشاهد، اكتفاء بما شوهد مما يشتريه، في أصل الخلقة، مثل أن يشتري من الثمار ما هو في جلباب وكمام، فإنه على قسمين:
أحدهما أن يشتري ما تحت الكمام، ويقصد بالعقد المأكول الذي تحته، فهذا لا يجوز أن يقصد بالشراء لب هذه الثمرة. كمن اشترى حب الرمان دون ما عليه من قشر، أو قلب الجوز واللوز دون ما عليهما من قشر، لكون المشترى ها هنا مقصودا بالعقد مغيبا غير مشاهد.
وأما إن اشترى هذه الأجرام على ما هي عليه، فإنه لا يخلو أيضا من قسمين: