وأما البيعة الأولى، فالمعروف من المذهب فسخها أيضا مع الثانية إذا فاتت السلعة، وقد قال ابن الماجشون: تفسخ البيعتان سواء كانت السلعة قائمة أو فائتة. وقال ابن القاسم: تفسخ البيعة الثانية خاصة إلا أن تفوت السلعة فتفسخ البيعتان. وذكر ابن أبي زمنين في هذا تفصيلا فاعتبر القيمة الواجبة على البائع الأول الذي قبض السلعة في البيعة الثانية، فإن كانت قيمتها الواجبة عليه أقل من الثمن المؤصل، فسخت البيعتان جميعا، لأنا إنما منعنا هذه البياعات PageV02P331
لما تضمنته من التهمة على سلف بزيادة. فإذا كان هذا المشتري الأخير وهو البائع الأول تلزمه قيمة السلعة، وهي خمسة دراهم، وقد باعها بعشرة دراهم إلى أجل عدنا إلى الوقوع فيما منه هربنا، وألزمناه أن يدفع الآن خمسة دراهم ينقدها وهي قيمة السلعة التي فاتت عنده ويأخذ من صاحبه عشرة دراهم إلى أجل، وهذه صورة السلف بزيادة. فإذا كان الفسخ يختص بالبيعة الثانية وهو يتضمن دفع قليل في كثير، على حسب ما صورناه، وجب أن يعدل عن هذا إلى فسخ البيعتين جميعا.
فإذا كانت القيمة الواجبة على قابض السلعة، وهو المشتري الأخير، عشرين درهما، وجب أن يختص الفسخ بالبيعة الثانية فترد السلعة من يد هذا الذي قبضها آخرا. فإذا لم يقدر على ردها لفواتها ووجب رد قيمتها وكانت قيمتها عشرين درهما، غرمنا قابضها الذي هو المشتري الآخر عشرين درهما عوض عينها، ويحاسبه المشتري الأول من هذه العشرين درهما بالخمسة دراهم التي قبض منه ثمن السلعة التي ردها إليه.
فتلخص من هذا أن المذهب مع قيام السلعة لم يختلف في فسخ البيعة الأخيرة إلا على طريقة ما حكيناه عن بعض أشياخنا. ومع الفوات تفسخ البيعة الأخيرة إلا على مذهب ابن مسلمة. وأما الأولى فثلاثة أقوال:
(1) الفسخ على الإطلاق،
(2) والإمضاء على الإطلاق،
(3) والتفصيل الذي حكيناه. فإن تضمن اختصاص الفسخ بالبيعة الثانية دفع قليل في كثير سرى الفسخ إلى الأول، وإن لم يتضمن ذلك اختص الفسخ بالثانية، على ما حكيناه عن ابن أبي زمنين.
وأضافه ابن أبي زمنين إلى ابن القاسم.
وطريقة أصحاب هذا التفصيل: أن القيمة إذا تضمنت دفع قليل في كثير قضي بهذه القيمة، لكن لا يأخذ غارمها من المشتري الأول عند حلول الأجل أكثر من القيمة التي غرم، ويسقط الزائد على المشتري الأول. لأنا إن (1) لم PageV02P332
نسقط عنه، عادت المسئلة إلى الأصل الممنوع، وهو دفع قليل في كثير. وهذا إن تحقق فيه صورة الفسخ الثانية لأجل أنا غرمنا قابض السلعة قيمتها، فإن إبطال ما زاد على القيمة عن المشتري إذا حل الأجل، يقتضي أيضا فسخ العقد الأول. لكن أصحاب هذه الطريقة رأوا أن السلعة لما قبضها المشتري الآخر الذي هو البائع الأول وجب في مقتضى القياس أن لا تنزع من يده، لأنهما إن لم يبطنا فسادا، فالبيعة الأولى والثانية صحيحتان، ولا معنى لفسخ العقد الصحيح.
وإن أبطنا فسادا وقصدا دفع قليل في كثير، فلا بيع بينهما، فيجب أن تبقى السلعة في يد بائعها الأول كأنه لم يبعها. ولهذا مال بعض أشياخي إلى اختيار إبقائها (1) في يده مع قيام السلعة، فإذا فاتت وكانت القيمة التي تلزمه أقل مما باع به وأغرمناه إياها، صار ما زاد عليها من الثمن المؤجل إذا أسقطناه ذهبت علة الفساد وارتفع ما صورناه من التهمة، فكان إصلاح العقد بإذهاب هذه الزيادة خاصة، ويبقى العقد على ما هو عليه أولى من التعرض إلى فسخ العقدين. لكنا إذا سلكنا هذا المسلك، فأغرمنا البائع قيمة السلعة وهي خمسة دراهم، ولم تعد عليه هذه الخمسة دراهم إلا بعد أجل، صار مظلوما بإسقاط حقه بالزيادة، فقدم هؤلاء حق الله تعالى في إصلاح هذا العقد بإسقاط الزيادة على حق المشتري الآخر في إسقاط ما استحقه من زيادة بحكم الثمن. وتكاد هذه المسئلة تلاحظ بياعات الشروط. وفيها الخلاف المشهور: هل يصح البيع بإسقاط الشرط، وإن كان فيه حق لمشترطه تقدمة لحق الله سبحانه على حق هذا المشترط أو يفسد العقد كله، إذ لا يتبعض العقد الواحد؟ وهكذا يعتل من خص الفسخ بالبيعة الثانية بأنها هي التي أدخلت الفساد وأوقعت التهمة، فإذا فسخناها خاصة ارتفعت الشبهة من العقد الأول. أو يقال: إن المنع مبني على أنهما قصدا دفع قليل عن كثير، ولا يتصور ها هنا إلا بارتباط أحد العقدين بالآخر، وإذا ارتبط أحدهما بالآخر، صارا في معنى العقد الواحد، والعقد الواحد لا يتبعض، بل يفسخ جميعه. فهذه النكتة التي يدور عليها هذا الخلاف PageV02P333