شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب بيوع الآجال
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

ومما يشكل أيضا فيه قصد المنفعة في السلف، واختلف فيه قول مالك، فيمن اشترى دابة بثمن إلى أجل فأصابها عور، أو ما في معناه من العيوب، هل لبائعها أن يشتريها بأقل من الثمن الذي باعها وينقد الثمن؟ فأجاز ذلك في أحد قوليه لأجل أنه إذا باعها بمائة إلى شهر، وهي سالمة من العيوب، ثم اشتراها بخمسين نقدا، وقد أصابها هزال، فإن الحطيطة ها هنا مصروفة في الظاهر إلى أنها لأجل العيب الذي حدث لا إلى القصد إلى الزيادة في السلف، وبخلاف أن PageV02P326

يشتريها بخمسين نقدا، وهي سالمة، فإنه تقوى التهمة أن الحطيطة قصد الزيادة في السلف، وتضعف التهمة إذا حدث بها العيب لوجود سبب تصرف هذه الحطيطة إليه. ولم يجز ذلك مالك أيضا في إحدى الروايتين عنه مبالغة منه في حماية الذريعة لئلا يقال فيما فيه تهمة قوية: هذا تبعد فيه التهمة. ولهذا اختلف القول أيضا عندنا فيمن أسلف في فاكهة لها إبان انقطعت، فتراضيا على الإقالة فيما بقي منها، فقيل: هذا جائز لأجل ظهور سبب غير مكتسب وهو انقطاع الثمرة، وقيل لا يجوز مبالغة في الاحتياط ولإمكان أن يكونا عقدا على ما يعلمان أن بائع الثمرة لا يوفي به وأنه سيرد بعض الثمن ويأخذه سلفا عنده.

ومن هذا المعنى أيضا تعدي البائع على سلعة باعها بثمن إلى أجل فلزمته القيمة بتعديه عليها، والقيمة أقل من الثمن الذي باعها به. فقيل: للمشتري أن يغرمه القيمة ويدفع الثمن الذي عليه إذا حل الأجل وإن كان الثمن أكثر من القيمة، ولا يتهمان ها هنا على القصد إلى سلف بزيادة لما كان هذا الثمن الذي هو أقل من الثمن لأجل إنما وجب للمشتري في ذمة البائع بسبب لا طواعية فيه للمشتري ولا اختيار، وإنما أخذ ما هو أقل ودفع بعد حين ما هو أكثر بحكم الشرع والاضطرار، فبعدت التهمة إلى قصد سلف بزيادة لما لم يشترط المتبايعان في السبب الذي أوجب أخذ هذا المقدار القليل من الثمن، وقيل: إذا أخذ القيمة وهي الأقل لا يعطي عند الأجل إلا مثلها، ويسقط عنه من الثمن الذي عليه ما زاد على مقدار ما أخذ من القيمة مبالغة في الاحتياط وحماية للذريعة، فيمنع من دفع أكثر مما أخذ لئلا يقعا في سلف بزيادة. ولم يلتفت من قال بهذا المذهب إلى ضرر البائع وإسقاط بعض الثمن المؤجل الذي عقد البيع عليه ولأجله سمح بالتأجيل، ورأى أن التعدي لما كان من جهته، وقد تعلق بهذا حق البارئ سبحانه وهو منع الزيادة في السلف، وحق له وهو استيفاء الثمن الذي إنما باع نسيئة لأجل ما استوفى من الثمن، وجب أن يسقط حقه ويحمل عليه احتياطا لحق الله تعالى، مع كون التهمة تبعد إذا أتلف السلعة تلفا لم يأخذ فيه عوضا. لكنه لو أتلفها ببيع لكانت التهمة تتطرق إليه وإلى المشتري

منه، لكن المذهب على قولين في تعدي البائع على سلعة بإفاتتها ببيع أو غيره.

ومما قد يشكل ها هنا مما هو في معنى الانتفاع لأجل السلف ما قدمنا الإشارة إليه من كون أهل المذهب لم يقدروا في هذا انتفاع المشتري بالسلعة منفعة تكون عوضا، لما يتصور في هذه المسألة من التهمة على السلف، مثل أن يشتري البائع ثوبا أو عبدا بثمن إلى أجل بمثل الثمن المؤجل نقدا أو إلى أجل أبعد من الأجل، فإنهم أجازوا ذلك مع كون المشتري انتفع بالعبد أو الثوب على أن يسلف صاحب العبد أو الثوب مائة دينار إذا حل الأجل يأخذها منه بعد حين، ولم يقدروا أن هذا سلفا من المشتري أسلفه البائع عوض ما انتفع بسلعته، لكون الانتفاع إنما يقدر مجرد تهمة في أهل العينة خاصة.

— পৃষ্ঠা ৬৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।