وقد اختلف عندنا في عرق السكران، هل هو نجس أو طاهر؟ فقيل بطهارته, لأنا، وإن قدرناه دفعته القوة الطبيعية من أجزاء الخمر المشروبة، فما دفعته إلى صحن الجسم إلا وقد استحال وتبدلت صفاته لما كان خمرا.
والجواب عن السؤال الثامن أن يقال: اختلف المذهب في جواز بيع الكلب المباح اقتناؤه على قولين. وسبب هذا الاختلاف فيما مضى التنبيه عليه لما ذكرنا كون جواز البيع متعلقا بجواز الانتفاع. فالكلب الذي لا ينتفع به منفعة مأذونا فيها لا يجوز بيعه، لما قدمناه من كون إجازة بيعه إجازة لأكل المال بالباطل. والذي أذن في الانتفاع به قد تقرر من جملة منافعه أكله. وأكله منهي عنه لأنه داخل في ظاهر قوله: أكل كل ذي ناب من السباع (2). ومن منافعه المباحة الاصطياد به وحراسته الزرع والضرع. وأما حراسة الديار وما فيها من الأموال، فإن ذلك مما اختلف الناس فيه. فمنهم من ذهب إلى إباحة ذلك قياسا على حراسته الزرع والضرع. ومنهم من منع ذلك لأنه عليه السلام قال: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب" (3). فحصر هذا الذم بالبيوت التي فيها الكلاب.
والزرع والضرع إنما يكون غالبا في الفيافي والقفار الغير مسكونة، فلا يصح قياس حراسة البيوت على حراسة الزرع والضرع لما ذكرناه. على أنه يمكن أن PageV02P429
يقال: إن الغنم المحروسة بالكلاب في الفيافي والقفار ربما باتت في المداين في ديار أربابها. وإذن الشرع في اتخاذ الكلب لحراسة الزرع وقع مطلقا لم يفرق فيه بين نهار ولا ليل ولا مكان. وقد رأيت بعض أصحابنا البغداديين يحتج للقول بالمنع من اتخاذ الكلب حارسا للديار بأنه قد يطرق الدار الضيفان والزوار فيروعهم وقد يؤذيهم. وأيضا فإنه لا يباح تسليط الكلب عليه ولا يعلم مبلغ أذاه له وقد يؤدي إلى تلاف (1). ورأيت في بعض التعاليق عن أشياخ القرويين تنازعا فيه. وقد اختلف الناس أيضا فيما أبيح اتخاذه لصيد أو لحراسة ضرع أو زرع، هل من شرط الإباحة حصول الزرع والضرع أو إمكان الاصطياد والعزم عليه، أو يجوز ذلك وإن لم يكن عند، متخذه زرع ولا ضرع ولكنه إنما اقتناه لأجل كونه قد يكسب ذلك ويحتاج إليه؟ فإذا تقرر ما يجوز من الانتفاع بالكلب وما لا يجوز، وكانت منافعه منها مقصود محرم ومنها مقصود محلل، وجب المنع من البيع، لأجل ما قدمناه فيما سلف. ولا يلزم إذا ألزم قاتله القيمة أن يجوز البيع، لأن البيع معاوضة عن جملة منافع منها محلل ومحرم، ومقدار ما ينوب كل واحد من الثمن لا يتميز، والتقويم إنما يكون مبنيا على ما يقابل ما أتلف عليه مما يصح له ملكه والانتفاع به. وإلزام القيمة وهي مجهولة قبل النظر فيها لا أصل له في المنع كما يلزم من أتلف ثوبا قيمته، وبعد إلزامه ذلك ينظر في مقدارها.
والجواب عن السؤال التاسع أن يقال: أما الصور فممنوع بيعها، وممنوع إنشاؤها لما ورد من الأخبار في وعيد المصورين بعذاب، على حسب ما وقع في الأخبار. وهذا على مذهبنا فيما سوى الأرقام التي يحاكى بها الصور وهي تمتهن، على حسب ما ذكره في المدونة، وما ورد به الحديث المستثنى فيه الثياب التي ترقم (2). وإذا ثبت منع التصوير واستعماله، منع البيع لكونه معاوضة على ما لا ينتفع به. PageV02P430
والجواب عن السؤال العاشر أن يقال: قد تكلمنا في كتاب الضحايا على منع بيع جلودها لكونها تذبح على جهة التقرب إلى الله سبحانه، وقصدا لأن يكون العوض عنها ثوابه، فلا يصح أن يباح طلب العوض من جهة أخرى مخالفة للجهة التي أريقت دماء الأضاحي عليها. وكان الأصل منع أكل لحومها ومنع أكل لحوم الهدايا لكونها قصد بها وجه الله تعالى واتخاذها قربة إليه ولا يرجع فيما تقرب به. لكن الشرع أن في أكل اللحوم، فقال تعالى: {فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر} (1). وإذا جرى هذا مجرى الترخيص لم يخرج بالرخصة عما وجد فيها. وهذا مبسوط في كتاب الضحايا.