وأما لو كانت الزيادة من البائع، لكان الحكم فيها كحكم ما قدمناه من زيادة في بيعة النسيئة، فيجوز له أن يزيد ما شاء نقدا أو مؤجلا، إلا أن يزيده من صنف الحمار الذي ارتجع، فيكون ذلك سلفا، فيتصور فيه ما بيناه في المسئلة التي قبل هذا.
ومما يلحق بما نحن فيه، وذكره في المدونة فيمن باع عبده بعشرة دنانير على أن يبيع منه الآخر عبده بعشرة دنانير، أن ذلك إن كان على جهة المقاصة العشرة بالعشرة، جاز ذلك, لأن المعتبر بالأفعال التي حصل عليها المتبايعان لا بالألفاظ التي تحسن أو لا تحسن. والذي حصل عليه ها هنا المتبايعان بيع عبد بعبد، ومقابلته الدنانير بالدنانير لا محصول له إذا لم يخرج مضمون ذلك إلى الفعل. فلو وقع العقد على أن يخرج هذا العشرة مع العبد وهذا العشرة مع العبد، لكان ذلك ممنوعا, لأن (1) حصل من فعلهما أن أحدهما دفع عبدا وعشرة دنانير في عبد وعشرة دنانير، وقد تقدم وجه المنع من هذا. ولا خفاء في أن هذين المتبايعين إن شرطا ألا يخرج واحد منهما الدنانير، فإن ذلك لا يجوز. PageV02P370
وإن لم يذكر إخراجا للدنانير ولا مقاصة لها، فإن ذلك محمول على الوجه الجائز وهو وجوب المقاصة. وإنما كان ذلك كذلك ولم يحمل هذا العقد على المعنى الآخر الذي هو الفساد لأجل أن الأصل فيمن له على رجل دين، وللآخر مثله أنه لا يكلف واحد منهما إخراج ما عليه، بل الواجب المقاصة والمحاسبة بمالك ل واحد على الآخر، ما لم يمنع من اتباع هذا الأصل مانع. والمانع ها هنا اختلاف السكك أو اختلاف الآجال. ولو وقع بيع هذا عبده بعشرة دنانير من سكة منعوتة على أن يبيع له الآخر عبده بعشرة دنانير من سكة أخرى، لحمل هذا على الفساد, لأن الذي يستحقه أحدهما على الآخر من هذه الدنانير خلاف ما يستحقه صاحبه عليه. وإذا اختلفت السكك، لم تجب المقاصة إلا بالتراضي، فإذا لم يصرحا بالتراضي على ذلك، بقيا على مقتضى الأصل.
وهكذا الحكم إذا اختلفت الآجال مثل أن يبيع أحدهما عبده من رجل بعشرة دنانير إلى شهر على أن يبيعه الآخر عبده بعشرة دنانير إلى شهرين، فإن هذا فاسد, لأن المقاصة لا تجب لكون أحد الدينين يستحق على أحدهما قبل، فيلزمه إخراجه قبل أن يستحق على الآخر ما عليه لهذا من دين.