وكذلك أيضا يجري فيه التعليل الآخر لهدية المديان لأنه إنما يشتري بالنسيئة عند شدة حاجته وضرورته، فتمنعه هذه الحاجة والضرورة من القيام مخافة أن يسيء البائع اقتضاءه في الثمن. وقد قدح (1) بعض المتأخرين في تعليل من علل منع التصديق في القرض على أن قابضه مصدق في كيله مع تجويز أن يجد نقصا، فيتجاوز عنه رجاء التأخير. وهذا عندي قد ينفصل عنه بأن التصديق إذا أسلم (2) البائع بخوف المشتري أو المقترض خصام الدافع وتكذيبه لئلا يوحشه فيسيء اقتضاءه، وهذا هو الغالب في العادة أن تكذيب الدافع المتفضل بالقرض أو الذي هو كالمتفضل ببيع النسيئة مما يؤدي إلى الشنئان. وإذا كان مالك الطعام سلمه على تصديق المقترض أو المشتري، فإنه لم تدعه ضرورة إلى هذا التصديق فيلتزمه لأجل الضرورة، ولولا أنه يشق لمن سلم ذلك إليه ورضي بما يقول لما دخل معه على تصديقه. ألا ترى أن مالكا أباح شراء الطعام على التصديق إذا بيع بالنقد لكون قابضه لا يتخوف غالبا من جهة البائع. ومنع منه إذا كان يشتري بالنسيئة لما يتخوف مشتريه من بائعه إذا أساء إليه. وقد قال بعض الأشياخ: إن القرض إذا وقع على تصديق قابضه، لم يفسخ. وقال أبو بكر بن عبد الرحمان فيمن اشترى طعاما بثمن مؤجل على تصديق قابضه: إن ذلك يفسخ. قال: وقد كره التصديق فيه، وإن بيع بالنقد، فكيف بالنسيئة؟ ولما سئل مالك عن علة منع التصديق في بيع الطعام نسيئة، فقال: يدخل ذلك أمور شتى ولم يفسرها. وقد ذكرنا نحن ما قيل فيها، كما كنا قدمنا في كتاب السلم التعليل بأن الله سبحانه ندب إلى رفع التشاجر والخلاف، ولهذا أمر بالإشهاد في التبايع، وبسطنا القول فيه هناك. PageV02P401
فصل في هدية المديان
اعلم أنا كنا قدمنا مذاهب العلماء في قوله: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (1). وذكرنا هناك أن الجاهلية كانت تقول: تقضي أو تربي. والمعنى أن من كان له دين قد حل، طلب به من هو عليه، فإما أن يقضيه أو يؤخره عليه بزيادة يزيدها فيه. وقدمنا أيضا في هذا الكتاب الدلالة على صحة القول بحماية الذرائع. فإذا كان على رجل دين فأهدى هدية لمن له الدين، اتهم أن يكون قصد بذلك أن يجعل ما سماه هدية عوضا عما يرجوه من تأخير الغريم. وقد قدمنا أن تأخير الدين بزيادة فيه حرام، وأنه ربا الجاهلية. لكن إذا ظهر دليل يرفع هذه التهمة، لم يمنع من ذلك. مثل أن يكون من عليه الدين قد اعتاد متاحفة من له الدين قبل أن يداينه، وبينهما من الوصلة ما يعلم أن الهدية لأجل ما بينهما من وصلة لا لأجل رجاء تأخير الدين.
واختلف المذهب على قولين في جواز مبايعة أحدهما الآخر قبل حلول الأجل. فأجيز ذلك لأنه عن معاوضة، وكون ذلك من معاوضة يمنع من تصوره هبة. وكره أيضا مخافة أن يقع التسامح في المعاوضة، فتكون تلك المسامحة كالهدية رجاء تأخير الدين.
وينبغي أيضا أن يلتفت إلى قرائن الحال. فإن ظهر ما يدل على قصد التأخير، فسخنا البيع، وإن ظهر ما يدل على السلامة منه، أجزنا البيع.
وكذلك إذا وقعت المبايعة بعد حلول أجل الدين، فإنا لا نجيز ذلك. PageV02P402
وذلك آكد في التهمة لكون الدين قد وجب على من هو عليه قضاؤه. وقد أجرى ذلك عطاء في القراض، فمنع قبول الهدية فيه. وهذا لا يخلو أن تكون الهدية ومال القراض ناض أو في سلع.