شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

فصل في اعتبار التفاضل في غير العين

قال الشيخ رحمه الله: يتعلق بهذا الفصل سؤال واحد، ما حكم التفاضل ها هنا في العروض؟ فالجواب أن يقال: قد قدمنا أحكام ما يمنع بالتهمة على سلف بزيادة إذا كان الثمن عينا. فأما إن كان ليس بعين وهو عروض، مثل أن يبيع منه سلعة بعشرة ثياب مضمونة إلى أجل، ثم يشتريها بثياب من جنسها، فإن هذا يتصور فيه الاثنا عشر قسما التي صورناها في الثمن إذا كان عينا، وقد قدمنا بيانها هناك وذكرنا أن الممنوع منها قسمان، وهما أن يبيع سلعة بدراهم إلى أجل ثم يشتريها بأقل من الثمن إلى ما قبل الأجل (1)، أو يشتريها بأكثر من الثمن إلى أبعد من الأجل على ما مضى تفصيله وبيانه. وها هنا يمنع هذان القسمان، ويختلف في قسمين آخرين يضافان إليهما. فإذا باع هذه السلعة بعشرة ثياب مضمونة إلى شهر، ثم اشتراها بخمسة ثياب من جنسها نقدا، فإن هذا يمنع لما يتصور فيه من سلف بزيادة، مثل ما يتصور في العين، ويتهم على أن يكون قد (2) أسلف خمسة ثياب ليأخذ عشرة. وكذلك إذا اشتراها بخمسة عشر ثوبا إلى شهرين، فإنه يتهم أيضا على أن يكون المشتري يدفع عند الأجل عشرة ليأخذ خمسة عشر.

وأما الوجهان الآخران، وهو أن يشتريها بخمسة عشر ثوبا نقدا أو بخمسة ثياب إلى شهرين، فإن هذا يتضمن سلفا بخسارة لا سلفا بزيادة، ولا يتهم أحد PageV02P336

على أن يسلف ليخسر، وإنما يتهم أن يسلف ليربح. لكن تتطرق التهمة هنا من جهة أخرى وهي ضمان بعوض، فإذا باع السلعة بعشرة ثياب إلى شهر ثم اشتراها بخمسة عشر ثوبا، فقد تطرقت التهمة إليهما في أن يكون أسلفه عشرة ثياب وأعطاه خمسة ثياب معها ليضمن له العشرة إلى أجل، وكذلك إذا اشتراها بأقل إلى أبعد من الأجل، يتصور أيضا أن يكون المشتري الأول لما حل الأجل دفع خمسة عشر ثوبا ليأخذ بعد شهرين عشرة ثياب وتكون الخمسة عوض ضمان العشرة. ولكن التحيل على ضمان بجعل لا تقوى التهمة فيه كما تقوى التهمة على التحيل على سلف بزيادة. لكن قدمنا في كتاب السلم، لما تكلمنا على ربا النساء في العروض، اختلاف الناس فيه، وما وقع في المذهب عندنا من اضطراب فيه، هل يمنع التفاضل في العروض إذا بيعت نسيئة بجنسها لأجل أنه ربا، والربا محرم في نفسه، وإنما منع حماية للذريعة لئلا يقصد من أسلم ثوبا في ثوبين من جنسه إلى السلف بزيادة. فمن سلك من أصحابنا طريقة من يرى أن التفاضل في العروض إذا بيعت نسيئة ربا، كالربا في العين، منع هذين القسمين ولأجل ما يحصل فيهما من صورة التفاضل وإجراء التفاضل في الثياب في بياعات الآجال مجرى العين. ومن منع ذلك حماية للذريعة لئلا يكونا قصدا إلى التحيل على سلف بزيادة، فإن هذه الثياب إذا بيع بعضها ببعض متفاضلا تصور فيها صورة الربا. وإذا كانت ثمنا للسلعة ثم اشتريت تلك السلعة بثياب من جنسها، فإن التفاضل بين الثياب لم يكن متصورا في عقد واحد، ولكن إنما يتصور لوقوع عقد بعد عقد، وقد قدمنا أن وقوع عقد بعد عقد يوجب كون العقد الثاني مطرق التهمة إلى العقد الأول، فمنع حماية للذريعة. فالدنانير والدراهم لا يتصور فيها ضمان بجعل لبعد التهمة فيها، فاتفق المذهب على جواز أن يشتري ثوبا باعه بعشرة دراهم إلى أجل بعشرين درهما نقدا.

— পৃষ্ঠা ৬৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।