قال الإمام رحمه الله: يتعلق بهذا الفصل سؤالان: PageV02P457
(1) أحدهما أن يقال ما أقسام ما يرجع إليه فساد البيع؟
(2) وما حكم كل واحد من هذه الأقسام؟
فالجواب عن السؤال الأول: أما ما يرجع إليه فساد البيع، فإنه لا يخلو من أربعة أقسام:
(1) أحدها أن يرجع إلى العقد.
(2) والثاني أن يرجع إلى الثمن.
(3) والثالث أن يرجع إليهما.
(4) والرابع أن يرجع إلى شرط قارن العقد.
فالجواب عن السؤال الثاني أن يقال: قد تكلمنا على حكم الشروط الفاسدة المقارنة للعقد في كتاب بيوع الآجال. وذكرنا الاختلاف في البيع الذي قارنه شرط السلف، هل يقف فساد البيع على التمسك بالشرط أم لا؟ وقد ذكر القاضي أبو محمد في شرح الرسالة أحد قولين عندنا في وصف فساد البيع على التمسك بالشرط، وصحته على إسقاط الشرط، كالبيع بشرط السلف أو بشرط أن يتخذ الأمة المبيعة أم ولد أو لا يخرجها من البلد. فقال: إن هذه الشروط المقارنة للبيع يصح العقد إذا أسقط الشرط. واستثنى مسئلة واحدة وهي إذا اشترى سلعة واشترط خيار أمد طويل لا يجوز اشتراطه. فذكر القاضي أبو محمد أن إسقاط هذا الشرط لا يصحح البيع بخلاف غيره من الشروط. وأشار إلى أن إسقاطه صورته كصورة التمسك به. لأن مشترط هذا الأمر إنما اشترط أن يكون له الخيار طول هذا الأمد، بين أن يتمسك بالسلعة أو يردها، فإذا قال: أسقطت الشرط، فمعناه أني تمسكت بها. وقد كان له التمسك بحكم مقتضى الخيار لو كان صحيحا، وصورة تمسكه بها بحكم كصورة تمسكه بها إذا أسقط الشرط ليصح له التمسك بها. وهذا الذي قاله، وإن كان رمى مرمى خفيا، فإنه عندي قد يختلف، تخريجا من مسئلة من أسلم في ثمر سلما فاسدا، فلما فسخ عليه وقضي برأس المال أراد أن يأخذ منه تمرا مثل الذي منع منه بفسخ العقد، فقد قيل: إن ذلك لا يجوز لأنه يتهمه للفساد الذي منع المتعاقدان منه وكأن
الفسخ لم يفد. وقيل: يجوز له ذلك.
وينبغي أن ينظر في إسقاط هذا الشرط إذا مضى من أمد الخيار ما لا يجوز أن يشترط، هل لا يؤثر إسقاطه لكون الفساد قد حصل بطول الأمد، كأحد القولين في إسقاط السلف المقارن للبيع بعد أن قبض؟ هذا ينظر فيه على الطريقة الثانية التي أشرنا إلى تخريجها من مسئلة السلم الفاسد. وأما على طريقة القاضي أبي محمد عبد الوهاب فلا فرق، على مقتضى تعليله بين إسقاط الشرط وقد مضى من الأمد قليل أو كثير. ولعلنا أن نعيد الكلام على المسئلة في كتاب بيع الخيار.
وذكر القاضى أبو محمد في فصل بعد هذا آخر ذكر فيه فروع ما يرجع إلى الحال التي وقع فيها العقد. قال: منه البيع يوم الجمعة بعد النداء ممن تلزمه الجمعة أو أحدهما، فيفسخ إن وقع.
فاعلم أن الله سبحانه قال في كتابه {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} (1). فإن هذا البيع المنهي عنه. فاختلف المذهب، هل يفسخ أم لا؟ ثلاثة أقوال: فالمشهور وهو المذكور في المدونة أنه يفسخ. وفي المجموعة أنه لا يفسخ. وفي ثمانية أبي زيد أن عبد الملك بن الماجشون فسخه في حق من اعتاد ذلك، وتكرر منه، ولم يفسخه في حق من لم يتكرر ذلك منه.
وسبب الاختلاف في فسخه أن هذا بيع نهى الله تعالى عنه. فإن قلنا: إن النهي لا يدل على فساد المنهي عنه، لم يجب الفسخ على ظاهر ما في المجموعة وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وكذلك إن قلنا: إن النهي يدل على الفساد إذا تعلق بالذات المنهي عنها أو بخاصية من خواصها اللازمة لها، وأما إن تعلق بأمر خارج عن هذين، فإنه لا يجب الفسخ، فإن مقتضى هذا المذهب لا يفسخ البيع المعقود بعد النداء لصلاة الجمعة، لكون هذا النهي نهيا PageV02P459