وأما أبو حنيفة فإنه يحتج على إقامة السلطان أو إذن السلطان بأن الصحابة فتحوا البلدان ولم يصنعوا (2) المنابر إلا بمواضع فيها السلطان. وأيضا فإن الجمعة من الأمور العامة، وما يتعلق بعموم الناس كان السلطان فيه شرطا. وتكون الولاية إليه دون غيره، كالحد الذي يرجع صلاحه إلى عموم الناس وأخذ الزكاة التي هي حق (3) لعامة الفقراء، وكذلك سائر أمور العامة. وهذا لأن العامة إذا اجتمعت وكثرت لم تصلح إلا بسائس يسوسها وليس إلا السلطان الذي له القهر بالسيف. والحجة لا تقهر العامة. وأيضا فإنه قد استمر الأمر على إقامة النبي - صلى الله عليه وسلم -. والخلفاء بعده والأئمة في سائر الأمصار على مرور الأعصار.
وأجيب عن هذا بأن هذا اتفاق، لأن الجمعة واجبة على الجميع. فحضور من ذكر فيها لوجوبها عليه لا لكونه شرطا في إقامتها. ألا ترى أن الحج إقامته للأئمة، ولم يزل (4) ذلك على اشتراطهم فيه. فأما الصفة الثانية بأن تشترط عدالة الإمام فقد قدمنا في اشتراط العدالة في أئمة الصلوات على الجملة فيما تقدم من PageV01P956
كتابنا هذا ما فيه كفاية. قال ابن حبيب: وتصلى الجمعة خلف الإمام الجائر الفاسق بلغ فسقه وجوره ما بلغ. وكأنه رأى أن الإمامة وإن كان قد اشترط في صلاة الجمعة ما لم تشترط في غيرها فكانت في الجمعة آكد متى لم تصل وراء الإمام الجائر أدى إلى الخروج عليه أو إثارة فتنة. فلهذا أباحه في الجمعة دون غيرها وإن كان القياس أن يكون اعتبار العدالة في الجمعة آكد لاشتراط الإمام فيها *واشتراط صفات فيه* (1) لا تشترط في غير الجمعة من الصلوات. وقال القاضي أبو محمد القياس يقتضي ألا تصح إمامة الفاسق ولم يخص جمعة من غيرها.
ومن صفات الإمام أن يكون ذكرا لأن المرأة لا تؤم في غير الجمعة، ففي الجمعة أولى أن لا تؤم. وليس اجتزاؤها بصلاة الجمعة إذا صلتها مأمومة * بالمصحح لإمامتها فيها* (2) لأنها ليست من أهل الإمامة. وأيضا فإن هذه الصلاة ليست واجبة عليها.
ومن صفات الإمام أن يكون حرا فلا يؤم العبد في صلاة الجمعة. فإن أم بهم أعاد وأعادوا وإن خرج الوقت. وقال أشهب بصحة إمامة العبد فيها، واعتل بأنها تجزيه مأموما وتصير فرضه بشهودها. والشافعي يجيز إمامة العبد في الجمعة إذا كان زائدا على أربعين. وأبو حنيفة أيضا يجيز إمامته.
فيحتج من منع إمامته بأنه سقط عنه فرضها لنقصه فلا يمكن أن يؤم فيها، مع إشعار الشرع بنقصه، كما لا تؤم المرأة. وليس كون العبد يؤم فيما سواها من الصلوات والمرأة لا تؤم أصلا بما يمنع قياسه عليها لاشتراكهما في النقص على الجملة الذي هو سبب سقوط فرض، الجمعة. وأما من يجيز إمامته فيحتج بقوله - صلى الله عليه وسلم -: اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي أجدع ما أقام فيكم الصلاة (3). وقد ذكرنا حجة (4) أشهب وإشارته أنها ساقطة لحق السيد، فإذا PageV01P957
أسقط السيد حقه وجت. وقد ذكرنا ما حكاه ابن القصار من اختلاف أصحابنا في كونها مفروضة على العبد في الأصل، وإنما يسقطها حق السيد. وذلك الخلاف مما ينبني عليه الخلاف في إمامته.
ومن صفته أن يكون مقيما ليس بمسافر. فإن قلنا بما قاله ابن الماجشون في ثمانية (1). أبي زيد أنها لا تجزي المسافر إذا كان مأموما. وإن كان فرضه ركعتين لأنه صلاها على نية الجمعة فالمنع من إمامته فيها أولى، لأن المرأة تجزيها مأمومة ولا يصح أن تكون إماما فيها.