الأحوال، على ما فيه من حصول النظافة التي يؤمر بها المكلف في كل أحواله عند الصلاة وغيرها.
قال القاضي رحمه الله: ومن ترك الاستنجاء والاستجمار وصلى بالنجاسة فإن كان لعذر من سهو أو عدم ما يزيلها به أجزأه. وأعاد إن وجد في الوقت. وإن كان عامدا قادرا على الإزالة لم يجزه، وأعاد أبدا. وليس على من بال أن يقوم ويقعد أو يزيد في التنحنح، ولكن ينتر ويستفرغ جهده على ما يرى أن حالته تقتضيه (1) من إطالة أو إقصار. ويكره له البول قائما في موضع صلب لا يأمن تطايره عليه. *أو مقابلة الريح* (2) ويجوز في الرمل، والمواضع التي يأمن ذلك فيها.
قال الإمام رحمه الله: يتعلق بهذا الفصل سؤالان: منها أن يقال:
(1) لم فرق بين الناسي والعامد في ترك الاستنجاء؟.
(2) ولم كره البول قائما في الموضع الصلب وأجازه في الرمل وشبهه؟.
فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: أما تفرقته بين الناسي والعامد فإن ذلك مبني على إزالة النجاسة هل هو فرض أو سنة؟ وقد ذهب أبو حنيفة إلى أن الاستنجاء مستحب وليس بواجب، وجعله أصلا في العفو عن قليلا النجاسة. وسيرد تحقيق القول فيه عند بلوغنا إلى موضعه من هذا الكتاب فلا معنى لذكره ها هنا.
والجواب عن السؤال الثاني: أن يقال: إنما كره البول قائما لقول عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه (3). وإنما خص بذلك المواضع الصلبة؛ لأنه إذا بال قائما تطاير عليه، فينجس بدنه وثوبه.
وتوقي النجاسات مأمور به. وإنما أجاز ذلك في الرمل. بحيث لا يتطاير لذهاب العلة التي من سببها (4) نهينا عنه. وقد روي أنه عليه السلام أتى سباطة قوم فبال قائما ومسح على خفيه (5). والسباطة يأمن فيها من تطاير البول. وقد PageV01P253
قال بعضهم إنما فعل ذلك لعلة كانت به. وقال بعضهم إنما فعل ذلك لقرب الناس منه. والبول قائما يؤمن معه من خروج الصوت. وقال بعضهم إنما فعل ذلك لعذر، (1) لأنه خاف متى جلس أن يكون في السباطة نجاسة تمس ثوبه فاتقى ذلك وتوقاه: بأن بال قائما. وعلى الجملة فالبول قائما إنما يفعل عند عذر يقتضيه. وأما المختار، فالبول من قعود لقول عائشة: من حدثكم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبول قائما فلا تصدقوه (2). وهذا الإنكار منها يقتضي أن المعلوم من عادته - صلى الله عليه وسلم - البول من قعود (3). وما تكرر من فعله وعلم من عادته فيه تتعلق الفضيلة. وما روي من بوله قائما ففعله لإحدى العلل التي ذكرناها أو ليشرع الجواز والإباحة. PageV01P254
باب آخر
قال القاضي رضي الله عنه: كل مائع خرج من أحد السبيلين نجس] وذلك هو البول، (1) والمذي والودي (1)، والمني ودم الحيض والنفاس والاستحاضة وغير ذلك من أنواع البلل والدماء كلها نجسة (2) تجوز الصلاة بقليلها ولا تجوز بكثيرها، إلا دم الحيض ففيه روايتان. والأبوال على ثلاثة أضرب:
(1) بول حيوان محرم الأكل فهو نجس.
(2) وبول حيوان مكروه الأكل فهو مكروه.
(3) بول حيوان مباح الأكل فهو طاهر مباح. إلا أن يعرض ما يمنعه مثل أن يكون غذاء ذلك الحيوان النجاسة أو غالبه. وأجزاء الميتة كلها نجسة *إلا ما لا حياة فيه* (3) كالشعر والصوف والوبر. وكل الحيوان في ذلك واحد. وجلود الميتة كلها نجسة لا تطهير (4) بالدباغ. غير أنه يجوز استعماله في اليابسات. وعظم الميتة وقرنها نجس.