الصفة جائزة، كقوله: إن دخلت الد فأنت حر، أو ممنوعة كقوله: إن قتلت مسلما فأنت حر.
وأما الشافعية، فإنها ترى أن النهي يدل على فساد المنهي عنه وارتفاعه، سواء كان النهي يعود لعين المنهي عنه أو لمعنى متصل بها. لأن ما اتصل بها وكان لازما لها فإنه يكون كالرافع (1) إلى العين، فلا معنى لهذه التفرقة. وأيضا فإن القبض من مقتضى العقد، وهو تابع للعقد، فإذا لم يحصل الملك والضمان بمجرد العقد الذي هو الأصل، فأحرى ألا يحصل بما يتبعه وهو متفرع عنه وهو القبض.
ويرون أن قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (2) على حسب ما قدمنا نحن ذكر اختلافهم فيه. وقد تقرر في الشريعة أن ما نهى الله عنه ورسوله غير مأذون فيه، وهو مردود. ولا يصح الجمع بين كونه منهيا عن مباشرته وفعله وبين كونه منعقدا منبرما ناقلا للملك, لأن هذا يصير كالمتناقض من الأحكام.
وقد يتعلق في هذه المسئلة بحديث بريدة (3) وهو كون اشتراط الولاء للبائع لا يجوز. ثم مع هذا قال لها عليه السلام: "اشتري واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق" (3). فإنفاذ عتقها يدل على صحة ملكها، وكون هذا العقد نقل الملك إليها. وهذا الاستدلال إنما يصح لو قلنا: إن عقدها كان فاسدا، وأنهم اشترطت لهم الولاء حين العقد. وهذا لا يصح أن يضاف إليها، وهي قد فعلت ما فعلته بعد مشاورة النبي عليه السلام. وقد قيل: معنى: اشترطي لهم الولاء اشترطي عليهم، كما قال تعالى: {وإن أسأتم فلها} (4) يعني فعليها.
وقيل: إن هذا مما خصت به عائشة رضي الله عنها، فأجيز لها فعل ذلك ليكون فسخ الشرط، والزجر عنه بالفعل والقول والبيان لجميع الناس آكد في المنع PageV02P437
منه. وقد بسطنا الكلام على هذا الوجه في كتابنا المعلم (1).
والجواب عن السؤال الثالث أن يقال: مجرد العقد الفاسد في البياعات لا ينقل ضمانها. لكن إن أمكن البائع المشتري من القبض، فترك ذلك باختياره، فعندنا فيه قولان:
(1) هل ينقل الضمان إلى المشتري كما ينقل الضمان إليه في التمكين في البيع الصحيح. ويعد التمكين كالقبض لما ترك المشتري المبيع باختياره وكأنه أبقاه بعد قبضه في يد بائعه كالوديعة؟
(2) أو لا ينقل التمكين ضمانا لكون الشرع نهى المشتري عن التمادي على هذا العقد، ونهاه عن قبضه، وأمره بفسخه. فلا يعد تمكين البائع منه كقبض المشتري له لما فعل المشتري، من اجتناب القبض، ما أمره به الشرع. بخلاف البيع الصحيح، فإن الشرع لم يمنع فيه من القبض منه ولا نهى عنه وصار التمكين فيه كالقبض. وأما إذا حصل القبض في البيع الفاسد، فإن الضمان ينتقل، ولكنه عندنا انتقال مقتضية شبهة الملك لا حقيقة الملك، على ما قدمناه وحكيناه عن بعض أصحابنا، وذكرنا نحن ما فيه عندنا وما قاله غيرنا من الأشياخ. وقد قال القاضي إسماعيل: إن بعض من حدث يقول: إذا مات العبد المشترى شراء فاسدا في يد مشتريه، فإن ضمانه من البائع، لكون هذا القبض عند هذا كقبض الوديعة التي يكون ضمانها من مالكها الذي أودعها. وهذا الذي ذكره خلاف طريقة فقهاء الأمصار، ولهذا أضافه القاضي إسماعيل لبعض من حدث مشيرا بهذا القول إلى كون هذا القائل شذ عن الجماعة.
فأما الحنفية، فإنها تراه ضامنا بالقبض, لأن حقيقة البيع حصلت، ولهذا نقلت الملك وحقيقة البيع نقل الملك بعوض، والأصل في العوض المعادلة، والمعادلة إنما تكون بالقيمة. لكنهما إذا تراضيا بتسمية قضي بها إذا كانت جائزة. فإذا أبطلها الشرع، رجع إلى الأصل وهو كون القيمة عوضا من هذا المقبوض. ولو زادت في المقبوض زوائد متصلة به لردت معه عندهم لكونها PageV02P438