شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في القرض الفاسد
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

والجواب عن السؤال الثاني أن يقال: قد تقرر فيما تقدم أن سلف العروض أو المعاوض عنها على وجه فاسد يرد قيمتها إن لم يمكن رد عينها.

كما تقرر أيضا أن المقترض قرضا جائزا يخير بين أن يرد عين ما اقترض إن كان باقيا على حاله، أو يرد مثله لأن دافعه دخل معه على أنه مكنه من إفاتة عينه ليرد مثلها، فإن شاء دفع المثل وصار كمن أفات العرض الذي اقترض وإن شاء رد عين العرض لأن التأجيل فيه إلى أن ينتفع به فيفيته حق له لا حق فيه لدافعه.

ولهذا كان له تعجيل العرض إذا كان قرضا قبل أجله. فإذا كان القرض فاسدا وثبت ذلك وجب (2) فسخه، فوجدناه قد فات، فإن الأشياخ ذهبوا إلى إلحاقه بالبيوع الفاسدة التي يجب في فوتها إذا كانت عروضا القيمة لا المثل، فغلبوا على هذا العقد لما فسد أحكام المعاوضة الفاسدة، فيكون الواجب القيمة كما وجب فيها. ويحصل الفوت بحوالة الأسواق كما حصل أيضا فيها. وهذا يعارض بأن يقال: إذا كان الفساد من قبل الدافع بأن يكون ثبت بأنه قصد منفعة نفسه، وذلك قد يحصل فيه إخراج هذا العرض بهذا القصد الممنوع إلى أحكام PageV02P395

البياعات الفاسدة، فالقابض لها (1) القرض إذا قبضه على أنه قرض جائز، فإنه لم يقبضه إلا على رد مثله إذا فات لا على رد قيمته. فلماذا ألزم خلاف ما دخل عليه، وأخذ بخلاف مقتضى اعتقاده، ورجع في ذلك إلى مقتضى اعتقاد الدافع؟ وهذا لما عورض به الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمان اعتمد في دفعه على قول مالك، رضي الله عنه، فيمن عقد نكاح امرأة فأدخل عليه أهلها أمة لهم فوطئها معتقدا أنها زوجته أن القيمة تلزمه في الأمة، كما تلزمه القيمة في وطء أمة حللها له مالكها، مع كونه لم يدخل على فساد ولا غرامة قيمة، لكن حكم عليه بمقتضى اعتقاد الدافع لهذه الأمة لا بمقتضى اعتقاده. ورأى بعض الأشياخ المتأخرين أن هذه المعارضة تتوجه (2) في القرض وفي المسئلة التي استشهد بها الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمان. وذهب إلى أن الصواب أن يجرى كل واحد من هذين على مقتضى اعتقاده وقوله. فيقضى على القابض بالمثل لكونه موجب اعتقاده، ثم يباع المثل ويدفع من ثمنه القيمة إلى الدافع, لأن القيمة هي موجب قوله واعتقاده. فإن قصر ثمن هذا المبيع على مبلغ القيمة، لم يكن للدافع مطالبة بأكثر منها لحصوله على موجب اعتقاده، وإن زاد الثمن على القيمة التي تجب على مقتضى اعتقاده، وقف ما زاد عن القيمة حتى يرجع عن قوله: إن القرض كان فاسدا، فيأخذ ذلك الموقف، أو لا يرجع فيتصدق به عمن هو له.

وهذه الطريقة شديدة لكونها دافعة للمعارضة، وأخذا بمقتضى زعم هذين الرجلين الدافع والقابض أولا ما ينظر فيه من يتولى البيع وعلى من تكون العهدة، فهذا يفتقر إلى نظر آخر (3). وقد ذكر في المدونة حكم قرض الشيء في مثله وسلم الشيء في مثله، فاعتبر القصد. فإن كان من أسلف ثوبا ليأخذ مثله أو أسلم ثوبا في ثوب مثله، قصده منفعة نفسه، لم يجز ذلك. وإن كان القصد منفعة القابض، جاز ذلك. وقد كنا نحن قدمنا في أحكام السلم ما يشير إلى هذا PageV02P396

الأصل والاختلاف فيه. وقد منع ذلك ابن القاسم سلم ثوب في مثله على جهة المبايعة، وأجازه الوقار. ووقع أيضا في المدونة اعتبار القصد في هذا على حسب ما حكيناه. وفي الموازية تعقب هذه العبارة بأن قيل لمن قال: أقرضت ثوبا في مثله: ثقلت وأفسدت. ورأى أن حكم القرض تخيير القابض بين رد العين أو رد المثل. فإذا حصر الآمر (1) السائل إلى رد المثل، فقد أخرج القرض عن حكمه. وقد كنا بسطنا الحكم في هذا في كتاب السلم. وهل النساء ممنوع في بيع العرض بمثله أو بأكثر منه من جنسه علة في المنع لكون ذلك ربا؟ أو يمنع حماية للذريعة لئلا يتحيل على سلف بزيادة؟ فتارة اعتبرت ظواهر الألفاظ والبيع يفيد المكايسة والمتاجرة، وهذا المعنى لا يصلح في القرض. وتارة اعتبرت القصود لما كانت هذه العبارات ليست بعلم على القصود يوثق به.

— পৃষ্ঠা ৭২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।