وإن قلنا بقول مالك والمعروف من المذهب أنها تجزي المسافر إذا صلاها مأموما قياسا على المرأة التي تجزيها، وإن كانت غير واجبة عليها وفرضها في الأصل أربع. فهل تصح إمامة المسافر فيها؟ اختلف في ذلك فقال مالك في العتبية: إذا أحدث الإمام فاستخلف المسافر لم تجزهم ويعيدون الخطبة والصلاة ما لم يذهب الوقت. فإن ذهب الوقت أعادوا ظهرا أربعا. وقال ابن القاسم لا تجزيهم وإن استخلف بعد ركعة. وقال أشهب وسحنون تجزيهم إذا أم بهم ابتداء أو مستخلفا. وقال مطرف وابن الماجشون تجزيهم إذا أم بهم مستخلفا ولا تجزيهم إذا أم بهم مبتدئا. فكانه في القول الأول لما رآها غير واجبة عليه لم تصح إمامته فيها كالمرأة وأمر هو بالإعادة (2) أبدا لأنه جهر فيها.
وكأنه عند أشهب لما حضرها صار من أهلها. وقد قدمنا حجته في ذلك. وكأنه عند مطرف وابن الماجشون إذا عقد إلإحرام مع الإمام لزمه حكم الجمعة وصار تمامها فرضا عليه، فصحت إمامته فيها (3). وإذا لم يحرم معه فإنها لا تنعقد عليه فلا تصح إمامته فيها. وقال مالك في الإمام المسافر: إذا مر بقرية يجمع أهلها فجمع بهم أن الصلاة صحيحة. وعلل أبو الوليد الباجي هذا بأن واليها مستوطن فالجمعة واجبة عليه. فإذا وجبت عليه وجبت على المستنيب له وهو الإمام.
وأشار إلى أن الفرق بين صلاة الجمعة وقصر الإمام الصلاة أنه لا يصح أن يصلي PageV01P958
من فرضه أربعا خلف من يصلي الجمعة. ويصح أن يصلي المتم وراء المقصر.
فكان أبا الوليد لما رأى اختلاف الفرض من ناحية العدد لا يمنع الاقتداء لم ينقل الإمام عن حكم القصر (1) لصحة الاقتداء به وهو قاصر. ولما كان لا يصح الاقتداء به وفي إيجاب الجمعة عليه نظر وليس في نص الرواية ما يدل على وجوب ذلك وإنما نص المدونة قال مالك: في الأمير المؤمر على بلد من البلدان يخرج في عمله مسافرا أنه إن مر بقرية من قراه (2) تجمع في مثلها الجمعة *جمع بهم الجمعة وكذلك إن من بمدينة من المدائن في عمله جمع بهم الجمعة* (3). ثم قال: وإنما كان للإمام أن يجمع في القرى التي تجمع الجمعة في مثلها إذا كان في عمله وإن كان مسافرا، لأنه إمامهم. فيحتمل أن يكون قوله: جمع بهم الجمعة إن اختار صلاتها. ويكون إذا اختار ذلك لأولى بالإمامة. وقد قال أبو الوليد: المستحب أن يصلي بهم الإمام دون الوالي فإن صلى الوالي جازت الصلاة. وقال غيره معتلا لما في المدونة أن الإمام إذا وافق الجمعة لم ينبغ له أن يصليها خلف عامله. وقد جمع عمر رضي الله عنه الجمعة بأهل مكة وهو مسافر. فأنت ترى المدونة ليس فيها نص صريح بالإيجاب. بل قوله في المدونة: وإنما كان للأمام أن يجمع، ظاهره ما قلناه من نفي الإيجاب.
لأن قول القائل لزيد أن يفعل كذا، ليس بنص في الإيجاب. وإنما لفظ الإيجاب أن يقول: عليه أن يفعل كذا. فلو أراد مالك الإيجاب لقال: وإنما كان على الإمام أن يجمع. وهكذا أورد مالك المسألة في موطئه بلفظ ليس بصريح في الإيجاب أيضا. وإنما يتضح الإيجاب لو كان المكان قد صار بحلول الإمام فيه وطنا له، ولكنه لو صار كذلك لأتم الصلاة. ولما أحس أبو الوليد الباجي بالمناقضة بالقصر أشار إلى الفرق الذي ذكرناه عنه. وبالجملة فإن في إيجاب الجمعة على هذا الإمام نظر عندي.