وقد أشار الشيخ أبو إسحاق إلى مناقضة ابن القاسم، فقال: قد جعل ابن القاسم على المشتري وزن الثمن إذا كان هو المسلف وكانت القيمة أقل منه لكون المشتري رضي بالمائة ويزيد على رضاه بذلك سلف خمسين. فإذا كانت القيمة أقل مما رضي به وهو مائة، فإنه لا ينقص من الثمن شيئا لرضاه به.
فكذلك أيضا يجب أيضا أن لا يزاد البائع على مائة وخمسين إذا زادت القيمة على ذلك لكونه رضي بمائة وبخمسين سلفا. فإذا أمضيناها له ملكا مؤبدا مع المائة، لم يكن له مقال في الزيادة. وذكر أن لا فرق بين حجة البائع على المشتري في أن لا يحط من الثمن الذي رضي به شيئا إذا نقصت القيمة عنه، وبين حجة المشتري على البائع أن لا يزيد على المائة وخمسين شيئا لرضاه بهما.
وهذا الذي قرره كالمتناقض من قول ابن القاسم الانفصال عنه عندي: أن المائة دينار التي رضي بها المشتري رضي كونها ثمنا، فلا يحط مما رضي به شيئا. ونحن إذا ألزمناه ذلك، لم تغير صفة الثمن الذي وقع التعاقد عليه في المائة دينار لأنها كانت مائتين. فإنه يقول: إنما استقر البيع بمائة دينار ولمنفعة خمسين دينارا سنة، والانتفاع بها سنة كعرض، والعروض تختلف الأغراض فيها، وقد يكون التجر بها سنة له فيها غرض لا يوجد إذا جعلت له ملكا، فتعتبر
الأغراض. والأثمان لما وقع فيما قاله في زيادة القيمة على الثمن لم يلتفت إلى ما وقع التراضي به من كون المائة ثمنا والخمسين سلفا. وأما رضي المشتري بمائة دينار، فإنا إذا ألزمناه إياها، ألزمناه اعتبار ما رضي به من غير تغيير فيه.
فإذا اعتبرنا المائة وخمسين، صرفا ألزمنا البائع رضاه بالمائة وخمسين بعد تغيير عليه في عرضه.
فصل في بيع الثنيا
ذكر في المدونة بعد مسئلة البيع والسلف، التي أشبعنا القول فيها، الحكم فيمن باع سلعة من رجل على أن البائع متى جاء بالثمن ارتجع سلعته. فقال في المدونة: إن البيع فاسد (1).
ويتعلق بهذه المسئلة ما ننبهك عليه. فمن ذلك ..
(1) ما علة فساد هذا البيع؟
(2) والثاني هل يصح هذا البيع بإسقاط الشرط كما صح ذلك في إسقاط السلف كما تقدم؟
(3) والثالث هل تجري هذه المسئلة مجرى الرهان في الضمان والاغتلال أم مجرى البياعات الفاسدة؟
(4) والرابع أن يقال: ما الفرق بين هذه المسئلة وبين ما اشترط أنه إن لم يأت بالثمن، فلا بيع بينهما؟
فالجواب عن السؤال الأول أن يقال: أما علة فساد هذا البيع، فإن عبارات أهل المذهب اختلفت. فعلل في المدونة أن المنع لكون ذلك بيعا وسلفا (1).
وأنكر سحنون هذا التعليل، وقال: بل هو سلف جر منفعة. واعتذر بعض الأشياخ عن عبارة المدونة، فقال: المراد أنه يكون تارة سلفا وتارة بيعا. إن لم يأت بالثمن كان ذلك بيعا، وإن رد الثمن، كان ذلك سلفا. ويكون على هذا التأويل PageV02P386
حرف الواو ها هنا بمعنى أو، فالمراد أنه بيع أو سلف على حسب ما صورناه.
والجواب عن السؤال الثاني أن يقال: إذا أسقط البائع هذا الشرط وأمضى البيع على أنه لا حق له في السلعة إذا جاء بالثمن، فإن في الموازية أن البيع يصح بإسقاط هذا الشرط. وأجرى إسقاط هذا الشرط ها هنا مجرى إسقاط السلف في كون البيع يصح بإسقاطه في المشهور من المذهب. لكن ابن المواز لما حكى هذه الرواية حكايته مطلقة تداركها بأن قال: إذا رضي المشتري بذلك.