باب المياه وأحكامها
قال القاضي رحمه الله: الأصل في المياه كلها، الطهارة والتطهير على اختلاف صفاتها ومواضعها. من سماء أو أرض أو بحر أو نهر أو عين أو بئر ملح أو عذب جار (1) أو راكد. كان باقيا على أصل مياعته، أو ذائبا بعد جموده، إلا ما تغيرت أوصافه، التي هي اللون، والطعم، والريح، أو أحدها من مخالطة ما ينفك عنه غالبا. وبما ليس بقرار له. ولا متولد عنه. فما تغير بذلك، فإنه خارج عن أصله. ثم المخالطة على ضربين: طاهر ونجس. فالطاهر يسلبه التطهير فقط، فيصير طاهرا غير مطهر كسائر المائعات. والنجس يسلبه في الصفتين جميعا، الطهارة والتطهير. ويصير به نجسا من غير حد في ذلك مضروب، ولا مقدار موقوف، سوى أنه يكره استعمال القليل منه الذي لا مادة له، ولا أصل، إذا خالطته نجاسة ولم تغيره، كماء الجب والجرة وسائر الأواني، وآبار الدور الصغار. ولا يكره في الكثير كالحياض والغدر الكبار. ويجمع أوصافه أن يقال الماء على ضربين: مطلق ومضاف. فالتطهير هو بالمطلق دون المضاف. فالمطلق ما لم يتغير أحد أوصافه بما ينفك (2) عنه غالبا بما ليس بقرار له، ولا متولد عنه فيدخل في ذلك الماء القراح. وما تغير بالطين لأنه قراره، وكذلك ما يجري على الكبريت، وما تغير بطول المكث، لأنه متولد عن مكثه. وما تغير بالطحلب؛ لأنه من باب مكثه، وما انقلب (3) عن العذوبة إلى الملح؛ لأنه من أرضه، وطول إقامته. ويدخل فيه الماء المستعمل PageV01P216
على كراهة منا له (1). وكذلك القليل الذي لم تغيره النجاسة. والمضاف (2) نقيض المطلق. وهو ما تغيرت أوصافه أو أحدها من مخالحالة ينفك عنه غالبا. وهو على ضربين مضاف نجس، ومضاف طاهر. وذلك بحسب المخالط له. وما تغير بزعفران، أو عصفر، أو كافور أو بغير (3) ذلك من الطيب أو بلبن، أو خل، أو بشيء من المائعات أو الجامدات (4) فهو طاهر غير مطهر.
قال الإمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل عشرة أسئلة منها أن يقال:
(1) ما حكم الماء؟.
(2) وما الدليل على أن أصله الطهارة أو التطهير؟.
(3) وهل (5) تغير الرائحة كتغير اللون؟.
(4) وما حكم القليل الذي لم تغيره النجاسة الحالة به؟.
(5) وما حكم القليل الذي لم يغيره الطاهر الحال به؟.
(6) وما حكم الماء المشكوك فيه؟.
(7) وهل يقبل خبر الواحد عن نجاسة الماء؟.
(8) وما حكم الماء المستعمل؟.
(9) وما حكم الماء إذا ألقى فيه شيء (6) من جنس ما لا ينفك عنه؟.
(10) وما حكم تغيره بالمجاور (7) له؟.
فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: حكم الماء الطهارة في نفسه. وهذا ليشركه فيه غيره من سائر الطهارات. وله حكم آخر يختص به وهو تطهيره لسائر النجاسات ورفعه للأحداث، إن قلنا أن التراب لا يرفع الحدث. PageV01P217
والجواب عن السؤال الثاني: أن يقال: الدليل على أن أصل المياه التطهير قوله تعالى: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به} (1). وقوله عليه السلام لما سئل عن بئر بضاعة: الماء طهور لا ينجسه شيء (2). فعم سائر المياه. وقوله عليه السلام: في ماء البحر لما قيل له أفنتوضأ من ماء البحر؟ هو الطهور ماؤه الحل ميتته (3). والمراد بالطهور ها هنا المطهر، لأنه إنما سئل عن التطهر به، فأجاب بأنه طهور. فلا بد أن يكون معنى ذلك أنه مطهر، حتى يكون الجواب مطابقا للسؤال. وهذا الحديث وإن كان يختص بماء البحر فسائر المياه مثله في الحكم. وإذا ثبت ذلك ثبت أن أصل المياه ما ذكرناه ما لم يعرض لها ما يسلبها حكميها أو أحدهما على ما ذكر تفصيله القاضي أبو محمد.