شرح التلقين
/ ١٥٠٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

وسبب الاختلاف في هذا دون ما تقدم من القسمين الأخيرين أن الذمة مشغولة بالعشرة ثياب، ولكن لا يستحق قبضها إلا عند حلول الأجل. فمن رأى أن ما في الذمم من الديون الآجلة كالديون الحالة (1) لم يقدر ها هنا سلفا عجله من عليه الثياب لمن أسلم إليه على جهة السلف منه له ليقبضه من نفسه إذا حل الأجل، واستحق من عجل له الثياب قبض الخمسة لما حل الأجل. ومن رأى أن الدين المؤجل لا يقدر أنه كالحال، فإن التعجيل سلف يؤخذ قضاؤه إذا حل الأجل، ويسقط عن ذمة المسلم إليه إذا حل الأجل، أنه كوكيل أجنبي وكله المتسلف للخمسة ثياب على قبضها ودفعها عنه لمن له عليه مثلها.

وقد اعتمد حذاق الأشياخ على صحة التعليل بتقدير البيع والسلف كما صورناه لك (2). واستضعف ذلك بعض أشياخي ومال إلى ما في كتاب ابن المواز، فلم يقدر ذلك سلفا كما قدره في المدونة، إذ لو قدر سلفا لوجب أن لا PageV02P361

يكون المسلم إليه أحق بالثياب التي بقيت عليه من غرماء المسلم (1)، لكون ما في ذمته كأنه باق على من عجلت له الثياب حتى يحل الأجل، فيقضي ذلك عنه. وهذا الذي اعتل به بعض أشياخي غير لازم, لأنه لما عجل هذه الثياب على جهة السلف الحال بها على نفسه واستحق بها ما في ذمته، وهو حائز لما في ذمته، فكان أحق بذلك من الغرماء، كما يكون أحد الغرماء أحق بما أحيل عليه أو قبضه رهنا. وهذا التعليل بوضع (2) لأجل التعجيل أو زيادة لأجل إسقاط الضمان. فإن الشيخ أبا إسحاق استضعف هذا وقدح فيه بأن المعاوضة بالفرس أو سلعة غير الفرس عن جملة العشرة ثياب لو وقعت قبل الأجل، لم يمنع ولم يعتبر أحد من أهل المذهب كون السلعة أو الفرس دون قيمة العشرة ثياب أو أكثر من قيمتها، فكذلك لا تعتبر القيمة في المعاوضة عن الخمسة ثياب، إذ لا فرق بين المعاوضة، عن كل الدين أو عن بعضه. واستشهد على هذا بأن مالكا رضي الله تعالى عنه لما سئل عمن له ثياب، فأراد أن يضع من عددها بشرط تعجيل البقية. قال: أنا أدلك على ما هو خير، خذ بها عرضا. فأشار ها هنا إلى أن أخذ العرض عن جملة الدين لا يمنع وإن قصد به المسامحة لأجل التعجيل. وهذه الرواية التي اعتمد عليها الشيخ أبو الحسن (3). وقد وقع لمالك أيضا مثلها، فقال فيمن له عشرة دنانير مؤجلة فأراد الاستعجال بحطيطة منها فعدلا عن ذلك، لما لم يجز، إلى أخذ عرض أنه لا بأس به؛ لأنهما أخطئا في القول وأصابا في الفعل. وأنكر بعض الأشياخ هذا الذي أشار إليه أبو إسحاق لأجل أن الدين كله قد بيع جميعه بعرض، ولم يتعجل بشيء من جنس الدين فتتصور فيه مسامحة لأجل التعجيل أو زيادة لأجل سقوط الضمان، وها هنا قد عجل بعض الدين (ولم يكن تعجيله لأن ما قارن ذلك معاوضة، صح PageV02P362

اعتبار قيمة المعاوضة لأجل ما قارنها من تعجيل بعض الدين) (1) حسا ومشاهدة. فإذا تقرر ما يمنع من هذا وما لا يمنع بخلاف فيه أو اتفاق في الحكم أو التعليل، فإنه إن وقع هذا على وجه ممنوع منه فإنه يجب فسخه وإمضاء السلم على ما كان عليه في العقد الأول، فيرد الفرس أو السلعة إلى دافع ذلك، وترد الثياب أيضا إلى دافعها حتى تنقض المعاملة الثانية بجملتها. فإن فاتت الثياب أو فات الفرس، رد قيمة ذلك. فإن قيل: فإن الثياب الخمسة إذا عجلت كانت سلفا فاسدا، والسلف الصحيح إنما يرد مع ذوات عينه مثله، فهكذا ينبغي أن يكون الفاسد. قيل: لما وجب رد هذا السلف إذا كانت عينه قائمة، صار من أتلفه كأنه أتلف (2) ثوبا هو على ملك غيره، فيكون على المتلف رد مثله.

— صفحة ٧٠٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।