موعد بأن تباع من السائل. فإن افترقا على موعد، فإن ذلك مكروه، ولكنه مع كراهته لا يفسخ فيه البيع لأجل مجرد الوعد على الشراء. وكذلك إن أضاف إلى الوعد بأن يشتريها منه الواعد (1) بأنه يربحه فيها إذا اشتراها، فإن ذلك أيضا وإن كره لا يوجب فسخ العقد. لكن إن افترقا على تسمية الربح وإيجابه، فإن المذهب ظاهره على قولين في هذا. وذكر (2) مالك وابن القاسم في المستخرجة فيمن قال لرجل: اشتر سلعة كذا بعشرة دنانير، وأنا أشتريها منك باثني عشر إلى أجل سماه، أن ذلك ماض على ما التزماه. وذكر ابن حبيب في هذا أنه لا يجوز لأنه من بيع ما ليس عندك، ولكنه عبر عن هذا بأن قال له: اشترها بعشرة نقدا لنفسك وهي لي باثني عشر إلى أجل، أن ذلك بيع ما ليس عندك. وذكر فيها اختلافا عن ابن القاسم. وإذا كان المراد بقوله: أنا أشتريها منك بربح الذي سماه، هو المراد بقوله: وهو لي بكذا وكذا، كان الاختلاف واقعا في العبارتين على حسب ما ذكرناه. ولو قال له: اشترها لي بعشرة تنقدها عني وهي لي باثني عشر إلى شهر، لكان فاسدا لأنه كوكيل على الشراء شرط عليه أن يسلفه بربح.
لكن لو قال له: اشترها بعشرة نقدأوهي لي باثني عشر نقدا، فإن ذلك أجازه في المدونة وقدر أن الدرهمين جعل على "توليه الشراء" (3). ولو قال له في هذا: وأنا أشتريها منك باثني عشر إلى شهر، للزمت للآمر العشرة، وجعل المثل لما تصور ها هنا في تأخير الربح كونه عوضا عن السلف. PageV02P359
فصل
في المعاوضة عن بعض العوض المؤجل مع اشتراط تعجيل بعضه وتأخيره
اعلم أن مسئلة وقعت في المدونة بفرس بيع بعرض مؤجل، ووقع بعدها مسئلة لربيعة مثل بحمار بيع، فجرى على الألسنة في تعريفها ببرذون ابن القاسم وحمار ربيعة. فأما مسئلة البرذون، فإن صورتها أن رجلا أسلم برذونا في عشرة ثياب إلى أجل، ثم استرجع الفرس أو سلعة غيره عوضا عن خمسة ثياب على أن عجلت له الخمسة ثياب الأخرى. فذكر في المدونة أن ذلك لا يجوز. واعتل بثلاث علل هي: البيع (1) والسلف، والوضيعة على تعجيل، والزيادة لأجل حط الضمان. ولكنه قال: وتدخله المعاوضة على حط الضمان دخولا ضعيفا.
وينبغي أن تعد المعاوضة بالفرس أو غيره من السلع على الخمسة ثياب، لا يخلو أن تقر (2) الخمسة الأخرى على أجلها أو يشترط تأخيرها عن أجلها أو يشترط تعجيلها قبل أجلها.
فأما إن اشترط مع هذه المعاوضة على (3) هذه الخمسة إقرار الخمسة على أجلها، فإنه لا يمنع من ذلك لفقد هذه العلل التي علل بها من بيع وسلف, لأن الخمسة إذا أقرت على أجلها لم يتصور فيها سلف، وكأن الخمسة الأخرى بيعت على إفرادها (4) بما يجوز أن يكون ثمنا لها، وهو الفرس أو غيره من PageV02P360
السلع، فلم يمنع ذلك، كما لو باع جملة الثياب كلها بالفرس أو غيره من السلع التي يجوز أن تؤخذ عن هذه الثياب، كما تقدم بيانه في كتاب السلم. وأما إن أخر الخمسة ثياب التي لم يعاوض منها إلى أجل أبعد من أجلها، فإن ذلك ممنوع, لأن التأخير للخمسة ثياب بعد حلولها سلف من مؤخرها. ومن له دين وأخره، فإن تأخيره سلف وكابتداء تعمير ذمة بدين هي خالية منه. فإذا تحقق في التأخير السلف وقارن ذلك المعاوضة عن الخمسة الأخرى تصور فيه البيع مع السلف، فوجب المنع. وأما إن اشترط تعجيل الخمسة ثياب، فإن في المدونة لابن القاسم المنع منه، وهو المشهور من أصل مذهب مالك وأصحابه. وذكر ابن المواز عن ابن القاسم الجواز، فقال فيمن أسلم ذهبا في عبدين، ثم أخذ عبدا مثل أحد العبدين المسلم فيهما وعرضا معه: إن ذلك جائز. مع كون أحد العبدين لما عجل وعوض عن العبد الآخر بالعرض المدفوع مع العبد تصور فيه البيع والسلف.