شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب البيوع الفاسدة
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

فقال الشيخ أبو الحسن: لا يطهرها الغسل بالماء، وإذا لم يطهرها ذلك، فإنها لا يطبخ فيها. وقال أبو القاسم بن شبلون: بل تطهير بالماء إذا غسلت كما ينبغي. واستشهد بجواز أكل ما يطبخ في قدور المجوس إذا غسلت وهم يطبخون فيها الميتة. وانفصل عن هذا بأن قدور المجوس إنما نجست لأجل ما يطبخ فيها من ميتة، فكذلك تطهير بالماء المطبوخ فيها. والقدور التي أوقد على طبخها عظام الميتة نجست نجاسة باطنة لا يزيلها الماء. وقد ذكر الطحاوي في كتاب مسائل الخلاف له عن مالك أنه رأى أن ما طبخ بعظام الميتة من الطين حتى صار قدرا لا يطهر بالماء.

والجواب عن السؤال الخامس أن يقال: ذكر في المدونة ابن القاسم أنه لم PageV02P425

يسمع من مالك في جواز بيع الزبل شيئا، ولكنه سمع منه أنه كره بيع العذرة لنجاستها. قال: كذلك ينبغي أن يكره بيع الزبل لنجاسته، وأنا لا أرى ببيعه بأسا. فساوى ابن القاسم في إلزامه مالكا ما بين حكم العذرة والزبل، فمقتضى هذا جواز بيعها عنده، والنهي عنه على رأي مالك. وقد قيل في الزبل: المشتري أعذر فيه من البائع، وأما العذرة فلا خير فيها. وقيل أيضا: إن المشتري العذرة أعذر من البائع. وقال ابن عبد الحكم: لم يعذر الله سبحانه واحدا منهما وهما سيان في الإثم. وقد قدمنا لك ما تعلم منه سبب هذا الاختلاف. لكن عرض في هذا ضرورة، وهي حاجة الناس للتسميد لبقولهم لأنها محتاجة إلى التسميد بالعذرة أو روث الدواب. وهذه الضرورة تبيح المحظور وتنقل الأحكام.

فحرم ابن عبد الحكم البيع لأجل كون هذه نجسة، والنجس لا يباع كما قدمناه لما ذكرنا الحديث الوارد في مثل هذا. ورأى ابن القاسم أن هذه الضرورة تبيح المحظور. وأشير في بعض الروايات إلى أن الزبل أخف في هذا من العذرة، لكون العذرة متفق على نجاستها. وفرق في العذرة بين البائع والمشتري. لكون المشتري لا مندوحة له عن الشراء، وكون البائع يمكنه بذل ذلك بغير عوض.

فالضرورة متحققة في حق المشتري، وغير متحققة في غير (1) البائع. وقد كره ابن عمر أكل البقل الذي ينبت بهذا. ذكر عنه ابن المواز، وقال: وأنا لا أرى بأكله بأسا. فكأن ابن عمر لا يرى استحالة عين النجاسة مؤثرا. وهذا الذي ذكرناه في هذه المسئلة مأخوذ حكمه وتعليله مما قدمناه وأصلناه فيما قبل.

والجواب عن السؤال السادس أن يقال: الشعر كأنه متكون عن أبخرة وغيرها مما ينبعث من البدن على رأي صناعة أهل الطب. وقد اختلف العلماء في طهارة شعر الميتة. فقال مالك إنه طاهر. وقال الشافعي: إنه نجس. وسبب هذا الخلاف ما قدمناه مرارا من كون ما كانت به حياة ثم ذهبت بأمر إلهي، فإنها به ميتة، وما لم تخلق فيه حياة قط، فلا يقال: إنه ميتة، في عرف التخاطب، PageV02P426

ولكنه جماد أو موات. فإن سلمنا أن الشعر كان حيا أيام حياة ذي الشعر، ثم مات ذو الشعر، فإن الشعر يموت بموته، وإذا مات وذهبت منه الحياة وتعقبها الموت، كان ميتة. والميتة ليست بطاهرة، ويستدل على كونه حيا بنمائه وزيادة أجزائه، على حسب ما تنمي أجزاء بدن الحيوان الحية كسائر أعضائه وغيرها.

وإن قلنا: إنه لم تخلق فيه حياة قط، فإنه لا يكون ميتة بموت ذي الشعر، لما قدمنا من كون هذه التسمية إنما يراد بها ما كان حيا فمات حتف أنفه. ويستدل لهذا المذهب بكونه لا يحس الألم، ولا يحسه ذو الشعر إذا قص ذلك عنه.

— পৃষ্ঠা ৭৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।