شرح التلقين
/ ١٥٠٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب البيوع الفاسدة
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

كتاب البيوع الفاسدة

(1)

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب رحمه الله: كتاب البيوع.

كل بيع فالأصل فيه الجواز، إلا ما تعلق به ضرب من ضروب المنع.

وفساد البيع يكون بوجوه:

(1) منها ما يرجع إلى المبيع،

(2) ومنها ما يرجع إلى الثمن،

(3) ومنها ما يرجع إلى المتعاقدين،

(4) ومنها ما يرجع إلى صفة العقد،

(5) ومنها ما يرجع إلى الحال التي وقع فيها البيع (2).

وربما انفرد بعض هذه الأقسام بنفسه وربما تداخلت.

فأما ما يرجع إلى المبيع فككونه (3) مما لا يصح بيعه، وذلك كبيع الحر والخمر والخنزير في حق المسلم، وبيع النجاسات وما لا منفعة فيه كخشاش الأرض والكلاب. واختلف فيما يجوز الانتفاع به منها.

وما (4) يرجع إلى الثمن فككونه مما لا يصح المعاوضة بجنسه. ويرجع ذلك إلى أنه لا يصح بيعه.

قال الإمام رحمه الله: يتعلق بهذا الفصل اثنا عشر سؤالا منها أن يقال: PageV02P417

(1) ما حقيقة البيع؟

(2) وما يجوز العقد عليه أو يمنع؟

(3) وهل يجوز بيع المائعات النجسة؟

(4) وهل يجوز بيع جلود الميتة؟

(5) وهل يجوز بيع فضلات غذاء الحيوان؟

(6) وما حكم شعر الميتة؟

(7) وهل يجوز بيع المسك؟

(8) وهل يجوز بيع الكلب؟

(9) وهل يجوز بيع الصور؟

(10) وهل يجوز بيع جلد الضحايا والهدايا؟

(11) وهل يجوز بيع الماء؟

(12) وهل يجوز بيع ما يستعان به على ما لا يحل؟

فالجواب عن السؤال الأول أن يقال: البيع هو نقل الملك بعوض. وهذا الكلام يتضمن إثبات ثمن ومثمون، وناقل، ومنقول إليه، وصفة النقل. وهذا يحوج إلى الكلام في المعقود عليه، وصفة العقد، وصفة المتعاقدين. وإذا قلنا: إن البيع الفاسد ينقل الملك كان بيعا على الحقيقة. وإن قلنا: لا ينقل الملك، لم يكن بيعا على مقتضى هذا الرسم الذي رسمنا به الحد من جهة معناه. لكن العرب قد تكون التسمية عندهم حقيقة لاعتقادهم أن الملك قد انتقل، على حكمهم في الجاهلية، وإن كان لم ينتقل، على حكم الإسلام، فتكون التسمية حقيقية على مقتضى أصل وضعهم، ومجازا على ما اشتقوا منه التسمية بالإضافة إلى اعتقاد أهل الشرع.

والجواب عن السؤال الثاني أن يقال: ينبغي للفقيه أن يعتني بالنظر في هذا الفصل، فإنه تتفرع عنه مسائل كثيرة. فيعلم أن سائر الموجودات التي يحوزها الإنسان للمنفعة بها لا تخلو من أن تكون مما لا يصح تملكها ولا انتفاع بشيء

من منافعها، أو تكون مما يصح تملكها والانتفاع بمنافعها كلها، أو مما يصح تملكها ويحل الانتفاع ببعض منافعها دون بعض.

فإن كانت مما لا يصح تملكها، فلا خفاء أن بيعها لا يصح. لأنا كنا قدمنا أن حقيقة البيع نقل الملك بعوض، وإذا لم يتصور البيع الذي هو تابع للملك وفرع، كما أن الملك وصحته قد يكون تابعا لجواز الانتفاع وفرعا عنه. وهذا القسم أحد أمثلته الخمر، فإن بيعها لا يصح لما كان ملكها لا يصح، وملكها إنما لم يصح لأن الانتفاع بسائر منافعها لا يجوز لتحريمه. وقد نبه - صلى الله عليه وسلم - على هذا المعنى بأحسن تنبيه. فخرج في الصحيحين أنه عليه السلام ذكر أن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والدم والأصنام. (1) فقيل: يا رسول الله، إن شحوم الميتة تطلى به السفن ويستصبح. فقال: "لا، هو حرام، لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها" (1) الحديث المشهور.

— صفحة ٧٣٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।