شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في القرض الفاسد
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

والجواب عن السؤال الثالث أن يقال: لا يخلو القرض من أن يكون عينا أو ما ليس بعين. فإن كان عينا مثل أن يسلف دنانير أو دراهم ببلد على أن يقبضه المتسلف ذلك ببلد آخر، فإن هذا يعتبر فيه القصد. فإن قصد دافع القرض الإحسان بذلك إلى قابضه والرفق به، جاز ذلك. وإن قصد أن يضمنه له قابضه لما يتخوف من غرر الطريق، فإن في ذلك قولين: أحدهما أن ذلك ليس بجائز والثاني جوازه.

وسبب الاختلاف في هذا أنه قد تقرر عندك ما قدمناه مرارا أن السلف المشترط فيه النفع لا يجوز. فإذا اشترط زيادة على ما أسلف, فذلك نفع محسوس لا إشك الذي منعه. وإن لم يشترط زيادة ولكن تضمن السلف من النفع ما هو بمعنى الزيادة، فإن ذلك ممنوع أيضا، مثل ما صورنا في كتاب السلم وغيره من مسائل الربا التي يكون الربا محسوسا ومعنويا مقدرا.

وقد علم أن الطعام والعروض إذا أسلفها مالكها في بلد ليقبضها في بلد آخر، فإنه يحصل له في ذلك منفعة حمل مؤنة الكراء أو مشقة السفر بها عنه، PageV02P397

وأيضا فيستفيد الأمن مما يتخوف عليها من الطريق. وإذا كانت هذه منافع مقدرة متصورة في الطعام والعروض، وجب المنع. فإذا كان القرض عينا، فإن العين لا يكرى على حمله ولا يشق السفر به، فارتفع فيه تقدير هذه المنفعة وهي مقصودة في الغالب، ويبقى النظر في الانتفاع بالضمان. فإن لم يقصد دافعه طلب ضمان قابضه له، لم يبق وجه يوجب المنع. وإن قصد الضمان، وجب أيضا المنع وهو المذهب المشهور. واقتضت أيضا أحكام الضرورة وصيانة الأموال وما يلحق صاحب المال من شدة الضرر في منعه من صيانة ماله أو الانتفاع به إلى الترخيص في مثل هذا. ويرفع الحرج فيه كما سبق بيانه في كتاب الصرف لما ذكرنا أن أحد القولين عندنا جواز أن يأخذ صاحب الذهب المكسور من صاحب السكة ذهبا مسكوكا، ويدفع صاحب الذهب المكسور إجارة الضرب إذا اضطر صاحب المال لذلك خوفا من أن تفوته رفقة أو غير ذلك. فكذلك ها هنا تبيح الضرورة إلى صيانة هذا المال من غرر الطريق هذا السلف، وإن قصد فيه هذه المنفعة، فيكون الطعام والعروض أبعد عن الترخيص فيه من العين لأن فيه مع حصول الضمان والأمن من غرر الطريق رفع مؤنة العمل والكراء. لكنه مع هذا قد وقع شاذ في المذهب في الترخيص فيه التفاتا للضرورة أيضا. فأباح حمديس في مختصره للحاج أن يتسلف طعاما بشرط أن يقبض ببلد آخر، ومنع ذلك في المدونة إذا اشترط ذلك في أصل السلف وهو المشهور من المذهب. وقد يتصور أيضا في قرض الحجاج هذا الطعام أن القصد الرفق والإحسان لقابض السلف، فيكون جواز هذا مبنيا على هذا القصد، كما قلناه في السفاتج، وهو قرض العين ليقضى ببلد آخر. وقد أباح في المدونة أن يقرض من له زرع شيئا من زرعه لمن يتولى حصده ودراسته، فإذا صار حبا قبض ذلك سلفا إذا كان فاعل هذا لا يدفع له كبير مؤنة عن صاحب الزرع لكونه محتقرا في جانب زرعه. وهكذا أباح في كتاب ابن حبيب في سنة الشدة أن يقرض من له طعام قد ساس وقدم طعامه هذا ليقضى طعاما جديدا سالما من السوس لما ظهر أن مثل هذا لا يقصد به المنفعة لدافعه بل لقابضه, لأن دافعه لو شاء لباعه في

زمن الغلاء بثمن كثير، ولم يؤخره ليأخذ عنه قمحا جديدا يكون ثمنه أقل مما يحصل للدافع لو باعه في زمن الغلاء. فأنت ترى كيف سومح في هذا كله إذا قصد بالسلف الرفق والإحسان. ونص على إباحة هذا في السفاتج إذا كان القصد الرفق والإحسان. ولكنه أمران يضرب للسلف أجل. فإذا حل الأجل، استحق أخذه حيثما وجد المتسلف له. فإن لم يضربا أجلا، ضرب لذلك من الأجل مقدار مسافة البلد.

— পৃষ্ঠা ৭২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।