فكأنه كبيع خيار العقد في أحد الجهتين، فبقي محلولا في الجهة الأخرى.
ولهذا قال بعض أصحاب مالك، رضي الله عنه إن هذا يجري مجرى بيع الخيار، ويعتبر في فساده وصحته مقدار الأجل المضروب فيه. ويؤكد هذا الفرق عند هؤلاء ما فرق به مالك بين من جعل أمر زوجته بيدها إن تزوج عليها، أو فعل فعلا إيقاعه أو تركه بيده، فإن ذلك لا يفسد النكاح ولا يؤثر ضعفا في ملكه للفرج حتى يمنعه الوطء، بخلاف أن يجعل PageV02P392
الأمر فيها موقوفا على فعل يفعله غيره، وهو يترقب (1) هل يوقع غيره ذلك الفعل أم لا؛ فإن هذا الشرط يفسد النكاح لما أضعف ملكه للفرج.
ومن الأشياخ من سلك في الفرق طريقة أخرى، فقال: إن المشترط أنه متى أعاد الثمن ارتجع سلعته قد انتقد الثمن انتقادا فيه مخاطرة، كما بيناه فيما تقدم، ففسد البيع لأجل هذه المخاطرة. وهذه المسئلة الأخرى لم يقع فيها انتقاد، فيؤثر ذلك فسادا في العقد، على حسب ما كنا أشرنا إليه في مسئلة البيع والسلف من افتراق الشروط المؤثرة في الثمن والمثمون أو التي لا تؤثر.
وقدح بعضهم في هذا الفرق بأن قال: إن لم يثبت القدح في هذه المسئلة من جهة الثمن، وانتقاده على صفة فيها تخاطر ثبت من جهة كون البائع حابسا للسلعة حبسا منهيا عنه في أصل العقود. وسنبسط نحن الكلام على هذا الوجه إذا تكلمنا على المسألة بانفرادها إن شاء الله تعالى. PageV02P393
فصل في القرض الفاسد
واعلم أنا كنا قدمنا في كتاب السلم القول في كثير من أحكام القرض ما يجوز منه وما لا يجوز، وحكم قرض الجواري، والخلاف في ذلك على ما شرحناه هناك من صفة الخلاف الواقع فيه. ولما ذكر في المدونة في كتاب بيوع الآجال جملا من القروض الفاسدة وقدمنا العذر على توخينا ترتيب المدونة، ألحقنا بالفصل المتقدم هذا الفصل.
فالكلام في القرض الفاسد من وجوه أحدها أن يقال:
(1) ما حكم القرض إذا فسد وكان قائما؟
(2) وما حكمه إذا فسد وكان قد فات؟
(3) وهل يفسد من جهة اشتراط قضائه ببلد آخر؟
(4) وهل يفسد من جهة اشتراط تعيين صفته؟
(5) هل يجوز تصديق المقرض في مقدار القرض وما علة ذلك؟ (1)
فالجواب عن السؤال الأول أن يقال: قد قدمنا أن الذهب بالذهب نسيئة ربا، وأن الشرع عما عن ذلك إذا وقع على جهة القرض المراد به منفعة المتسلف، لأجل ما في ذلك من المعروف والإحسان, والله سبحانه أمر بهما على الجملة. فإذا قصد دافع القرض منفعة نفسه خاصة أو منفعة نفسه ومنفعة من أخذ القرض؛ فإن ذلك ممنوع، ومندرج تحت الربا الذي ذكرنا. وهكذا ذكر ابن عمر رضي الله عنه لما قسم القرض إلى ما يراد به الأجر أو يراد به وجه آخذه أو يراد منفعة دافعه، فأشار إلى جواز الوجهين الأولين ومنع الثالث لكونه ربا.
وقد تقدم ما يجوز من التطوع في الزيادة في القرض عند القضاء وما لا PageV02P394
يجوز في كتاب الصرف.
وأما اشتراط المنفعة للدافع نطقا أو قصده لذلك وإن لم ينطق، فإنه لا يجوز. لكن إن ثبت أنه قصد منفعة نفسه ببينة شهدت عليه بذلك أو بتصديق القابض له في ذلك، فإن هذا القرض يفسخ.
فإن انفرد أحدهما بدعوى ذلك وأكذبه الآخر، فإن كان الدافع هو الذي زعم أنه قصد بالقرض منفعة نفسه بعد أن خرج ذلك من يده، فإنه لا يصدق في ذلك ويتهم أن يكون ندم على ما دفع وأراد استرجاعه من قابضه قبل حلول أجله. وإن كان المدعي لذلك القابض ولم يقصده (1) الدافع، فإنه يرد ما قبض من القرض، كاعترافه بأنه وقع على وجه حرام، والحرام يفسخ.