شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

فرأى أن المفيت إذا كان تغير السوق ثم ارتفع، فإن حكم الفوت لا يرتفع. وإن كان السبب المفيت عقد بيع صحيح، ثم ارتفع، فإن حكم الفوت يرتفع. فأشار الشيخ أبو الحسن ابن القابسي، رحمه الله، إلى أن السوق إذا تغيرت ثم عادت، فإن السوق الثانية ليست هي السوق الأولى بعينها وإنما هي مثلها، والسلعة التي اشتريت شراء فاسدا، فإنا نقطع قطعا أن المبيع بعينه عاد على ما هو عليه؛ فلم يؤثر سبب الفوت لما ارتفع ارتفاعا مقطوعا به. وكأنه، رحمه الله، يشير إلى أن عدم اليقين والقطع على كون السوق التي تغيرت ارتفع (1) تغيرها يمنع من ارتفاع حكم الفوت، والقطع على أن السلعة المبيعة بعينها، عادت، تقتضي ارتفاع سبب الفوت. وهذا الذي قاله لا يشفي الغليل.

وذلك أن البيع هو المفيت لهذا الذي اشتري شراء فاسدا، ونحن نقطع قطعا أنه قد وقع، فلا معنى للتعرض إلى كون السلعة بعينها عادت لأن نفس السلعة وعينها ليس هو السبب المفيت، وإنما المفيت بيعها، فلا فرق بين سوق تغيرت ثم عادت، أو سلعة بيعت ثم عادت، بل ربما قيل: إن التغير المفيت قد لا يقطع به ووقوع البيع مما يقطع به في الظاهر المحسوس.

وسلك الشيخ أبو عمران، رحمه الله، قريبا من مسلكه فقال: السلعة التي بيعت بيعا صحيحا وقد اشتريت شراء فاسدا، يجب نقض البيع الفاسد الذي وقع فيها, ولكن يد المشتري شراء صحيحا صارت حاجزة بيننا وبين رد هذا PageV02P454

المبيع، فإذا زال الحاجز، تمكن من إيقاع الحكم. وتغير السوق أوجب منع الرد، وعوده إلى ما كان عليه أمر ثان غير الأول. وهذا أيضا قريب من مسلك الشيخ أبي الحسن.

وقال غيرهما: إنما الفرق عند ابن القاسم أن تغير السوق مما لا يدخل تحت قدرة العباد، وما لا يكتسب لا يتهم الناس فيه، والبيع مما يكتسب، فيمكن أن يكون المشتري للسلعة شراء فاسدا أظهر البيع ليمنع من نقض ما اشترى شراء فاسدا، فلما تطرقت التهمة إليه في ذلك، وتأكدت التهمة بأن عادت السلعة إلى يده، فظن به أن ذلك البيع إنما كان زورا فلم يؤثر وقوعه.

والسوق إذا تغيرت لا يتهم المشتري ولا البائع على أنهما تواطآ على تغيرها قصدا للمنع من نقض فعلها. ألا ترى أنه ذكر في كتاب العتق فيمن حلف بعتق عبده إلا فعل فعلا، ثم باع العبد ثم اشتراه، فإن اليمين يبقى حكمها لما اتهم أن يكون أظهر البيع زورا ليرفع حكم اليمين.

وهذا الفرق أيضا والتمثيل يقدح فيه بأنه ذكر في المدونة في هذا الذي اشترى سلعة شراء فاسدا، ثم باعها بيعا صحيحا، ثم عادت إليه بشراء أو ميراث أو عطية، أن حكم الفوت ارتفع، وقد علم أنه لا يتهم في الميراث أن يكون قصدا إلى أن يموت حتى يورث عنه، فلا ينتقض بيعه. كما لم يتهمه في المدونة فيمن حلف ألا يفعل فعلا بحرية عبده ثم باعه ثم ورثه، أن اليمين ارتفعت لما لم يتهم في الميراث بخلاف البيع هذا أيضا.

وقد اضطرب المذهب فيمن قصد إلى التفويت لما اشتراه شراء فاسدا لئلا يقضى بأخذه من يده، فإنه إذا فعل ذلك قبل أن يقام عليه، فإن التفويت حاصل ولا يمنع منه لكونه قاصدا لذلك. وإن كان فعل ذلك بعد أن قام عليه البائع لينقض بيعه، ففيه اختلاف. هكذا ذكره بعض أشياخي مطلقا. والذي في المستخرجة أن ذلك لا يكون فوتا إلا أن يكون التفويت بالعتق، فإن التفويت حاصل لأجل حرمة العتق. فهذه الفروق كلها مطلوبة كما أريناك.

— পৃষ্ঠা ৭৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।