فإن كان ناضا، فإنه يتصور فيه علة المنع, لأنه يهدي إليه رجاء أن يقر ذلك في يديه أو تكون الهدية من رب المال، ويفعل ذلك رجاء أن يخدمه فيه، فيصير ذلك كزيادة ينفرد بها رب المال أو العامل. وقد تقرر أن اشتراط زيادة في القراض لا تجوز.
واختلف المتأخرون إن كان مال القراض قد شغل في سلع، يكره ذلك لتصور التهمة في كون الهدية تمادي العمل، أو لا تتصور التهمة لكون العمل قد لزم المتعاقدين جميعا. وينبغي أيضا أن يلتفت إذا كان المال ناضا إلى الخلاف في القراض، هل لأحد المتعاقدين الرجوع عنه قبل أن يشرع في العمل فتكون الهدية كزيادة مشترطة في العقد. أو العقد لازم بالقول فيصير ذلك كما لو شغل
مال القراض.
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: ويجوز اقتضاء الذهب من الورق، والورق من الذهب إذا حلا وتطارحاهما صرفا (1).
قال الشيخ رحمه الله: يتعلق بهذا الفصل ستة أسئلة منها أن يقال:
(1) ما أنواع وجوه المقاصة؟
(2) وما الأصناف التي يقع المقاصة بها؟
(3) وما حكم المقاصة بالطعامين؟
(4) وما حكمها بالعرضين؟
(5) وما حكمها بالعينين؟
(6) وهل تتطرق التهمة منها إلى أصل المداينة؟
فالجواب عن السؤال الأول أن يقال: المعتبر في أنواع المقاصة جنس PageV02P403
الدينين، هل يتساويان، أو يختلفان؟ وسببهما وأجلهما؟ فاعتبار الجنسين بأن ينظر في الدنانير (1) إذا كانا طعامين، هل هما من صنف واحد كقمح سمراء وقعت المقاصة به عن قمح سمراء، وسبب الدينين مثل أن يكون الطعامان جميعا سلمين أو قرضين، أو أحدهما سلما والآخر قرضا، وأجلهما يعتبر، هل يكون متفقا أو مختلفا أو حل أو لم يحل، أو حل أحدهما؟ وهكذا يجري التمثيل فيما سوى الطعامين.
والجواب عن السؤال الثاني أن يقال: الأصناف التي تقع المقاصة بها: طعامان أو عرضان أو عينان. وكل واحد من هذه الأنواع ينقسم إلى ما تقدم من اعتبار الجنسية والسببية والأجلية (2). ونحن نتكلم على كل فصل من هذه الأنواع.
والجواب عن السؤال الثالث أن يقال: إذا كان لرجل على رجل طعام، وللآخر عليه طعام، فلا يخلو أن يكون الطعامان متماثلين في الجنس والصفات، أو مختلفين. ويكون أيضا سببهما وأجلهما متماثلا أو مختلفا. فإن تماثل الطعامان في الجنس والصفة، فلا يخلو أن يكونا سلمين أو قرضين أو أحدهما سلما والآخر قرضا.
فإن كانا سلمين واختلفت رؤوس أموالهما بالجنسية أو بالقلة والكثرة، منعت المقاصة على الإطلاق. وإن تساوى رأس المال فيهما في الجنس والمقدار، فهاهنا قولان: منع ذلك في المدونة، وأجازه أشهب.
وينبغي أن نقدم لك ها هنا مقدمة منها تعلم سبب الاختلاف في هذا الباب وسبب الوفاق. فاعلم أن هذه المقاصة وإن كان ظاهرها الجواز، فربما أوقعت في محرم. والجائز إذا أوقع في محرم منع. والمحرم ها هنا بيع الطعام قبل قبضه، وبيع الطعام بالطعام نسيئة، والدين بالدين. فإذا كان لهذا على هذا طعام PageV02P404
من سلم وللآخر عليه مثله، فتتاركا على المباراة، فإن كل واحد منها لم يخرج
من ذمته ومن تحت ذمته ما يقتضيه، ولكنه باع ماله بما عليه لمن اشترى ذلك منه، صورة ممنوعة وهي بيع الطعام قبل قبضه. وأيضا إنه إذا لم يقع التناجز في ذلك، دخله النساء في بيع الطعام، والدين بالدين. لكن إنما تتحقق هاتان العلتان بعد تحقق البيع، والبيع ممنوع. ويصح أن يجتزأ به في المنع من المقاصة. لكن علم أن الإقالة رخصة مستثناة من بيع الطعام قبل قبضه. ولكن من شرط جوازه أن يكون برأس المال جنسا ومقدارا. وإذا اختلف الثمن في الإقالة، خرجت عن قصد المعروف الذي هو سبب جوازها والترخيص فيها إلى حد المبايعة والمكايسة، فبقيت في المنع على الأصل. والذمم قد تختلف في الغني والفقير، فتقع المكايسة في المقاصة لأجلا اعتقاد كل واحد من هذين المتعاملين في ذمة صاحبه. ولو كان لرجل على رجل طعام مؤجل، لجاز تعجيله، ولم يحمل ذلك على المكايسة لما كانت ذمة واحدة فيها هذا الدين المؤجل، ثم صار معجلا. بخلاف ذمتين يختلف حالهما في حين المقاصة. فإذا تساوت رؤوس المالين في المسلمين، جازت المتاركة على معنى الإقالة. فإذا كان هذان قادرين على المتاركة بالتقايل ولا يتهمان على العدول إلى ما لا يجوز، مع كونهما لهما سبيل إلى اجتنابه لفعل ما يجوز. ورأى ابن القاسم أن هذا لما لم يقصد به الإقالة تصور فيه حقيقة المبايعة مع اختلاف الذمتين اللتين وقع التبايع بما فيهما، فمنع ولم يجر مجرى الإقالة.