شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب بيوع الآجال
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

مطلقا ومفصلا. وقد نقلنا عن المذهب فسخ البيعتين جميعا نقلا مطلقا. وقيد النقل في بعض الروايات أن الفسخ تسلط على البيعتين جميعا إلا أن يظهر أنهما لم يقصدا العينة، مثل أن يجدها في السوق تباع فيشتريها، فإن الفسخ يختص بالبيعة الأخيرة. وهذا لا يستقر على القاعدة التي قدمناها، لأن التهمة إذا تحقق ارتفاعها اقتضى الحال إمضاء البيعتين جميعا، وإذا لم يتحقق، فسخت الثانية، لأن بفسخها ترتفع التهمة، أو تفسخ البيعتان جميعا لما بينهما من الارتباط كما قدمناه. لكن من قيد هذه الرواية بما قدمناه، رأى فسخ البيعتين. فإذا تبين ارتفاع التهمة، حسن الاحتياط بقصر الفسخ على الثانية خاصة. وإذا لم يتبين، فسخ البيعتان جميعا لأنهما في معنى العقد الواحد.

فإذا تقرر حكم الفسخ مع الفوت فما المفيت ها هنا؟ أما ذهاب عينها أو تغيرها في نفسها، فإنه يفيتها من غير خلاف على حسب ما يأتي بيانه في تغير الأعيان. وأما بقاء عينها على حالتها لكن أسواقها اختلفت، فقد اضطرب المذهب فيه. فقيل: إنه فوت. وقيل: ليس بفوت. وحكى ابن عبدوس أن رجلا سأل سحنونا عن فوت هذه السلعة، فقال له: لا تفيتها حوالة الأسواق، بل تغيرها أو ذهاب عينها. فإذا تغيرت في نفسها حتى وجبت القيمة، هل هي أقل من الثقن فتسقط الزيادة التي زاد الثمن على هذه القيمة؟ أو هي أكثر فيغرم القيمة على الإطلاق على حسب ما قدمناه من التفسير الذي ذكرناه؟ فقال له السائل: هكذا سمعنا عن ابن كنانة. قال ابن عبدوس: قال لنا سحنون: أرووها عن الشيخ ابن كنانة. وسبب هذا الاضطراب الذي نقلناه عن المذهب: أنا قررنا (1) أن هذه العقود زور وأن الملك لم ينتقل، اقتضى هذا كون تغير الأسواق لا يفيتها. وإن لم نقدر أن هذه التهمة تجري مجرى اليقين، وإنما المنع حماية والفسخ مبالغة في الاحتياط لهذه الحماية، وجب أن تفيتها حوالة الأسواق.

وسنوضح هذا الأصل عند كلامنا على الاختلاف في حوالة الأسواق في مثل هذه المعاني إن شاء الله تعالى. PageV02P334

وقد يجري أيضا على هذا الأسلوب ما اضطرب فيه الأشياخ في هذه السلعة إذا باعها مالكها بعشرة دراهم إلى شهر، ثم اشتراها بخمسة دراهم إلى شهر، ثم أراد أن يعجل هذه الخمسة دراهم، فإن من الأشياخ من أجاز ذلك لأن أصل العقد الأول والعقد الثاني وقع على الجواز لا تهمة تتطرق إليه. فإذا تطوع مشتريها بخمسة دراهم إلى الأجل بأن ينقد هذه الخمسة دراهم، لم يمنع من ذلك لسلامة العقدين في الأصل من تطرق التهمة إليهما. واستشهد هؤلاء بما نص عليه أهل المذهب من منع شراء سلعة غائبة أو سلعة على الخيار بشرط نقد الثمن. فإذا تعاقدا عليها من غير شرط تعجيل، فإن من عليه الثمن لا يمنع من أن يتطوع بنقده لما لم (1) يكن مشترطا في أصل العقد.

ومن الأشياخ من يمنع هذا ورأى أن الصورة التي منعنا من العقد عليها إذا أظهراه عاد إليها بعد العقد، وأن التهمة تجري في هذا مجرى اليقين في كونهما قصدا إلى سلف بزيادة، وقد تصور هذا ها هنا فيما تطوع به هذا المتطوع بالتعجيل، فوجب أن يمنع. ومن لم يجر هذا مجرى اليقين وإنما منعه احتياطا، رأى أن البيع الأول ماض لو انفرد، باتفاق، والبيع الثاني هو سبب تطرق التهمة، فحسن منعه. والتطوع بالنقد فعل ثالث، فلا يحسن أن تمتد التهم إلى هذه الأفعال كلها مع تعددها وتباين أوقاتها. وقد كنا قدمنا الإشارة إلى اضطراب المذهب في حماية الحماية. وهذه المسئلة ربما خرجت عليه. PageV02P335

— পৃষ্ঠা ৬৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।