وأشار بقوله: لا سيما إذا كان أدنى، إلى اتضاح التهمة ها هنا. وهذا الذي أشار إليه قد يكون انفصالا عما لزمه الشيخ أبو إسحاق أن يقول به في المسئلة التي ذكرناها, لأن ها هنا مبايعة ثانية وهي عرض بعرض، والأعراض تختلف فيها الأغراض، ولا سيما مع اختلاف القيم، فصح ها هنا انصراف الغرض إلى التحيل على البيع والسلف، ومسئلتنا المتقدمة إنما ارتجع أحد العبدين بدنانير من جنس الثمن الذي له في الذمة، والأغراض ها هنا [لا] (2) تتصور كما تصور في شراء هذا الثوب بثوب آخر غيره. وابن القاسم قدر أن هذا رجع كأنه لم يخرج من يده لا بعوض ولا بغير عوض، وإنما صار محصول أمرهما أن البائع PageV02P342
خرج من يده ثوب وعشرة دراهم، ويأخذ إذا حل الأجل عشرة دراهم. وابن القاسم قد قدمنا أن من أصله أن يجيز بياعات الآجال إذا اتضح ارتفاع التهمة.
وأشهب يمنعها وإن ارتفعت التهمة. وعبد الملك يجيزها حتى يتضح تصور التهمة فيها، على ما قدمناه عنه في مسئلة المبادلة سكة بسكة في بياعات الآجال. وقد ألزم بعض الأشياخ عبد الملك أن يمنع ما اتفق المذهب على جوازه, لأنه اعتل في منع شراء الثوب الذي باعه بعشرة دراهم إلى شهر، ثم اشتراه بثوب وعشرة دراهم نقدا، فإن ذلك يتصور فيه البيع والسلف على ما قدمناه. فقال بعض الأشياخ: يلزمه على هذا أن يمنع من شراء هذا الثوب الذي باعه بعشرة إلى أجل بعشرة دراهم نقدا أو بعشرين درهما نقدا, لأنه يتصور أيضا فيه أن تكون العشرة دراهم التي نقدها سلفا يأخذها إذا حل الأجل، والثوب الذي ارتجع بعد أن باعه منفعة حصل عليها لأجل هذا السلف. وكذلك لو اشتراه بعشرين نقدا فإنه يتصور فيه البيع والسلف، فتكون عشرة من العشرين سلفا، والعشرة الباقية من العشرين ثمن الثوب الذي اشتراه. ولم يختلف المذهب في أن هذا غير ممنوع لأنه إنما منع ما ذكرناه من بياعات الآجال لأجل التهمة التي تتطرق إلى المتعاقدين من التحيل على فعل ما لا يجوز في البياعات. ولا يتهم أحد أن يسلف عشرين ليأخذ عشرة إلى أجل، ولا في أن يسلف عشرين فيأخذ عشرة إلى أجل (1). وإنما لم يختلف في جواز هذا لأجل ارتفاع التهمة فيه. وقد تقرر أن العشرة المؤجلة استقرت في ذمة مشتري الثوب ثمنا له، فكيف يتصور أنها ثمن للثوب وإنما يدفعها عند الأجل بحكم كونها ثمن الثوب الذي باعه آخرا وقد اشتراه أولا؟ ويتصور مع هذا أنه إنما يدفعها عند الأجل قضاء عن السلف الذي انتقد (2). فتكون العشرة المؤجلة إذا دفعت عند الأجل تدفع على أنها ثمن الثوب، وعلى أنها ليست بثمن وإنما هي قضاء PageV02P343
للسلف، وهذا من التناقض الذي [لا] (1) يصح تصوره. هذا حكم الشراء بعد البيع بمثل الثمن أو أقل منه أو أكثر نقدا.
وأما لو اشترى إلى الأجل نفسه لكان ذلك مقاصة ولا يتصور فيه وجه من وجوه حماية الذريعة.
وأما إن اشتراه إلى أبعد من الأجل، فإن هذا يمنع منه سواء اشتراه بمثل الثمن أو أقل أو أكثر, لأنه يتصور فيه ما قدمناه من شراء البائع له بالنقد من بيع وسلف. لكن الذي قدمناه يتصور السلف فيه من جهة البائع الأول. وإذا اشترى أحد الثوبين بثمن إلى أبعد من الأجل، كان المسلف ها هنا المشتري الأول.
فيكون عند الأجل قد دفع عشرة أو تسعة أو أحد عشر يردها إليه البائع إذا حل أجل الثاني. وقد كان أعطاه ثوبا وهو الباقي عنده فيتصور فيه السلف بزيادة والبيع والسلف على حسب ما تقدم بمثله قبل هذا.