شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

والجواب عن السؤال الرابع أن يقال: إذا باع الرجل ثوبا بعشرة دنانير إلى شهر، ثم اشتراه منه بخمسة دنانير وثوب من نوعه أو من غير نوعه، فإن ذلك ممنوع لما يتصور فيه من البيع والسلف على حسب ما صورناه مرارا. وذلك أن الثوب الذي بيع ثم ارتجع ملغى مطرح كأنه لم يبع، وحصل من الأمر أن البائع يخرج من يده الآن خمسة دنانير وثوبا يأخذ عوضا عن ذلك عشرة دنانير إذا حل الأجل. فخمسة من هذه التي أخذها لما حل الأجل قضاء عن الخمسة التي

كانت مع الثوب، والثوب الذي مع الخمسة مبيع بالخمسة الباقية من العشرة.

فهذا لو اشترط لمنع لكونه بيعا وسلفا، فكذلك إذا اتهما على القصد إليه. فإذا وقع هذا فإن كان الثوبان لم يفوتا فإن البيعتين فيهما تفسخ على قول عبد الملك، فيرد الثوب والخمسة المقارنة له إلى يد دافعها، ويبقى في يده الثوب الذي باعه أولا، وتسقط العشرة دنانير كلها لأنها ثمن الثوب المبيع أولا وهو قد رجع إلى يد بائعه. وعلى مذهب ابن القاسم يرد الثوب والخمسة المقارنة له إلى دافعها ويرد الثوب المبيع أولا إلى يد مشتريه لتصح البيعة الأولى. فإن وقع الفوت، فإن الثوب المقارن للخمسة دنانير يقضى بقيمته مطلقا لكون العقد فيه فاسدا. وهو وإن تصور في العقد عليه البيع والسلف، فقد قدمنا العذر عن هذا بأن المتعاقدين منكران أن يكونا قصدا البيع والسلف، فقضي في القيمة عليهما بمقتضى إنكارهما ومقتضى كون القيمة مطلقة. وأما الثوب الآخر فإنه إذا فات أيضا وجب فسخ البيعتين جميعا كما قدمناه عن عبد الملك وابن القاسم. وإذا وجب الفسخ للبيعتين جميعا، فإن الثوب المقارن للخمسة قد أوجبنا رد قيمته. وقيمته إذا ردت، فكأن عينه ردت. والثوب المبيع أولا إذا فات وقد ارتجعه بائعه، فقد فات في يده بعد أن صار إليه قبل أن يفوت. وإذا فات في يديه كانت مصيبته منه، وانفسخ البيع فيه وهو في يده، فينحط عن المشتري ثمنه الذي عقد به البيع فيه؛ لما قدمناه في شراء البائع أحد الثوبين اللذين باعهما بثمن إلى أجل ثم اشتراهما بثوب وخمسة دراهم, لأن الثوب الباقي في يد المشتري الذي لم يرتجع من يديه، يمضي البيع فيه بحصة من العشرة التي بيع بها هو وصاحبه، ويبقى ما زاد على ما يختص به ثمنا للثوب الذي باعه ثم ارتجعه وفات في يديه ووجب فسخ العقد فيه، فيسقط عن مشتريه الأول، لكنه فات في يد من باعه منه بيعا فاسدا.

والجواب عن السؤال الخامس أن يقال: إذا باع منه ثوبا بعشرة دنانير إلى شهر ثم اشتراه وثوبا آخر معه بدنانير، فإنه لا يخلو أن تكون هذه الدنانير التي اشترى بها هذين الثوبين، الأول والثاني، مثل الثمن الأول أو أقل أو أكثر. ثم

لا تخلو هذه الأقسام من أن تكون وقع العقد بها إلى ما قبل الأجل الأول أو إلى الأجل نفسه أو إلى أبعد من الأجل.

فإن كان العقد بها إلى قبل الأجل الأول، فإنه يمنع جميعها. لكن طريقة المنع تختلف. فإن كان هذا العقد الثاني مثل الثمن الأول، فأقل منه، فإن علة المنع ما تصور في هذا من سلف بزيادة. فإن كان الشراء بعشرة وكذا كان البيع الأول، فإن الثوب المبيع أولا المرتجع آخرا كأنه لم يبع. وإنما استقر الملك للمشتري على الثوب الثاني لما أعطاه عشرة نقدا يأخذها بعد شهر. فيكون ذلك منه سلفا والمنفعة في هذا السلف الثوب الذي أخذه لما أسلف العشرة المنقودة.

— পৃষ্ঠা ৬৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।