شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب البيوع الفاسدة
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

الظاهرة لحل الأكل والاستصباح، ولكن منع الجميع لعدم التمييز الآن، أو لامتناعه على ظاهر الروايات. وإن كان قد روي عن مالك أنه أجاز استعماله إذا طهر. وبهذا كان يفتي ابن اللباد، ويستشهد بما وقع لابن القاسم (1) في ما سقطت فيه فأرة أن الدهن الأول يستعمل بالماء مرتين أو ثلاثة (1).

فإذا تحققت حكم الانتفاع في الأكل وفي الاستصباح، فإنا إن منعنا الاستصباح به منعنا أكله. وذهابنا إلى أنه لا يطهر بالماء اقتضى هذا منع بيعه لكون جملة منافعه المقصودة ممنوع استباحتها, ولا يرجى ذلك منها. وإن قلنا:

إن الاستصباح به مباح وهو على حالته، فإن البيع أيضا لا يجوز لكون منفعة مقصودة فيه محرمة وهي الأكل. وقد تقدم بيان علة المنع من هذا الوجه. وإن قلنا مع هذا: إن تطهيره بالماء يميز منه أجزاء النجاسة حتى يعود طاهرا يجوز الانتفاع به أكلا واستصباحا، حسن أن يقال على هذا: إن بيعه جائز كما يجوز بيع الثوب النجس، وإن كان لا يصلى به، لما أمكن زوال السبب المانع من الصلاة به بإزالته نجاسته بالتطهير. وقد يعترض على هذا بأن الخمر لا يجوز بيعها، وإن قلنا: إنها إذا تخللت جاز شربها, لما أشرنا إليه من كون الخمر جميع أجزائها نجسة العين، فتكون المعاوضة عليها معاوضة عما جميعه نجس حرام، والمعاوضة على الزيت النجس معاوضة عما أكثر أجزائه حلال، ويمكن تمييز الأجزاء النجسة منه من غير تغيير أعيان، بخلاف الخمر التي جميع أجزائها نجسة، والتحليل إنما يكون بالتخليل وهو أيضا لا يباح ابتداء، ولكنه إن فعل، جاز شربها على أحد القولين.

وعلى هذا الأسلوب يجري الانتفاع بالماء الذي غلبت عليه النجاسة، فإن PageV02P422

شربه ممنوع، والانتفاع به جائز على أحد القولين. فأجاز في المدونة أن يعلف العسل النجس للنحل. وأجاز أيضا ما في جباب انطابلس (1) إذا سقطت فيه دابة، أن يسقي المواشي. ولكنه لم يذكر كون نجاسة هذه الدابة غلبت على الماء. وقيل: لا يطعم ما عجن به لداجن ولا لكافر، وأجراه مجرى الميتة.

وقيل: يقصر هذا المنع على تغذية حيوان يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل لحمه، لكون ما يؤكل لحمه قد يستباح بالتذكية فيؤكل وقد خالط لحمه شيء من الأجزاء النجسة، بخلاف سقي الشجر به والزرع، لكون هذه الأجزاء النجسة استحالت، وكأنها انعدمت في الزرع والشجر إذا صار الزرع حبا وأثمر الشجر.

وأنت إذا أجريت هذه الروايات على أسلوب واحد، علمت أن الانتفاع بالنجس مختلف فيه في المذهب على قولين. وقد (2) أشار إلى التفرقة بين الحيوان المأكول وما لا يؤكل، فإنما ذلك لمعنى آخر وهو كون تغذية ما يؤكل لحمه بذلك يقتضي إباحة أكل النجس أو شربه. وقد وقع في الحديث الذي تقدم ذكره أنه عليه السلام لما قيل له في شحوم الميتة: إنها تطلى بها السفن ويستصبح بها الناس، فقال: "لا، هو حرام". وقد ذكرنا في كتابنا المعلم ما المراد بقوله: "لا، هو حرام" هل هو البيع، الذي ذكره في صدر الحديث، وما اعتذر له به من الحاجة إلى استعماله مباح (3)، ولكنه ليس بعذر في جواز البيع؟ أو المراد بقوله: لا، هو حرام، الاستصباح بذلك وطلي السفن.

والجواب عن السؤال الرابع أن يقال: أما جلود الميتة، فإن الانتفاع بها قبل الدباغ ممنوع عندنا لكونها نجسة. والنجس لا ينتفع به على حسب ما قدمناه. وأما حكمها إذا دبغت، فإن المذهب على قولين: هل تطهير بالدباغ طهارة كاملة فإن بيعها جائز لإباحة جملة منافعها. وإن قلنا: إنها لا تطهير PageV02P423

— পৃষ্ঠা ৭৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।