شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

الذي حل وقبضها على أن ذلك جائز. فكذلك المنافع المسندة إليها والمأخوذة منها يقدر أن قبض أولها كالقبض لآخرها, لما كان لا يتصور القبض في هذه المعاني ولا يقدر عليه إلا على هذه الصورة.

وقد وقع في الموازية فيمن استعمل غريمه عملا قبل حلول أجل دينه بالدين الذي له عليه، أنه لا خير في ذلك, لأنه قد يمرض الأجير فيتأخر العمل إلى ما بعد حلول الأجل. وحمل بعض أشياخي على المذهب أن هذا قول ثالث ليس بالإجازة على الإطلاق، كما ينسب لأشهب، ولا بالمنع مطلقا كما ينسب لابن القاسم لأنه إنما علل بجواز المرض المقتضي أخذ المنافع بعد حلول الأجل، فدل ذلك على أنه إنما يمنع ذلك إذا وقع فسخ الدين في هذه المنافع عن دين قد حل، لكون ما عرض من الإشك الذي كون هذه المنافع كالدين أو لا، كما بيناه، فيتصور فيها معنى ربا الجاهلية: تقضي أو تربي. فإذا كان ذلك قبل الأجل، فلا يتصور فيه معنى ربا الجاهلية كما قدمناه عن بعض أشياخنا أنه يرى فسخ دين في دين قبل حلول الأجل شرعا غير معلل. وقد نص (1) بعض المتأخرين طريقة أشهب في الجواز بأن قال: اتفق على جواز اكتراء هذه المنافع بدين في ذمة المكتري ولم يقدر ذلك دينا بدين فيمنع. فهذا يقتضي صحة ما ذهب إليه أشهب من كون هذه المنافع لا تعد دينا. وأشار بعضهم إلى التفرقة بين هذين, لأن عقد دينين في ذمتين كانتا خاليتين من الدين أخف من فسخ دين عمرت الذمة به في دين آخر. ألا ترى أنا لا نسامح بتأخير عوض أخذ عن دين في الذمة يوما واحدا، ويسامح في جواز اشتراط تأخير رأس المال في السلم اليوم واليومين, لأن ما على المسلم والمسلم إليه وقع العقد عليه، والذمتان خاليتان منه. وقد أشار الشيخ أبو إسحاق. إلى أن في كتاب ابن المواز ما قد يتناول منه منع شراء هذه المنافع بدين يكون لمشتريها على رجل آخر، فاختلف فيه أيضأهل يجوز أو يمنع؟ ووقع في كتاب الخيار من المدونة جواز اشتراط PageV02P374

ذلك بشرط أن يشرع في السكنى. ولعلنا أن نبسط هذا في موضعه إن شاء الله تعالى. وأما أخذ سلعة غائبة أو أمة بتواضع أو سلعة على خيار قابضها، فإن هذا على القولين المذكورين يمنعه ابن القاسم، ويرى دخول التأخير في هذا يلحقه بأحكام الديون.

وأما ما ذكره من منع ضع وتعجل، فإنا قد ذكرناه في مسائل كثيرة تقدمت في كتاب السلم وغيره. وقد ذكر عن عمر وعبد الله ابنه، رضي الله عنهما، أنهما يمنعان من ضع وتعجل. وقد صور في المنع أن الذي عجل الدين قد اشتراه بما عجله ليأخذ ذلك من نفسه إذا حل الأجل قضاء عما أسلفه مما عجل، فيكون كسلف بزيادة. وقد قررنا قولها بمنع الذرائع وصورنا هذا المعنى في مسائل تقدمت.

— পৃষ্ঠা ৭১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।