والجواب عن السؤال الرابع أن يقال: منع في المدونة من أسلف رطلا من خبز الفرن بشرط أن يأخذ في القضاء عنه رطلا من خبز التنور، وأباح أن يقضى عن الرطل الذي خبز في الفرن رطل مما خبز في التنور، إذا تحريا الصواب. فأما وجه المنع من الاشتراط إذا تضمن ذلك منعه (1) الدافع، فإنه واضح. وإن لم يتحقق ذلك وتحقق فيه حصول ربا النسا في العين أو الطعام، فإن ذلك أيضا يتضح منفعة إذا كان بمعنى المبايعة. وقد ذكر في المدونة، في جواز قضاء هذا عن هذا إذا لم يكن بشرط في أصل السلف، التقييد بتحري الصواب. وهذا إنما ذكره تنبيها على أحكام الربا، والوجه الذي يعرف به التماثل بين الطعامين المخلص من الربا. وقد تقدم في كتاب السلم في بيع العجين بالعجين أنه لا يجوز متفاضلا. وإنما يعتمد في نفي التفاضل على تحري ما في العجينين من دقيق، فإذا تساوى كيل الدقيقين اللذين عجنا، جاز مبادلة أحدهما بالآخر، على القول بجواز التحري فيما فيه الربا، وأنه يقوم مقام الكيل. وهكذا في الموازية في سلف خبز مخبوز في الفرن يقضى عنه خبز تنور، أن ذلك يتحرى فيه الكيل.
واستبعد بعض أشياخي هذا، فقال: إن الخبز قد صار بصنعته كصنف آخر، فجرى الربا بين الخبز والدقيق لأجل أنه كصنف آخر، والخبر مما يوزن، فلا معنى للتحري بالكيل، ويعتبر فيه ما يستعمل في صنف آخر وهو الدقيق، وقد حكمنا يكون الدقيق كجنس آخر مخالف للخبز، فكيف يعتبر الربا ويحصل العلم على السلامة في شيء بما يستعمل في جنس خلافه يجوز الربا بينه وبينه، ولكن PageV02P399
ينبغي أن يتحرى الوزن. ولكن تحريه لا يمكن إلا بأن يتحرى وزن الدقيق الذي خبز منه خبز الفرن، والدقيق الذي خبز منه خبز التنور، لكون الوزن إن اعتبر تساويه في موازنة الخبزين، لكان ذلك لا يوثق به، لكون أحد الخبزين يكون فيه من الماء أكثر من الآخر، فيوقع هذا في التفاضل، فدعت الضرورة إلى اعتبار وزن الدقيقين وإن كان الدقيق مما يكال، فجعل ها هنا مما يوزن اتباعا لحكم الخبزين المطلوب التساوي بينهما. فبهذا يعلم التماثل بين الخبزين ويؤمن مما يوقع فيه اختلاف ما عجنا به من اختلاف مقدارهما. وقد كتب ابن اللباد بخطه على هذه المسئلة أن سحنونا قال: كل ما يوزن فلا بأس بالتحري فيه. وهذا يمكن أن يكون أشار إلى الالتفات إلى هذه الطريقة أو إلى القدح في جواز التحري في هذا وربما كان هذا أظهر.
والجواب عن السؤال الخامس أن يقال: كنا قدمنا في كتاب السلم الثاني الكلام على جواز التصديق فيما يشترى من الطعام. ونحن نشير إلى ذلك ها هنا على الجملة. فالطعام المقترض لا يجوز اقتراضه على تصديق دافعه في كيله. واختلف في تعليل ذلك، فقيل: لأنه يقع فيه المخاطرة، فيأخذ قفيزا من قمح على أنه يرد قفيزا، مع تجويزه أن يكون دافع الطعام القرض كذب في كيله، فقد ضمن رد مكيلته معلومة وهو لا يعلم: هل حصلت له أو أكثر منها أو أقل؛ وهذا نوع من الغدر والمخاطرة، وذلك يقتضي المنع. وقيل: إنما ذلك لأنه قد يجد قابض الطعام نقصا، فلا يطلبه رجاء أن يكون دافع الطعام يؤخر به ويحسن في اقتضائه، فيكون ذلك كهدية المديان. وسنذكر وجه منعها، وكذلك علة النهي في المنع من شراء الطعام بثمن إلى أجل على تصديق بائع الطعام في كيله. وأشار ابن حبيب وابن عبدوس إلى أن علة المنع المخاطرة بالتزام ثمن عوضا عن مكيلة لا يتحقق مبلغها، فكأنه قبضها والتزم الثمن مخاطرا في العوض عنه.