شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

فيتصور في الثياب القصد إلى ضمان بجعل، فهل يحسن أن تحمى الذريعة في هذا الوجه؟ هذا مما اضطرب فيه المتأخرون لأنه كحماية مبنية على ضمان بجعل لحماية ملحقة بالحماية الأولى. وقد اختلف المتأخرون فيمن باع ثوبا بقفيز قمح

إلى شهر، ثم اشتراه بقفيزين قمحا نقدا، هل يجوز في ذلك ما يجوز في العين باتفاق لارتفاع التهمة على التحيل على سلف بزيادة؟ أم يمنع ذلك لما يتصور فيه من ضمان بجعل؟ وأشار بعضهم إلى تخريج هذا على اختلاف في الحماية، هل تكون لها حماية أخرى؟ أم لا يحسن ذلك لئلا يتسلسل الأمر ويكثر؟ وبالجملة فإن هذا عندي إنما يعتبر فيه قوة التهمة وضعفها. وأما السلف بزيادة فتقوى فيه التهمة فيتفق عندنا على المنع. وأما الضمان بجعل فتضعف فيه التهمة، فيحسن فيه الخلاف. فمن بالغ في الاحتياط منع من هذا، ومن لم يبالغ في هذا لم يمنع منه لضعف التهمة فيه. وقد أشار بعض المتأخرين إلى أن شراء الثوب المبيع بقفيز قمح إلى أجل بقفيزين نقدا يجوز على أصل ابن القاسم. كما أجاز لمن باع ثوبا بأربعين درهما إلى أجل أن يشتريه بعشرين دينارا نقدا، وإن تصور في هذا التحيل على الصرف المستأخر لأجل ارتفاع التهمة لكثرة الخسارة في هذا المنقود من الطعام. ويمنع على أصل أشهب، كما منع شراء هذه الدراهم بالذهب الذي ذكرناه وإن ارتفعت التهمة فيه.

فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف

قال الشيخ رحمه الله: يتعلق بهذا الفصل خمسة أسئلة منها أن يقال:

(1) ما حكم شراء المبيع ببعض الثمن؟ 2 - وما حكم شرائه بمثل الثمن فأكثر منه؟ 3 - وما حكم شراء المبيع ببعض الثمن وزيادة عليه من غير جنسه؟ 4 - وما حكم شراء كل المبيع ببعض الثمن وزيادة في الثمن من جنس آخر؟ 5 - وما حكم شراء كل المبيع وزيادة عليه؟

فالجواب عن السؤال الأول أن يقال: قد قدمنا أن ظاهر بياعات الآجال التي منعها مالك وأجازها الشافعي، الأصل فيها الجواز. لكن مالكا رأى في البياعات أنواعا إذا قارنت العقد أفسدته. فكل عقد ظاهره السلامة من هذه المفسدات، ولكنه اعتبر فيه إبطان هذه المفسدات وسترها، فإنه يمنع، أو يمنع منها حماية للذريعة ومخافة أن يكون المتعاقدان تحيلا بها على المحرم. كما قدمنا الاضطراب في تعليل المنع لما منعناه من بياعات الآجال. وقد تقرر أن الربا ممنوع والسلف الذي يجر منفعة ممنوع، ومثلنا ذلك بالمسائل المتقدمة، وقد علم أن من المحرمات البيع بشرط السلف. وهذا الفصل يشتمل على مسائل هي كالمثال له فيما يحيى منه. فذكر في المدونة إذا باع رجل من رجل عبدين بمائة دينار إلى شهر، ثم اشترى البائع أحدهما بخمسين دينارا أو تسعة وتسعين دينارا أو بدينار واحد على النقد لذلك، أن ذلك لا يجوز، لما يتصور فيه من التحيل بما أظهراه من الفعل الجائز على بيع بشرط السلف. وذلك أنا قررنا أن الاعتبار في بياعات الآجال أن ما استقر الملك عليه، وما بيع ثم ارتجع، فكأنه

لم يبع. فإذا علم هذا، واحد العبدين الذي (1) بيع ثم ارتجع بالشراء كأنه لم يعقد عليه بيع، بل هو باق على ملك بائعه الأول لم يخرج من يده، وإنما خرج من يده العبد الباقي بيد المشتري الذي لم يرتجعه بالشراء وخمسون دينارا، ويأخذ عوض ذلك إذا حل الأجل مائة دينار. فخمسون منها قضاء عن الخمسين التي خرجت من يد البائع، وخمسون منها ثمن العبد الباقي بيد المشتري الذي لم يرتجع منه. صار هذا محصول أمرهما. فقد تصور فيه صورة البيع والسلف لأن العبد الباقي فرضنا أنه مبيع بخمسين تؤخذ عند الأجل، وقارن ذلك خمسون دينارا أسلفها البائع نقدا، ثم تعود إليه إذا حل الأجل. وهما لو صرحا حين العقد، بأنه يبيع منه عبدا بخمسين دينارا على أن يسلفه خمسين، لمنع ذلك باتفاق. فإذا ظن بهما أن هذا قصدهما، وإن لم يصرحا به، جعل حكمه حكم ما صرح به من البيع والسلف. لكنه أغلى فيما ذكره في المدونة في هذا التمثيل لما قال: إنه اشترى العبد بتسعة وتسعين نقدا، أو اشتراه بدينار نقدا، لأجل أن هذا التعليل في السلف أو الثمن تبعد فيه التهمة، ولا يشبه أن يبيع أحد العبدين بدينار ويسلفه تسعة وتسعين، فإن في هذا غبنا ظاهرا. وكذلك لا يشبه أن يبيع العبد الذي أبقاه في ملك المشتري بتسعة وتسعين على أن يسلف المشتري دينارا واحدا. لكن هذا التمثيل بهذه المبالغة يصح على أصل أشهب المانع من شراء ثوب باعه بأربعين درهما إلى أجل ثم اشتراه بعشرين دينارا نقدا. وإن كانت التهمة على الصرف المستأخر في هذا بعيدة. وابن القاسم أجاز هذا، فينبغي على أصله أن يجيز ما ذكرناه من التمثيل الذي بالغ فيه في مسئلة العبدين. إلا أن يرى أن البيع والسلف يتكرر القصد إليه والتحيل عليه بخلاف الصرف المستأخر. فإذا تقرر منع هذه المسئلة لما تصور فيها من صورة البيع والسلف، فإن المتعاقدين لو اعترفا أنهما قصدا ما ظنناه بهما من البيع والسلف لجرى مجرى الحكم في هذه المسئلة على حكم من باع بشرط أن يسلف أو يسلف.

— পৃষ্ঠা ৬৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।