شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب البيوع الفاسدة
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

والجواب عن السؤال الحادي عشر أن يقال: أما الماء فقد اختلف في بيعه العلماء. وقد وقع في الآثار النهي عن بيعه مطلقا. وفي بعضها أنه نهى عن بيع فضل الماء (2). والانتفاع بالماء مباح وليس فيه منفعة مقصودة محرمة، فكان الأصل جواز بيعه لكون سائر منافعه محللة، ولهذا أجزنا بيع ما في دار الإنسان من ماء في ماجل أو في بئر قد احتفره لحاجته إليه واختزن فيه الماء لشربه وطهوره، فتسوغ له المعاوضة عن هذه المنافع المباح جميعها. وإنما يمنع بيع فضل الماء لكون منبع هذا الماء بالحفر وغير ذلك إذا قصد به تحبيس (3) ما زاد على مقدار حاجته إليه على ما سنبسطه في موضعه إن شاء الله تعالى.

والجواب عن السؤال الثاني عشر أن يقال: قد تقرر أن ما حرمت منافعه حرم بيعه. فكذلك ما أدى إلى الوقوع في التحريم، مثل أن يبيع عنبا ممن يعصره خمرا، فإن العنب مباح الانتفاع به، فجاز لهذا بيعه، فإذا صار خمرا حرم شرب الخمر. فإذا باعه ممن يصنعه خمرا لشربه، صار معينا على ما لا يحل، وقد قال تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} (4). وكذلك بيع ثوب PageV02P431

الحرير ممن يلبسه. وألحق بعض الأشياخ شراء بعض الصقالبة، فقال: إن كان الشراء لم يحمل الناس على خصاهم لكونهم يثمنون في ذلك منع من شرائهم.

وإن كان شراؤهم لا يحمل على خصاهم، ولا يكون باعثا لأرباب العبيد على خصاهم ولا داعيا لهم إلى ذلك جاز شراؤهم. وهذا الذي قال ينبغي أن يقيد يكون المخصي لهم لا يعتقون عليه لأجل ما فعل مما لا يحل له. وقد اختلف المذهب عندنا في النصراني إذا أخصى عبده، هل يعتق عليه أم لا؟ فإذا وجب عتق من صار خصيا لجناية سيده عليه، وقضي عليه بذلك، لم يجز الشراء، كما لا يجوز شراء الأحرار.

وبيع السلاح ممن يقاتل بها من لا يحل قتاله لا يجوز أيضا لكون ذلك معونة على ما لا يحل، كما قلناه في بيع العنب ممن يتخذه خمرا إلى غير ذلك مما في معناه.

— পৃষ্ঠা ৭৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।