كتاب بيوع الآجال
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما
كتاب بيوع الآجال.
قال الشيخ الإمام، رضي الله عنه: لما لم يشتمل كتاب التلقين للقاضي أبي محمد، رحمه الله، على تنصيص في مسائل بيوع الآجال المذكورة في المدونة وغيرها، رأينا أن نملي فيه فصولا تشتمل على نكت يعتمد عليها ورتبنا ذلك فصولا: الفصل الأول يشتمل على أربعة أسئلة، منها أن يقال:
(1) ما معنى حماية الذريعة التي بني عليها مسائل هذا الكتاب؟
(2) وما الدليل على اعتبارها في البيوع؟
(3) وما يجتنب فيها؟
(4) وما تقاسيم أنواع البيع المعتبر فيه؟
فالجواب عن السؤال الأول أن يقال:
أما حقيقة الذريعة عند الفقهاء، فإنها منع ما يجوز لئلا يتطرق به إلى ما لا يجوز. وأصل هذا عند العرب أن الناقة الشاردة إذا استوحشت نصب لها ما تألفه من الحيوان لتحن إليه فيمكن حينئذ ضبطها، فنقل هذا المعنى إلى ما فسرناه من مرادهم، لأن ما لا يجوز من البياعات ويحرم العقد عليه قد يتحيل عليه بإظهار صورة يجوز في الشرع العقد عليها حتى تكون وصلة إلى نيل ذلك المحرم.
والجواب عن السؤال الثاني أن يقال:
اختلف الناس في اعتبار حماية الذريعة في بياعات الآجال، فأثبته مالك وأبو حنيفة، وأنكره الشافعي تعلقا منه بقوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (1). وعموم هذا يقتضي جواز ما منعه مالك وأبو حنيفة في بياعات الآجال التي بني المنع فيها على حماية الذريعة. وهكذا استدل بعموم قوله تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} (2). وهذه البياعات المشار إليها هي تجارة عن تراض من المتبايعين.
ويستدل أيضا بأن مالكا وأبا حنيفة وغيرهما من المانعين لهذه البياعات، التي يأتي التفصيل عليها، إنما اعتمدوا على تهمة المتبايعين وأن ما أظهراه من بياعات جائزة وأخبرا أنهما عقدا في الباطن على ما اقتضاه الظاهر لم يصدقا في خبرهما يقينا، وقد يظن بهما أنهما تحيلا، بما أظهرا، على عقد بيع لا يجوز في الشرع، وهذا سوء ظن بالمسلمين وقد قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم} (3) والشرع إنما أمر بتحسين الظن بالمسلمين لا بسوء الظن بهم.
وأما مالك وأبو حنيفة وغيرهما، فإنهم يستدلون بقوله تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عد وا بغير علم} (4) فنهى عن سب أصنامهم وغيرها مما يعبدونها مما لا حرمة له لئلا يدعوهم ذلك إلى سب الله سبحانه.
فهذا كالتنبيه على منع الجائز لئلا يكون سببا في فعل ما لا يجوز.
ويستدلون أيضا بقوله تعالى: {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} (5) ومعنى ذلك أن هذا الضرب، وإن كان في نفسه جائزا، فإنه نهي PageV02P318
عنه لئلا يكون سببا في تشوف الرجال إلى امرأة أجنبية وتلفتهم إليها.
ويستدلون أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تصف المرأة المرأة لزوجها ... " (1) الحديث المخرج في الصحيح. والعلة فيه أن الوصف لمحاسن امرأة أجنبية يتخوف على من سمعه من الرجال التشوف إليها، وتستنزله الشهوة إليها، فيوقعه ذلك فيما لا يحل.
ويستدلون أيضا بأن مجرد البيع إذا وقع على شروطه الشرعية جائز بالإجماع. والسلف إذا انفرد أيضا ولم يقصد المسلف منفعة نفسه، بل الرفق بالمسلف والإحسان إليه، جائز بالإجماع. وإذا اجتمعا ووقعا في بيع بشرط سلف فإن الشرع ورد بمنع ذلك. وما ذلك إلا لكون السلف إذا قارن البيع تخوف منه أن يكون سلفا بزيادة، فقد يزيد في قيمة السلعة والمراد في الباطن أن تكون تلك الزيادة على القيمة عوض السلف، والسلف بزيادة محرم باتفاق.