والجواب عن السؤال الثالث أن يقال: ذكر في المدونة فيمن باع ثوبين بعشرة دراهم إلى شهر، ثم اشترى أحد الثوبين بخمسة دراهم وثوب نقدا، أن ذلك لا يجوز, لأنه بيع وسلف، وفضة وعرض معجلة وفضة مؤجلة. وهذا الذي ذكره في المدونة هو جار على الأسلوب في المسئلة التي تقدمت وتقدم ذكر ما تنبني عليه هي وأخواتها من الاعتبار بما خرج من يد البائع، وأن ما خرج من يده ثم عاد إليه ملغى مطرح. فهذا لما خرج من يده الثوب الذي ارتجعه ثم عاد إليه ألغي حكمه. وتصور في هذه المعاملة أنه باع الثوب الباقي في يد المشتري والثوب الذي دفعه مع الخمسة دراهم المنقودة بعشرة دراهم إلى أجل، فإذا حل الشهر دفع المشتري خمسة دراهم منها عوض الثوبين الحاصلين في يديه من قبل البائع، وهما الباقي في يد المشتري الذي لم يرتجع والثوب الآخر الذي جعلاه عوضا عن الثوب المرتجع والخمسة الدراهم الباقية قضاء عن الخمسة التي أسلفها إياه لما دفعها مع الثوب. PageV02P344
وإن شئت صورت المسئلة بصورة أخرى، فقدرت أنه باع ثوبا وخمسة دراهم معه بالثوب الذي ارتجعه بعد أن باعه بالعشرة دراهم المؤجلة، فيكون هذا تحيلا على بيع عرض ودراهم مؤجلة. والتصويران جميعا لو ثبت القصد إليهما أو إلى أحدهما لاتضح المنع. فكذلك إذا اتهما على القصد إليهما.
وقد تقدم بيان الخلاف في هذه البياعات التي منعت لحماية الذرائع، هل يتسلط الفسخ على المعاملة في الأولى والثانية أو على الثانية خاصة؟ وعلى حسب ما تقدم بيانه في قيام السلعة أو فواتها. كما تقدم بيان الوجه الذي يفيتها لما تقدم بيان تصور البيع والسلف في مسئلة أحد العبدين، وكون القيمة تعتبر فيه كما تعتبر في البيع والسلف، أو يقضى فيه بالقيمة مطلقا كالبياعات الفاسدة التي لم تفسد من ناحية البيع والسلف. وقد قال بعض الأشياخ: إن هذه الثلاثة أثواب يختص كل واحد منها بحكم غير حكم صاحبه. أما (1) أحد الثوبين الذي بقي بيد المشتري لم يرتجع منه، فإن البيع فيه نافذ. وأما الثوبان الآخران اللذان هما الثوب المرتجع والثوب المدفوع عوضا عنه، فإنهما يفسخ البيع فيهما. لكن هذان الثوبان وإن تسلط الفسخ عليهما جميعا، فإن حكمهما في الفوت وفي القيمة مختلف. فأما الثوب المرتجع، فإنه لا تفيته حوالة الأسواق على ما قدمناه من مذهب ابن كنانة وسحنون، وإنما يفيته التغير الشديد، ويقضى فيه بالقيمة مطلقا. وأما الثوب الثالث الذي هو عوض الثوب المرتجع، فإنه تفيته حوالة الأسواق كما تفيت البياعات الفاسدة التي فسادها من غير جهة السلف. وكذلك يعتبر في القيمة (2) ما يعتبر في البيع المشترط فيه السلف. وقد قدمنا نحن ذكر القيمة في مثل هذا وما قاله بعض أشياخي فيه. وأنت إذا عرضت هذا على ما تقدم علمت منه تخريج هذا الذي قيل في هذه الثلاث ثياب، هل يفسخ البيع في الثلاث ثياب مع كونها لم تفت؟ أو يصح البيع في الثوب الباقي بناء على فسخ البيعتين جميعا مع القيام؟ أو باختصاص الفسخ بالبيعة الثانية لتصح الأولى PageV02P345
وترتفع الشبهة التي أدخلت الفساد؟ وفسخ هذين الثوبين يصحح البيع في الثوب الباقي الذي على هذه الطريقة. وكذلك إذا فاتت الثياب، فقد تقدم ذكر المذاهب فيها، فتخرج هذه على ما تقدم. لكن هذا الذي وقع ها هنا من تفصيل هذا القائل وتفرقته في الحكم بين الثوب المرتجع والثوب المدفوع عوضا عنه، إنما وقعت المعاملة الثانية فيهما بعقد واحد، فلا ينفرد أحدهما بحكم عن صاحبه. وكل واحد منهما عقد على شرط السلف. وإذا بيع ثوب بثوب بشرط السلف، فالفساد من ناحية الشرط يتصور في الثوبين على وجه واحد. وإذن اختلف الحكم باختلاف محل السلف، هل هو من البائع أو من المشتري على ما يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. وقد ذكرنا فيما تقدم ما قاله بعض الأشياخ في مناقضة عبد الملك من إحالة كون الشيء الواحد يحكم له بحكم عقدين مختلفين، لما بيناه أنه لا يمكن أن يكون الثمن قضاء عن السلف وثمنا للثوب. فكذلك الأمر فيما نحن فيه إذا كان الثوب المرتجع عوضا عن الثوب الذي دفع آخرا لم يتصور افتراق حكم الثوبين. وينبغي أن يلتفت إلى مقتضى حكم التعليلين المذكورين في المدونة في هذه المسئلة من كون المنع لما يتصور من بيع وسلف، وما يتصور من بيع عرض وفضة بفضة مؤجلة، فإن الاقتصار على التعليل ببيع عرض وفضة بفضة مؤجلة يقتضي إيجاب القيمة مع الفوت مطلقة. والتعليل بالبيع والسلف يجري على ما ذكر من الخلاف فيه إذا وقع السلف مشترطا في أصل البيع عند من يذهب إلى أن المظنون ها هنا الممنوع لحماية الذريعة يجري مجرى المشترط من السلف.