شرح التلقين
/ ١٥٠٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

وسنبسط هذا إذا تكلمنا على القرض الفاسد المذكور في كتاب بيوع الآجال.

والذي مضى عليه أكثر الأشياخ أن القيمة ترد إذا وقع الفوت بالغة ما بلغت وأن المعاملة الثانية تفسخ على كل حال. لكن بعض أشياخي مال إلى أن (3) من قبض هذه الخمسة ثياب على جهة السلف ليقبضها من نفسه مسلفها إذا حل الأجل، يخير بين رد هذه الخمسة ثياب ليصح البيع والمعاملة في الفرس، كما يصح البيع المشترط فيه السلف إذا سقط السلف، أو يمتنع من إسقاط حقه في هذا السلف، وتفسخ المعاملة الثانية على كل حال. ولم يتعرض في القيمة إلى ما حيكناه عن غيره. وقد كنا قدمنا نحن الإشارة إلى العذر عن هذا في مسئلة من باع عبدين بمائة دينار إلى شهر ثم استرد أحدهما ببعض الثمن نقدا.

وإذ لم يشعر بما فعلاه من الفساد حتى حل الأجل، فإن الخمسة ثياب المقبوضة يتمسك بها ويطلب الخمسة الباقية في الذمة إذ لا فائدة في إعادتها إلى دافعها وأخذها منه في الحال بحكم ما وجب عليه من قضاء ما عليه من سلم. لكن لو كان على المسلم غرماء، لم يستحق هذه الخمسة ثياب دونهم، لأجل كونه PageV02P363

قابضا لها, لأنه قبضها قبضا فاسدا قضاء عن ماله في الذمة من مثلها، وأن الواجب ردها إذا لم يحل الأجل، فإذا حل وقد شاركه غرماء في الطلب، وجب أن يحاصهم في ذلك، على ما سنبسط في كتاب التفليس إن شاء الله تعالى.

وأما المسئلة المعروفة بحمار ربيعة، فإن صورتها مثل صورة الفرس التي فرغنا من الكلام عليها. وذلك أنه ذكر ربيعة فيمن باع حمارا بعشرة دنانير إلى سنة ثم استقال المبتاع البائع على أن رد الحمار وزاده دينارا، أن ذلك كله لا يجوز. وإذا تدبرت ما قدمناه من التعليل في مسئلة الفرس وجدت البيع والسلف يتصور في مسئلة الحمار كما يتصور في مسئلة الفرس، لأن محصول مسئلة الفرس أنه أسلم فرسا في عشرة ثياب إلى أجل، وأخذ الفرس عوضا عن بعض الثياب المسلم فيها وعجل له بقيتها. وكذلك ها هنا أخذ الحمار عن بعض ثمنه وهي العشرة دنانير وعجل له بقية العشرة، ولا فرق بين أن يكون ثمن الدابة، فرسا كان أو حمارا، عرضا أو عينا، لأن المعجل من هذين هو السلف، وما سقط من الذمة عوضا عن الدابة المرتجعة هو البيع. ويتصور في هذا من التقسيم الوفاقي والخلافي ما صورناه في مسئلة الفرس. فإن رد الحمار انتقض الثمن وأبقى بقيته إلى أجله، جاز ذلك. وإن أخر بقية الثمن إلى أبعد من أجله، كان بيعا وسلفا. وإن عجل بعض الثمن جرى على القولين المتقدمين، هل يكون التعجيل سلفا قارنه بيع فيمتنع؟ أو لا يعد سلفا لكون القصد براءة الذمة وفراغها، فيجوز على ما تقدم بيانه؟ وكذلك يتصور في مسئلة الحمار ما يتصور في مسئلة الفرس من وضع بعض الحق على تعجيل بقيته, لأن الحمار قد يكون يأخذه بائعه بأقل من قيمته، فيكون ما وضع من ثمنه عوضا لما عجل له من بقية الثمن. وأما ما تقدم في مسئلة الفرس من التعليل الثالث وهو الزيادة على حطيطة الضمان، فلا تتصور ها هنا لكون الثمن في مسئلة الحمار دنانير، ومن عليه دنانير له أن يعجلها قبل أجلها، وإن كره من استحقها عليه، فإن كان له ذلك، فلا يحتاج إلى أن يرغب إلى مستحق الدنانير في قبولها منه معجلة، فيأبى عليه فيزيده شيئا ليقبل التعجيل منه، والثياب لا يجبر مستحقها على قبولها إذا

— صفحة ٧٠٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।