شرح التلقين
/ ١٥٠٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

فهذه ثلاثة أقسام:

مثال الأول منها، وهو ما يعود إلى عين المنهي عنه، بيع سلعة دم (1) أو ميتة، فإن ذلك منهي عنه. وهذا النهي لما رجع إلى العين أبطل العقد من أصله، ورفعه حتى لا يصح الملك به.

ومثال الثاني إذا باع بخمر أو خنزير، فإن الخمر والخنزير فيهما معنى المالية، ولكنهما لا يتقومان في الشريعة، ولا قيمة على المسلم إذا أتلفهما على مسلم. وكأن كونهما مما يتقومان وصف زايد على المعنى الذاتي وهو المالية، فإذا بيعت بهما سلعة انتقل بهذا العقد ملك السلعة، وبطل العقد فيهما، وصار كالثمن المستحق، فإن استحقاقه لا يمنع من كون السلعة المستحق ثمنها انتقل الملك فيها, ولكن منع النهي وصفا من أوصاف هذا العقد وهو الصحة والجواز، ولم يمنع ما يعود إلى ذاته وهو كون حقيقة البيع المعاوضة عن مال بمال.

ومثال الثالث: بيع وقت الجمعة، فإنه لا يمنع عندهم انعقاد البيع ولا صحته, لأن النهي لم يعد إلى عين المبيع ولا إلى معنى متصل به، وإنما عاد إلى معنى منفصل عن العقد وهو الاشتغال عن صلاة الجمعة، حتى لو باع في طريقه إلى الجمعة ولم يشغله البيع عنها، فإنه لا يمنع من ذلك. ولو اشتغل بغير البيع من المباحات لمنع من ذلك. فلم يؤثر هذا النهي في صحة العقد، كما لم يؤثر النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة في إجزائها, لكون النهي تعلق بمنع اشتغال الغير بأن يشتغل كل صلاة أو غيرها (2). وأيضا فإن أصل البيع الجواز PageV02P435

لقوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (1). وما نهي عنه إنما يتعلق بحاصل موجود يكون إيجابه باكتساب، وكفه عن ذلك باكتسابه. فلو كان العقد لا ينقل الملك لما تصور الملك، وإذا لم يتصور عنه وهو منهي عنه، صار النهي كالمتعلق بما لا يمكن، وذلك مما لا يحسن النهي عنه، كما لا يحسن أن يقال للأعمى: لا تر كذا, ولا تقرأ كذا. فإذا أشعر تعلق النهي يكون المنهي عنه يمكن إيقاعه، ولا يمكن إيقاع البيع الفاسد إلا بأن يتصور فيه انتقال الملك، وهذا يقتضي كون البيع الفاسد ينقل الملك ما لم يقع بميتة أو دم، لكون ذلك مما لا تتصور فيه حقيقة المالية. والبيع لا يتصور فيه حقيقة إلا محل (2)، والمحل لا بد أن يكون له حقيقة المالية، وعاقد له حقيقة الأهلية، وهو العاقل المميز الذي يكون أهلا للبيع. بخلاف العقد بخمر أو خنزير، فإن له حقيقة المالية، ولكن فقد وصفا شرعيأوهو كونه مما يقوم. وكان مقتضى هذا التقسيم والتركيب أن ينقل الملك بمجرد العقد، لكن لما ضعف العقد يكون الشرع سلبه وصف الجواز والصحة، احتاج هذا الضعيف إلى ما يقويه حتى يحصل انتقال الملك وما ذاك إلا القبض. ألا ترى أن الهبة لما ضعف القول فيها, لم ينقل مجرده الملك حتى احتاج إلى ما يقوي هذا الضعف وهو القبض، ولم يلزم هذا في عقد نكاح وقع على فساد, لأن العقد في الأنكحة له حرمة، بخلاف حرمة البيع، قوي من أجلها، فاستغنى عما يقويه في نقل الملك، وجرى مجرى الوطء في النكاح الفاسد الذي ينقل الملك. وأيضا فإن العقد الفاسد يسلبه النهي وصف الحل والجواز، وحقيقة النكاح أن يكون حلالا. ومن آكد ما يستدل به الكتابة الفاسدة، فإنها يثبت معها العتق عندهم وعند الشافعية. وأجيبوا عن هذا بأن اتفاقهم عليها إنما كان لأجل حرمة العتق، ألا ترى أن من أعتق جزء عبد عتق عليه ما لا يملكه منه تغليبا لحرمة العتق. بخلاف أن يبيع نصيبه منه. وأيضا فإن الكتابة كأنها عتق معلق بصفة، والتعليق بالصفة ينفذ فيه العتق سواء كانت PageV02P436

— صفحة ٧٣٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।