شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في القرض الفاسد
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

فكأنه كبيع خيار العقد في أحد الجهتين، فبقي محلولا في الجهة الأخرى.

ولهذا قال بعض أصحاب مالك، رضي الله عنه إن هذا يجري مجرى بيع الخيار، ويعتبر في فساده وصحته مقدار الأجل المضروب فيه. ويؤكد هذا الفرق عند هؤلاء ما فرق به مالك بين من جعل أمر زوجته بيدها إن تزوج عليها، أو فعل فعلا إيقاعه أو تركه بيده، فإن ذلك لا يفسد النكاح ولا يؤثر ضعفا في ملكه للفرج حتى يمنعه الوطء، بخلاف أن يجعل PageV02P392

الأمر فيها موقوفا على فعل يفعله غيره، وهو يترقب (1) هل يوقع غيره ذلك الفعل أم لا؛ فإن هذا الشرط يفسد النكاح لما أضعف ملكه للفرج.

ومن الأشياخ من سلك في الفرق طريقة أخرى، فقال: إن المشترط أنه متى أعاد الثمن ارتجع سلعته قد انتقد الثمن انتقادا فيه مخاطرة، كما بيناه فيما تقدم، ففسد البيع لأجل هذه المخاطرة. وهذه المسئلة الأخرى لم يقع فيها انتقاد، فيؤثر ذلك فسادا في العقد، على حسب ما كنا أشرنا إليه في مسئلة البيع والسلف من افتراق الشروط المؤثرة في الثمن والمثمون أو التي لا تؤثر.

وقدح بعضهم في هذا الفرق بأن قال: إن لم يثبت القدح في هذه المسئلة من جهة الثمن، وانتقاده على صفة فيها تخاطر ثبت من جهة كون البائع حابسا للسلعة حبسا منهيا عنه في أصل العقود. وسنبسط نحن الكلام على هذا الوجه إذا تكلمنا على المسألة بانفرادها إن شاء الله تعالى. PageV02P393

فصل في القرض الفاسد

واعلم أنا كنا قدمنا في كتاب السلم القول في كثير من أحكام القرض ما يجوز منه وما لا يجوز، وحكم قرض الجواري، والخلاف في ذلك على ما شرحناه هناك من صفة الخلاف الواقع فيه. ولما ذكر في المدونة في كتاب بيوع الآجال جملا من القروض الفاسدة وقدمنا العذر على توخينا ترتيب المدونة، ألحقنا بالفصل المتقدم هذا الفصل.

فالكلام في القرض الفاسد من وجوه أحدها أن يقال:

(1) ما حكم القرض إذا فسد وكان قائما؟

(2) وما حكمه إذا فسد وكان قد فات؟

(3) وهل يفسد من جهة اشتراط قضائه ببلد آخر؟

(4) وهل يفسد من جهة اشتراط تعيين صفته؟

(5) هل يجوز تصديق المقرض في مقدار القرض وما علة ذلك؟ (1)

فالجواب عن السؤال الأول أن يقال: قد قدمنا أن الذهب بالذهب نسيئة ربا، وأن الشرع عما عن ذلك إذا وقع على جهة القرض المراد به منفعة المتسلف، لأجل ما في ذلك من المعروف والإحسان, والله سبحانه أمر بهما على الجملة. فإذا قصد دافع القرض منفعة نفسه خاصة أو منفعة نفسه ومنفعة من أخذ القرض؛ فإن ذلك ممنوع، ومندرج تحت الربا الذي ذكرنا. وهكذا ذكر ابن عمر رضي الله عنه لما قسم القرض إلى ما يراد به الأجر أو يراد به وجه آخذه أو يراد منفعة دافعه، فأشار إلى جواز الوجهين الأولين ومنع الثالث لكونه ربا.

وقد تقدم ما يجوز من التطوع في الزيادة في القرض عند القضاء وما لا PageV02P394

يجوز في كتاب الصرف.

وأما اشتراط المنفعة للدافع نطقا أو قصده لذلك وإن لم ينطق، فإنه لا يجوز. لكن إن ثبت أنه قصد منفعة نفسه ببينة شهدت عليه بذلك أو بتصديق القابض له في ذلك، فإن هذا القرض يفسخ.

فإن انفرد أحدهما بدعوى ذلك وأكذبه الآخر، فإن كان الدافع هو الذي زعم أنه قصد بالقرض منفعة نفسه بعد أن خرج ذلك من يده، فإنه لا يصدق في ذلك ويتهم أن يكون ندم على ما دفع وأراد استرجاعه من قابضه قبل حلول أجله. وإن كان المدعي لذلك القابض ولم يقصده (1) الدافع، فإنه يرد ما قبض من القرض، كاعترافه بأنه وقع على وجه حرام، والحرام يفسخ.

— পৃষ্ঠা ৭১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।