واستدرك عليه الشيخ أبو محمد بن أبي زيد هذا الاستدراك فقال: بعد فسخ العقد الأول، وتراضيهما بذلك.
وقد كنا قدمنا في الكلام على صحة البيع بإسقاط السلف أن هذا الشرط المفسد للبيع فساده خارج عن الثمن والمثمون، فلهذا صح البيع بإسقاطه، وبسطنا الكلام على هذا الوجه وما يتعلق به. وها هنا قد لا يتصور في هذه المسئلة مثل هذا الاعتذار لأن الفساد ها هنا في نفس الثمن، وكونه قد تخاطرا فيه بأن جعلاه تارة ثمنا وتارة سلفا. ويمكن أن يقدر فيه أن البائع لو علم أنه يعسر عليه رد الثمن لم يبعها إلا بالأكثر مما باعها به. ولو علم المشتري أنه يشتريه بلا بد ما اشتراها به، فعاد التخاطر ها هنا إلى نفس الثمن. بخلاف فساد البيع الذي قارنه السلف لكون الفساد هناك خارج عن الثمن والمثمون كما تقدم بيانه. وإذا لم يحاول الفرق بين المسئلتين، كان ما وقع من إطلاق القول في الموازية أن هذا البيع يصح بإسقاط الشرط يستغنى فيه عن استدراك ابن المواز.
ويكون صاحب هذا المذهب رأى البيع لازما للمشتري وإن لم يرض. كما يلزم أيضا البيع إذا أسقط عنه البائع السلف الذي اشترط عليه. وإن جرينا على موجب هذا القول وصرفنا الفساد في هذه المسئلة إلى المخاطرة في الثمن، احتيج إلى استدراك ابن المواز. ويقدر أن المشتري لما رضي بإسقاط البائع لشرطه، صارا جميعا كمبتدئيا (1) عقد استأنفاه على الصحة، وعلى تراضيهما PageV02P387
بهذا، كالإبطال والتفاسخ للعقد الأول. ويقدر أن الشيخ أبا محمد بن أبي زيد أن رضا المشتري (1) بما أسقطه البائع من شرط لا ينوب عن ما يجب عليهما من فسخ العقد الفاسد، وإنما محصول ما وقع منهما إمضاء البيع الأول مع إسقاط الشرط الذي قارنه، فلم يحصل منهما سوى إسقاط الشرط، والعقد لم يتفاسخاه.
وكان شيخي أبو محمد عبد الحميد رحمه الله يشير في هذا الأصل إلى الاختلاف في البيع الفاسد، هل هو ليس بعقد لما رده الشرع ولا ناقل للملك فلا يفتقر إلى حله، أو يقدر أنه حصل له شبهة العقد، فيفتقر لأجل ذلك إلى التراضي بفسخه.
والجواب عن السؤال الثالث أن يقال: قد أوقع في المدونة على هذا البيع تسمية كونه بيعا. واعتل لفساده بأنه لا يجري مجرى الرهان، بل يجري مجرى البياعات الفاسدة. وقد وقع في المستخرجة فيمن باع أرضا على أنه متى جاء بالثمن ارتجعها، فبنى المشتري فيها أو غرس، أن ذلك فوت، والغلات للمشتري لكونه ضامنا لها. لكن وقع أيضا في رواية أخرى فيمن اشترى حائطا فبنى فيه وحفر، أن الغلات له, لأن ضمانه منه، ويرد الحائط على بائعه ويغرم البائع ما أنفق المشترى في البناء والحفر.
فقد اتفقت هاتان الروايتان على أن ذلك لا يجري مجرى الرهان في الاغتلال ولا في الضمان. لكن اختلف في حكم ما أحدث المشتري فيها، فقيل: إنه فوت، كما يكون ذلك فوتا في سائر البياعات الفاسدة. وقيل: لا يكون فوتا, لأن سائر البياعات الفاسدة تعاقد فيها البائع والمشتري على أن الملك يتأبد للمشتري ولا يرجع إلى البائع. وها هنا دخلا على أن الملك لا يتأبد للمشتري، بل هو موقوف على خيرة البائع متى شاء رد السلعة إلى ملكه ودفع ثمنها. فوقع إحداث المشتري لما أحدثه. وهو يجوز أن يكون البائع يرتجع ملكه، فصار كمسقط حقه في التفويت. PageV02P388