بيعا للعين التي زيدت، وحكم التابع حكم المتبوع.
وأما الشافعية، فإنها لما صارت إلى أن البيع لم ينقل الملك، والمشتري يرد المبيع، صار في يده كالمغصوب، والغاصب يضمن ما قبضه غصبا، وكون المشتري قبض بإذن البائع لا يخرجه عن أحكام الغصب، لكون البائع إنما أذن له لاعتقاده أنه يملك بهذا العقد السلعة، ويتم لهما ما تعاقدا عليه. فإذا ظهر الأمر بخلاف ما اعتقد، صار كالقابض بغير إذن حتى قالوا على هذا: لو كانت أمة فاستخدمها لرد إجارة الخدمة، ولو باعها لنقض بيعه، ولو فاتت في يد مشتريها شراء فاسدا لغرم أغلى قيمتها في الأزمنة التي كانت في يده كما يغرم الغاصب أغلى القيم.
ونحن نرى أنه ليس كالغاصب لكون البائع أذن له في القبض والتصرف، ولا كالمودع لأنه قبض ما قبضه لمنفعة نفسه فتعلق به الضمان. ولكنا نعدل بين المشتري والبائع، فنرى أن تغير الأسواق يمنع من رد المبيع، ويوجب أخذ القيم على حكم ما سنبينه في أحكام القيم. وسحنون يجريه مجرى الرهان إذا كان البيع الفاسد متفقا على تحريمه، فيضمن قابض السلعة على عقد فاسد ما يغاب عليه، إلا أن تقوم البينة بهلاكه، ولا يضمن ما لا يغاب عليه. ويجري الأمر في ذلك على أحكام ضمان الرهان لما لم يقبض المشتري ذلك لمنفعة دافعه خاصة حتى يكون مثل الوديعة بل لمنفعة نفسه، فصار شبه الرهان. لكن شرط أن يكون الفساد والتحريم واضحا متفقا عليه لأجل أن المختلف فيه من ذلك يحسن أن يراعى فيه خلاف من أجازه، فيضمن كضمان البيع الصحيح. لكن يشترط في هذا القبض، لأجل تحريم العقد عند من صار إليه وتقاصره بمجرده عن نقل الملك حتى ينضاف إليه القبض على حسب ما قدمناه.
فتلخص من هذا أن هذا القبض تتصور فيه المذاهب المختلفة في إسنادها إلى ما يسند ذلك إليه، هل يمنع من نقل الملك، وإن اتصل العقد بالقبض،
فيبقى المقبوض على ملك دافعه كالوديعة على حسب ما ذكرناه من حكايته القاضي إسماعيل وإشارته إلى التنبيه بالوديعة، أو يلحق بالرهان وإن لم ينقل ذلك القبض الملك لكون القابض ها هنا قبض لمنفعة نفسه، أو يضمن ضمان الغصوب، لأجل ما أشرنا إليه من كونه عند هؤلاء لم ينقل الملك ولا شبهة الملك. وللإذن في التصرف لهما وقع بشرط أن يكون البيع نافذا غير مردود، أو يكون قبض المبيعات التي صح ملكها بالمعاوضة عليها، كما قال أبو حنيفة، أو شبهة الملك، كما حكيناه عن بعض أصحابنا، وإسناد ذلك إلى المذهب، وحكينا نحن ما عندنا في ذلك مما أسندناه إلى المذهب.
والجواب عن السؤال الرابع أن يقال: يحسن ها هنا أن نصدر هذا الفصل بتقاسيم تتعلق بهذا الكتاب فمن ذلك أن عقود المعاوضة أربعة:
(1) عقد صحيح منحتم.
(2) وعقد صحيح غير منحتم كعقد الخيار.
(3) وعقد فاسد منحتم فساده، كبيع الغرر وشبهه.
(4) وعقد غير منحتم فساده، كبيوع الشروط التي فسد العقد لأجل ما قارنه من الشرط. فيجب للمشترط الفسخ إن تمسك المشترط، وإن سمح بإسقاطه انحتم العقد وصح، مثل البيع بشرط السلف، وبيع جارية على أن يتخذها المشتري أم ولد، على أحد القولين في وقف الفسخ على التمسك
بالشرط، والإمضاء على إسقاط الشرط.
والفساد يلحق العقد من ثلاثة أنحاء:
(1) من ناحية العقد.
(2) أو من ناحية الثمن.
(3) أو منهما جميعا.