بالدباغ طهارة كاملة فإنا لا نجيز بيعها لكون بعض منافعها لا تباح وإن دبغت.
وقد تقدم كون حكم الشيء، مختلفا أحكام منافعه منها محلل ومنها محرم، هل يجوز بيعه أم لا؟ واتقى مالك استعمالها في المائعات دون اليابسات التي يؤمن أن تميع شيئا من أجزاء الجلد. ولكنه لم يحرم هذا، بل أشار إلى إباحة الانتفاع باستعمالها وعاء للجمادات وللمائع، ولكنه استثقل المائع تورعا واحتياطا. وقد تكلمنا على حسب هذا الاختلاف في كتابنا المعلم وعلى جملة مذاهب الناس فيه وما ورد من الأحاديث. وخرجنا ذلك على أصول الفقه وشواهد الأصول. وذكرناه أيضا في شرح التلقين بما يغني عن إعادته ها هنا. ونبهنا على ما وقع من اختلاف الرواة في جلد الشاة التي ماتت، وإباحته أن ينتفع (1) قولا مطلقا.
وتقييد هذا القول في رواية أخرى بقوله: ألا أخذوه فدبغوه وانتفعوا به. لكن إذا قلنا ها هنا إنه نجس قبل الدباغ وأنه يطهر بالدباغ، فهل يباع قبل الدباغ لكونه يمكن فيه كون فعل ما يصيره طاهرا، كما قلنا في الزيت النجس؟ أو لا يسوغ ذلك لما أشرنا إليه من الفرق بين بيع الخمر قبل أن يخلل وبين بيع الزيت النجس؟ فإذا قلنا: إن الدباغ يصيره طاهرا، ونجاسته ليست راجعة لعينه لكن أجزاء تخللت الجلد تذهب بالدباغ، فإن هذا يوجب إلحاقه بالزيت النجس.
وقد أشرنا في كتاب المعلم وغيره إلى علة كون الدباغ يصيره طاهرا لكونه حافظا له من الفساد كما تحفظ الحياة من الفساد. وأما عظام الميتة، فإنه قد اختلف في الإدهان بدهن وضع في أنياب الفيل، على أن الناب من الفيل ليس كالعظام الباطنة، وإنما هو كقرن مقلوب، واختلف في قرون الميتة وأظلافها، فقيل: إن ذلك نجس. وقيل: أما ما قطع منها وهي حية وكان لا يؤلمها، فإنه طاهر، سواء أخذ في حياتها أو مماتها. وعلى هذا يجري حكم الأظفار. وقد أوعبنا الكلام على عظام الميتة فيما تقدم من هذا الكتاب في موضعه الذي يليق به.
وقد ذكر في المدونة من كتاب البيوع الفاسدة أنه لا يوقد عظم الميتة تحت قدر فيها ما يستعمل لوضوء أو عجين. وقال بعض الأشياخ: إن ذلك إذا فعل لا PageV02P424
يوجب نجاسة الماء الذي سخن بها ولا نجاسة الطعام الذي طبخت به، إذا لم يوضع الطعام على عظام الميتة وضعا (1) وقدت العظام فتصاعد دخانها.
ورأى بعض أشياخي أن هذا الدخان إذا انعكس إلى الطعام أو الماء نجسه. وهذا الاختلاف من هؤلاء المتأخرين يلتفت فيه إلى النظر في استحالة أعيان الجواهر النجسة حتى ينتقل اسمها وهيئتها، هل يرفع حكم النجاسة أم لا؟ وهذا أيضا بسطناه في موضعه. وقد قال في المدونة في كتاب البيوع الفاسدة أيضا: إذا أوقدت عظام الميتة على الجير والقدور، فإنه لا بأس (2) بذلك. فقال بعض: إنما مراده أن ذلك لا يكون نجسا، ولم يرد إباحة هذا الفعل ابتداء, لأن نقل الميتة وحيازتها على جهة التملك لها منهي عنه. كما قال ابن المواز: إن عظام الميتة يجوز أن ينقل الرجل كلابه إليها لتأكل منها, ولا ينقل الميتة إلى كلابه.
ورأى أن نقل الميتة إلى كلابه حيازة للميتة على جهة التملك. فكذا ينبغي أن ينهى هذا عن نقل هذه العظام ليوقد بها على جير أو قدور. وبعض أشياخي يحمل ذلك على ظاهره وأنه يقتضي جواز الفعل. وقد اختلف الشيخ أبو الحسن بن القابسي والشيخ أبو القاسم بن شبلون في قدر طبخت بعظام ميتة.