والجواب عن السؤال الثالث: أن يقال: إنما كان النبيذ المسكر نجسا لمشاركته للخمر المتفق عليه في علة النجاسة. لأن الخمر المتفق عليه إنما كأن نجسا عندنا لوجود الشدة المطربة. ألا تري أنه إذا كان حلوا كان حلالا.
وإذا اشتد حرم. فإن تخلل من قبل الله سبحانه بعد ذلك حل. فلما رأينا الحكم متعلقا حصوله بحصول الشدة المطربة وعدمه بعدمها، علمنا أنها علة الحكم.
وإذا كان ذلك كذلك وكان التمري فيه من الشدة المطربة ما في العنبي، وجب أن يكون حكمهما واحدا في التحريم والنجاسة.
والجواب عن السؤال الرابع: أن يقال: إنما لم يجز التطهر به لما قدمناه من كونه نجسا، والنجس لا يتطهر به. وقد أجاز الأوزاعي الوضوء بسائر الأنبذة. وروي مثله عن علي رضي الله عنه. وقال أبو حنيفة: إنما يجوز بمطبوخ التمر فقط إذا أسكر دون النقيع والنيئ بشريطة عدم الماء. ولنا عليهم قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} (1). فلم يجعل بين عدم الماء والتيمم واسطة. فمن جعل بينهما واسطة فقد خالف الظاهر. ولأنه إن كان أصلا جاز الوضوء به مع وجود الماء. وإن كان بدلا فيجب كونه أعم وجودا من المبدل وأسهل تناولا. وهذا مقتضى الحكمة لأنه إنما يبدل الشيء عند عدمه بعوض هو أكثر منه وجودا وأسهل تناولا. وإذا بطل كونه أصلأوبدلا بطل أن يكون له في الطهارة مدخل. فإن تعلقوا برواية ابن مسعود بأنه قال عليه السلام ليلة الجن: ما في إدواتك؟ قال: نبيذ. فقال: تمرة طيبة وماء طهور (2). زاد بعضهم فتوضأ منه. فقيل عنه أجوبة. فقيل إنه منسوخ لأنه كان بمكة ونزلت آية الوضوء التي دلت على منع الوضوء به بالمدينة. والآخر ينسخ الأول. وأيضا فإنه يمكن أن يكون لم يتغير وإنما سمي نبيذا لأنه قد نبذ. وهذه التسمية تحصل له وإن لم يتغير. وقد قال الترمذي: أن أبا زيد راويه رجل مجهول (3) وهذا كله يمنع التعلق به. PageV01P243
باب في الاستنجاء - وآداب الإحداث
قال القاضي أبو محمد رضي الله عنه: ويختار لمريد الغائط والبول أن يبعد بموضع لا يقرب منه أحد، ولا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها، إلا أن يكون في منزله أو بين البنيان فيجوز له ذلك. ولا ينبغي له قضاء الحاجة على قارعة الطريق, ولا شاطئ نهر ولا في ماء دائم ,إلا أن يكون كثيرا جدا كالمستبحر. ولا يكلم أحدا في حال جلوسه للحديث. وإذا (1) أراوإلاستنجاء فبشماله، إلا أن يكون له عذر. ويفرغ الماء على يده (2) قبل أن يلاقى بها الأذى.
قال الإمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل سبعة أسئلة: منها أن يقال:
(1) لم استحب الإبعاد؟.
(2) ولم نهي عن استقبال القبلة واستدبارها؟.
(3) ولم أجاز ذلك في البنيان؟.
(4) ولم نهي عن قضاء الحاجة على قارعة الطريق، وما ذكر معها؟.
(5) ولم كره الكلام في حال الحدث؟.
(6) ولم خص الاستنجاء بالشمال؟.
(7) ولم استحب إفراغ الماء عليها قبل أن يلقى بها الأذى.
والجواب عن السؤال الأول: أن يقال: إنما استحب الابعاد لئلا يخرج منه صوت فيسمعه من كان قريبا منه. وهي من العورة التي كشفها قبيح. فأمران PageV01P244
يبعد من الناس ليأمن من ذلك. وقد نبه على ذلك عليه السلام بقوله: تنح عني فإن كل بائلة تفيخ (1). وكان عليه السلام إذا أتى حاجته أبعد في المذهب.
والجواب عن السؤال الثاني: أن يقال: إنما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها إعظاما للقبلة وتشريف الها أن تستقبل أو تستدبر بالعورة. وتواجه بما يستره (2) الناس بعضهم عن بعض. وقد روي عنه عليه السلام أنه قال: من جلس يبول قبالة القبلة فتذكر فانحرف عنها إجلالا لها لم يقم من مجلسمعتى يغفر له (3). وهذا تنبيه على العلة التي ذكرناها. وذهب بعضهم إلى أن علة ذلك ستر العورة عمن يصلي إلى القبلة من الملائكة وغيرهم. وقد اختلف الناس في هذه المسألة فذهب عروة وربيعة وداود إلى جواز استقبال القبلة واستدبارها في المدائن والفلوات. وذهب أبو حنيفة إلى منع ذلك فيهما. وفصل مالك رحمه الله كما تقدم. فأجاز في المدائن ومنع في الفلوات *واحتج من أجاز ذلك* (4) على الإطلاق بقول ابن عمر ارتقيت على بيت فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - على لبنتين لحاجته مستدبر القبلة، مستقبل بيت المقدس (5). واحتج من يمنع على الإطلاق بقوله عليه السلام: لا تستقبلوا القبلة لبول ولا لغائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا (6). ولما رأى مالك رضي الله عنه اختلاف هذين الحديثين ولم يمكن PageV01P245