اشترى بها البائع الأول هي خيرا من السكة التي باع ثوبه بها لما تصور في ذلك من بيع بذهب آخر مخالف له إلى أجل. فيمنع هؤلاء المسألة سواء كان بيع هذا الثوب بمحمدية إلى أجل ثم اشتراه بيزيدية إلى أجل، وإن كانت اليزيدية أدنى من ناحية السكة وإن تساوت في المقدار وفي الوزن مع المحمدية لما قدمناه من التعليل.
وسلك بعض الأشياخ طريقة أخرى في التعليل لما في المدونة فقال: إنما منع ذلك لأن اليزيدية دون المحمدية، وقد قدمنا أن من باع ثوبا بدراهم ثم اشتراه بأقل من تلك الدراهم أنه يمنع لأجل ما في ذلك من التحيل على الربح في السلف. فهؤلاء يجيزون أن يبيع هذا الثوب بمائة درهم يزيدية إلى شهر ثم يشتريه بمائة محمدية إلى شهر لأنه إنما اشترى البائع الأول بثمن هو أكثر مما باع، وقد قدمنا أن هذين المتبايعين يتهمان على قصد التحيل على الربح في السلف لا على الخسارة فيه.
وقد وقع لابن القاسم وعبد الملك في هذا الأصل اعتبار نفي التهمة بأن لا يتصور في المسألة ربح في السلف فأجازا أن يبيع بسكة إلى أجل ثم يشتري السلعة بسكة ينقدها هي مثل السكة التي باع بها أو أعلى منها؛ لأنه إذا باع بأعلى منها خسر فضل زيادة السكة التي دفع والتأجيل. وإذا كانت السكة التي اشترى بها مثل الأولى، فلا ربح له وإن ساوتها في القيمة. وإذا لم يتصور الربح فلا وجه للمنع. ولو كانت السكة التي يشتري بها البائع الأول لها فضل على تلك بزيادة عدد، لكن لتلك التي باع بها فضيلة تساوي فضيلة ما اشترى به، فإن ذلك يجوز لارتفاع التهمة.
واعلم أن مدار هذه المسئلة والتي قبلها على النظر في الباب حماية لهذه الحماية التي بني عليها مسائل هذا الكتاب. فمن رأى أن الأصل تحليل كل بيع لقوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (1)، فإذا ضعفت التهمة أو أشكلت أبقيت المسئلة على هذا الأصل الشرعي، قال بالجواز في مثل هذه المعاني. PageV02P330
ومن بالغ في الاحتياط وجعل للحماية حماية بني هذا الأصل على محاذرته.
والجواب عن السؤال الخامس أن يقال: قد تقرر ما يمنع من بياعات الآجال إذا وقعت بالعين، ثم اشترى البائع ما باعه بأقل أو أكثر على ما اقتضاه التفصيل الذي قدمناه. فإن وقع هذا الممنوع، فإنه يجب فيه الفسخ، وهاهنا بيعتان واحدة بعد أخرى. فأما البيعة الأخيرة، فإنها تفسخ إذا كانت السلعة قائمة لم تفت من غير خلاف منصوص في المذهب. لكن بعض أشياخي أشار إلى أن ابن عبدوس لا يوجب الفسخ ورد السلعة من يد مشتريها الأخير الذي كان هو البائع الأول.
والذي كان ينقله غيره عن هذا المذهب الذي حكاه ابن عبدوس عن غيره أنه إنما منع من رد السلعة من يد قابضها وهو المشتري الأخير بشرط أن تفوت.
وأما إذا فاتت السلعة في يد مشتريها الأخير الذي هو البائع الأول فإن المعروف من المذهب فسخ البيعة الثانية، إلا ابن مسلمة فإنه أمضاها على ما هي عليه، ورأى أن الفسخ احتياطا (1) مخافة أن يكونا أبطنا فسادا خلاف ما أظهراه من الصحة. والتهمة في هذا لا تجري مجرى اليقين. وقد ذهب إلى جواز البياعات التي منعناها. فحسن عند ابن مسلمة الفسخ إذا كانت السلعة قائمة بعينها احتياطا. فإذا فاتت مضت هذه البيعة مراعاة للخلاف في أصل جوازها ولما يقتضيه الفسخ من غرامة قيمة، فيلحق الضرر لأجل غرامة هذه القيمة.