شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في هدية المديان
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

وأما إن لم يحلا جميعا، فإن ثبوت الأجل فيهما أو في أحدهما يقتضي النساء والتأخير في بيع طعام بخلافه. وقد علم أن من شرط بيع الطعام التناجز كالصرف، وحصول الأجل فيهما أو في أحدهما يمنع التناجز. هذا هو الطريق المشهور من المذهب. لكن إذا قلنا: إن المقاصة القصد بها المتاركة والمباراة لا مبايعة منسي بمنسي، وأن ما في الذمم من المؤجل كالحال، اقتضى هذا جواز ما منعناه في هذا الوجه لأجل علة النساء. وهكذا إذا جرى فيما تقدم من المسائل اقتضى جواز كثير مما منعناه فيما تقدم وما نمنعه في ذلك مما يعد إذا كان علة المنع النساء والتأخير.

والجواب عن السؤال الرابع أن يقال: أما العروض، فإن التقاصص فيها يتنوع إلى ما ذكرناه من اختلاف الآجال واختلاف الأسباب. فإذا كان لرجل على رجل عروض وللآخر عليه مثلها في الجنسية والصفة، فإن المقاصة بينهما جائزة PageV02P407

على الإطلاق من غير التفات إلى تماثل الآجال واختلافها أو تساوي الأسباب واختلافها. وهذا لأنه لا غرض ها هنا يقتضي التهمة على القصد على الوقوع في إحدى المحرمات التي تقدم ذكرها, لكون المتاركة ها هنا والمباراة لا يظهر فيها قصد إلى المكايسة والمغابنة في التعاوض، لكون كل واحد منهما إنما أعطى مثل ما أخذ سواء بسواء، فكأنهما لم يتعاوضا، وإذا قدر كذلك، فلا يتصور القصد إلى التحريم الذي اعتبرناه في المعاوضة. ولا يتصور في هذا من ناحية اختلاف الآجال أيضا, لأن كل واحد منهما يقدر فيه أنه إن حل الأجل، وهو موسر، فإنه يؤخذ بقضاء ما عليه. وإن حل، وهو معسر، فإن الطالب له حبس ما عليه فيما له عنده. وهو أيضا يوجب أن لا يلتفت لاختلاف الأسباب من كون الدينين من بيعين أو من قرضين أو أحدهما من قرض والآخر من بيع، لما قدمناه من أن التماثل يرفع تصور اختلاف الأغراض من ناحية الآجال، فكذلك يرفعها من ناحية اختلاف الأسباب.

وأما إن اختلف جنسا العرضين مثل أن يكون أحدهما أكسية والآخر أردية، فإن الآجال ها هنا إذا اتفقت، جازت المقاصة، لكون اتفاق الآجال يرفع تصور القصد إلى المكايسة كما رفعها تساوي العرضين في الصفات. فإذا تماثل العرضان -لم يلتفت إلى اختلاف من ناحيتين بأن تختلف الأجناس وتختلف الآجال- لم تجر المقاصة إلا بشرط أن يحل الدينان جميعا, لأنهما إذا حلا جميعا، صارا بحلولهما كمتفقي الأجلين في مبدإ المعاملة، وارتفع بحلولهما القصد إلى المكايسة. واختلف المذهب إذا حل أجل أحدهما، ففي المدونة جواز المقاصة، وقدر أنه بحلول أحدهما، ارتفع قصد المكايسة فيه، وما يقع في النفس من التخوف على الدين قد أمن منه في جانب ما حل، فضعفت التهمة بالقصد إلى المكايسة. بخلاف أن لا يحل واحد منهما لأن المكايسة دائرة فيهما من الطرفين جميعا. وفي الموازية المنع من هذا وإن حل أحدهما لأجل ما يتصور في الذي لم يحل من القصد إلى المكايسة والمخاطرة فيه لكونه مؤجلا. هذا حكم المقاصة بالعرضين المختلفين بالأجناس والمتفقين في الأجناس والصفات.

وأما العرضان المتفقان في الجنسية المختلفان في الصفة، فإن أجليهما إذا اتفقا جازت المقاصة، لما قدمنا من كون اتفاق الآجال يضعف مع (1) التهمة بالقصد إلى المكايسة.

وأما إن اختلفت الآجال ولم يحلا، فإنك تلتفت ها هنا إلى تنوع الأسباب، فإن كان الدينان من مبايعة منعت المقاصة إذا كان أحد الدينين أجود من الآخر, لأنا نمنع في العرض إذا كان دينا مؤجلا أن يعجل ما هو أدنى منه، لأن ذلك وضع على تعجيل، وقد قدمنا المنع منه، أو يعجل ما هو أجود منه، لأن ذلك معاوضة على طرح الضمان كما تقدم بيانه في موضعه. وكذلك إذا كانا من قرضين، فإن أحدهما إذا أخذ أجود من الآخر، صار من قبل الأدنى من حقه رضي بتعجيل على إسقاط بعض حقه، وقد قدمنا أن ذلك لا يجوز.

— পৃষ্ঠা ৭২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।