وسبب الاختلاف في هذا دون ما تقدم من القسمين الأخيرين أن الذمة مشغولة بالعشرة ثياب، ولكن لا يستحق قبضها إلا عند حلول الأجل. فمن رأى أن ما في الذمم من الديون الآجلة كالديون الحالة (1) لم يقدر ها هنا سلفا عجله من عليه الثياب لمن أسلم إليه على جهة السلف منه له ليقبضه من نفسه إذا حل الأجل، واستحق من عجل له الثياب قبض الخمسة لما حل الأجل. ومن رأى أن الدين المؤجل لا يقدر أنه كالحال، فإن التعجيل سلف يؤخذ قضاؤه إذا حل الأجل، ويسقط عن ذمة المسلم إليه إذا حل الأجل، أنه كوكيل أجنبي وكله المتسلف للخمسة ثياب على قبضها ودفعها عنه لمن له عليه مثلها.
وقد اعتمد حذاق الأشياخ على صحة التعليل بتقدير البيع والسلف كما صورناه لك (2). واستضعف ذلك بعض أشياخي ومال إلى ما في كتاب ابن المواز، فلم يقدر ذلك سلفا كما قدره في المدونة، إذ لو قدر سلفا لوجب أن لا PageV02P361
يكون المسلم إليه أحق بالثياب التي بقيت عليه من غرماء المسلم (1)، لكون ما في ذمته كأنه باق على من عجلت له الثياب حتى يحل الأجل، فيقضي ذلك عنه. وهذا الذي اعتل به بعض أشياخي غير لازم, لأنه لما عجل هذه الثياب على جهة السلف الحال بها على نفسه واستحق بها ما في ذمته، وهو حائز لما في ذمته، فكان أحق بذلك من الغرماء، كما يكون أحد الغرماء أحق بما أحيل عليه أو قبضه رهنا. وهذا التعليل بوضع (2) لأجل التعجيل أو زيادة لأجل إسقاط الضمان. فإن الشيخ أبا إسحاق استضعف هذا وقدح فيه بأن المعاوضة بالفرس أو سلعة غير الفرس عن جملة العشرة ثياب لو وقعت قبل الأجل، لم يمنع ولم يعتبر أحد من أهل المذهب كون السلعة أو الفرس دون قيمة العشرة ثياب أو أكثر من قيمتها، فكذلك لا تعتبر القيمة في المعاوضة عن الخمسة ثياب، إذ لا فرق بين المعاوضة، عن كل الدين أو عن بعضه. واستشهد على هذا بأن مالكا رضي الله تعالى عنه لما سئل عمن له ثياب، فأراد أن يضع من عددها بشرط تعجيل البقية. قال: أنا أدلك على ما هو خير، خذ بها عرضا. فأشار ها هنا إلى أن أخذ العرض عن جملة الدين لا يمنع وإن قصد به المسامحة لأجل التعجيل. وهذه الرواية التي اعتمد عليها الشيخ أبو الحسن (3). وقد وقع لمالك أيضا مثلها، فقال فيمن له عشرة دنانير مؤجلة فأراد الاستعجال بحطيطة منها فعدلا عن ذلك، لما لم يجز، إلى أخذ عرض أنه لا بأس به؛ لأنهما أخطئا في القول وأصابا في الفعل. وأنكر بعض الأشياخ هذا الذي أشار إليه أبو إسحاق لأجل أن الدين كله قد بيع جميعه بعرض، ولم يتعجل بشيء من جنس الدين فتتصور فيه مسامحة لأجل التعجيل أو زيادة لأجل سقوط الضمان، وها هنا قد عجل بعض الدين (ولم يكن تعجيله لأن ما قارن ذلك معاوضة، صح PageV02P362
اعتبار قيمة المعاوضة لأجل ما قارنها من تعجيل بعض الدين) (1) حسا ومشاهدة. فإذا تقرر ما يمنع من هذا وما لا يمنع بخلاف فيه أو اتفاق في الحكم أو التعليل، فإنه إن وقع هذا على وجه ممنوع منه فإنه يجب فسخه وإمضاء السلم على ما كان عليه في العقد الأول، فيرد الفرس أو السلعة إلى دافع ذلك، وترد الثياب أيضا إلى دافعها حتى تنقض المعاملة الثانية بجملتها. فإن فاتت الثياب أو فات الفرس، رد قيمة ذلك. فإن قيل: فإن الثياب الخمسة إذا عجلت كانت سلفا فاسدا، والسلف الصحيح إنما يرد مع ذوات عينه مثله، فهكذا ينبغي أن يكون الفاسد. قيل: لما وجب رد هذا السلف إذا كانت عينه قائمة، صار من أتلفه كأنه أتلف (2) ثوبا هو على ملك غيره، فيكون على المتلف رد مثله.