وقد قال بعض الأشياخ: إن مقتضى القياس ما قاله أشهب لكون العهد اختلف محلها باختلاف هذه البياعات. واختلاف العهد، وتبدل الأملاك أولى أن يكون موجبا للفوت، ولا يقدر السبب المفيت كالمرتفع. ألا ترى أن من باع سلعة بثمن إلى أجل، ثم باعها، ثم اشتراها وفلس، فإن البائع منه الأول لا يكون أحق بها من الغرماء، وإن كانت عين السلعة، لما تخلل ذلك اختلاف العهد وتبدل الأملاك.
وإذا تقرر هذا، فإن بعض الأشياخ مال إلى افتراق حكم الأسباب التي رجعت السلعة بها إلى يده، فقال: إذا ردت عليه بعيب ينبغي ألا يمنع ذلك الفوت, لأن البيع قد انتقض من أصله حتى كأنه ارتفع، لا سيما على أصل أشهب الذي يرى أن الرد بالعيب كنقض بيع. وقد جمع في المدونة هذه الأسباب على حكم واحد، فقال: إن اشتراها أو ورثها أو وهبت أو ردت عليه بعيب. وهذا الذي قاله في المدونة إنما يحسن إجراؤه مجرى الشراء على القول بأن الرد بالعيب كابتداء بيع.
وعلى هذا التوجيه والأسلوب الذي ذكرناه تجري بقية فروع هذا الباب، مثل أن يشتري عبدا شراء فاسدا ثم يدبره أو يعتقه فيرد غرماؤه تدبيره وعتقه، فهل يرتفع حكم الفوت برد الغرماء بسببه؟ في ذلك قولان. وهكذا يجري الأمر فيه لو سافر به ثم عاد، أو مرض ثم صح، أو طرأ عليه عيب ثم زال، أو أجره، أو رهنه ثم افتكه بالقرب، فإن هذا كله يجري على القولين. هذا إذا سافر به سفرا يكون مفيتا. وقد تكلمنا على حكم نقل العبيد من بلد إلى بلد. وقد ذكر في المدونة في هذا الكتاب أن من باع ثمرة قبل الزهو فجدها مشتريها قبل الزهو، أن البيع جائز إذا لم يشترط التبقية.
وقد ذكرنا نحن فيما تقدم كلامنا عليه في كتاب السلم أحكام بيع الثمرة قبل الزهو بشرط التبقية أو بشرط الجذاذ إذا وقع العقد عاريا من هذين الشرطين.
وقد تعلق بعض الأشياخ بهذا اللفظ الذي ذكرناه عن المدونة فقال: إنه يقتضي جواز البيع إذا وقع العقد عاريا من شرط التبقية, لأنه أجاب بجواز البيع قبل الزهو، وعلق المنع بشرط التبقية، والساكت عن الشرطين لم يشترط التبقية. وتأول الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد وغيره هذا اللفظ على أن المراد أنهما تفاهما بشرط الجد وعلى ذلك عقدا.
ويؤكد هذا التأويل عندهم (1) قوله: إذا اشترى تمرا قبل الزهو فجده قبل الزهو، وكأن ما فعله من الجد قبل الزهو إشارة إلى أنهما عقدا على هذا الفعل الذي وقع من المشتري.
والتحقيق في هذا أن مقتضى العقد يقتضي المناجزة في الثمن والمثمون، والتأخير في أحدهما لا يكون إلا بالتراضي، والتراضي يكون مشترطا نصا أو متفاهما من جهة العادة أو غيرها، فإن ثبت النص على التبقية أو استدل عليه بعادة أو قرينة حال، فسد البيع. والبغداديون من أصحابنا يرون فساد البيع قبل الزهو (2) إلا أن يشترط القطع. ويتعلقون بنهيه عليه السلام عن بيع الثمرة قبل الزهو، ولم يفصل وهو على عمومه إلا ما استثناه الدليل. وقد وسعنا الكلام على هذا فيما تقدم، وإنما ذكرنا ها هنا منه ما تعلق بلفظ المدونة.
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب رحمه الله، في فصل قدمنا ذكره افتتح به البيوع:
وفساد البيع يكون بوجوه منها ما يرجع إلى المبيع ومنها ما يرجع إلى الثمن ومنها ما يرجع إلى المتعاقدين ومنها ما يرجع إلى صفة العقد ومنها ما يرجع إلى الحالة التي وقع فيها العقد. الفصل إلى آخره على ما قدمنا ذكره عنه وشرحنا كثيرا منه.