شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

وقصد أن يبين أن قوله: عليه قيمتها يوم قبضها، أن ذلك إنما يتصور إن كان قبضها، وتعلق هؤلاء أيضا بقوله: ولو تصدق بها قبل قبضها, للزمه قيمتها يوم تصدق بها. فإذا نفذت الصدقة قبل القبض، فأحرى أن ينفذ البيع قبل القبض لكونه آكد من الصدقة. وهذه المبالغة التي أشاروا إليها قد لا يسلمها لهم الآخرون، ويقولون: لا يكون البيع أحرى من الصدقة لأن البيع إذا نقض رجع المشتري بالثمن، فلم يلحقه ضرر بالفسخ. والصدقة إذا نقضت بعد أن قبضها PageV02P448

المتصدق عليه، لم يرجع عليه بشيء ففاته ملك من غير عوض يأخذه عنه. هذا مما يمكن عندي أن يدافعهم به الآخرون. وتعلق أيضا من ذهب إلى أن المدونة تقتضي كون البيع الواقع قبل القبض لا ينفذ بقوله في كتاب السلم فيمن اكترى دارا كراءا فاسدا ثم أكراها كراءا صحيحا: إن المكتري كراءا فاسدا يرد الغلة.

وإذا وجب عليه ردها اقتضى ذلك أنه لم ينفذ عقده الصحيح فيها. وقال الآخرون: المراد برد الغلة قيمة الغلة. والتعلق بهذه المسئلة فيه نظر عندي، وذلك أن المكتري لهذه الدار كراء فاسدا إذا سلمت إليه، فقد صار قابضا لها وكالقابض لمنافعها التي أكراها، لا سيما وقد أتلف من هذه المنافع من اكتراها منه كراء صحيحا. فيحصل من هذا أن عقد البيع الصحيح إنما وقع بعد قبض المبيع، وقد قدمنا أن وقوعه بعد قبض المبيع لا يختلف فيه إذا كان الفساد غير مجمع عليه. والمراد ها هنا تطلب حل البيع الصحيح قبل القبض. وهذا الذي اعتذرنا عنه به نحن في هذه المسئلة لا يمنع من تصوره كون ضمان المنافع من الذي باعها بيعا فاسدا، وكون الضمان منه يصير القبض كالعدم. لأن الأمر لو كان كذلك لم يختلف في منع أخذ دار معينة عوضا عن دين مضمون في الذمة.

وقد قدمنا نحن اختلاف ابن القاسم وأشهب في ذلك، وأن القول بإجازة ذلك مبني على أن قبض أول المنافع كالقبض لجميعها، أو لغير ذلك مما أشرنا إليه، مع كون الضمان لم يختلف أنه باق على المديان الذي سلم منافع هذه الدار عوضا عن دين عليه. وكذلك أيضا تعلق بعض الأشياخ بمسئلة الموازية فيمن اشترى ثمرا قبل الزهو على التبقية، ثم باعه بيعا صحيحا. فذكر ابن المواز عن مالك أنه قال: عليه قيمته يوم بدا صلاحه. وقال ابن المواز: بل إنما تكون عليه القيمة يوم أفاته بالبيع الصحيح. وحكي عن مالك أيضا أنه قال: يرد مثل المكيلة. وقوله هذا يقتضي أن البيع الصحيح لا يفيت البيع الفاسد, لأنه لو أفاته لم ترد المكيلة التي قبضت عن بيع صحيح يجب إنفاذه، وإنما يكون الواجب عليه قيمة ما اشتراه يوم أفاته بالبيع، كما قال ابن المواز، أو قيمته يوم بدا صلاحه. ويكون وجه هذا القول أن البائع دخل مع المشتري على

أنه مكنه من جد هذه الثمرة إذا بدا صلاحها. والتمكين يعد كالقبض على أحد القولين. والبيع الصحيح بعد حصول القبض ينفذ بغير خلاف على حسب ما قدمناه. وقد تأول أيضا من خالف أصحاب هذا المذهب هذه الرواية على المراد بها أنه يرد مثل المكيلة يوم باعها وأفاتها بالبيع، وقد علم كيلها يوم أفاتها بالبيع. فلما وجب نقض البيع الأول الفاسد رد مثل المبيع لكون المبيع مكيلا، كما يرد قيمة العرض إذا فات، وقد وجب نقض البيع فيه.

وأشار بعض أشياخي إلى تأويل آخر وهو أن الضمان في الثمرة على بائعها ما دامت محتاجة إلى السقي، على ما سيأتي في كتاب الجوائح، وإذا كان الأمر كذلك، فإن الجائحة يطلب بها المشتري الأول، الذي اشترى شراءا فاسدا، من باع الثمرة منه. فإذا كان لكل واحد منهما على من (1) باع منه الطلب بحكم الجائحة، وكان الضمان من البائع وجب أن يرد مثل المكيلة تمرا، وهي الحالة التي سقط بها الضمان عن البائع الأول وعن البائع الثاني.

— পৃষ্ঠা ৭৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।