وهكذا تقييده في حديث جابر بقوله: فمن تركها استخفافا بحقها وتهاونا بها إنما ذلك أيضا لكون المستخف المتهاون أعظم جرما ممن لم تكن حاله كحاله. والذي خرجه النسائي من غير ضرورة أوسع من تقييد الذنب. لأن المختار الذي ليس بمتهاون تارك من غير ضرورة فإنما قيد في النسائي بعدم الضرورة لا غير لما كان المضطر غير ملوم في كثير من الأمور. وقد قال ابن حبيب شهود الجمعة فريضة. ومن تركها مرارا من غير عذر لم تجز شهادته.
فأنت تراه كيف علق سقوط الشهادة بتركها مرارا مع إشارته إلى أن المرة الواحدة فرض لكن لما اختلف مقدار الجرم فكان في المراد أعظم من المرة الواحدة حسن تقييده به. واقتفى في هذا التقييد أثر الحديث المقيد فيه بالثلاث، لاختلاف مقدارها من مقدار المرة الواحدة على ما بيناه.
وقال ابن سحنون: أجمع المسلمون على إيجاب الجمعة وتنازعوا زوال فرضها إذا كان الإمام غير عدل.
والجواب عن السؤال الثاني: أن يقال: صلاة الجمعة فرض على الأعيان. وما قدمنا من الظواهر الدالة على كونها فرضا على الجملة دليل كونها على الأعيان. ألا ترى قوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله}. خطاب عام لسائر المؤمنين. وكذلك النهي عن البيع خطاب عتم جميعهم. فلو كان فرض الجمعة ساقطا عن بعضهم لسقط تحريم البيع عليهم. وإن كان قد يجاب عن هذا بأنه قد يمكن ألا تجب الجمعة ويمنع البيع. والتعبد (1) بهذا غير ممتنع على ما نشير إليه في موضعه إن شاء الله. وكذلك أيضا ما قدمناه من قوله- صلى الله عليه وسلم -: الرواح حق على PageV01P941
كل محتلم (1). وقوله: من ترك الجمعة ثلاث مرات (2). الحديث. خطاب يعم سائر الأعيان. وكذلك قوله: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات (3). الحديث.
فلو كانت الجمعة فرضا على الكفاية لما توعد أقواما تخلفوا عن فرض قد قام به غيرهم وسقط عنهم وجوبه. فإن تعلق المخالف بقوله - صلى الله عليه وسلم -: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين (4). فأثبت كون الصلاة في الجماعة أفضل. وصلاة الجمعة من شرطها الجماعة فيجب *لحق هذا الظاهر أفضل من صلاة الفذ وحده اقتضى ذلك كون صلاة الفذ فيها فضل ما* (5) وإن كان دون فضل الجماعة. وإذا ثبت أن في صلاة الفذ يوم الجمعة فضلا ما، وهو لا يصلي إلا الظهر اقتضى ذلك كون الجمعة فرضا على الكفاية. فالجواب عن هذا بأنا نقول محمل الحديث على صلاة الجماعة فيما سوى الجمعة. والغرض بالحديث بيان حكم الجماعة لا بيان فرض الصلاة ونفلها. والغرض من أحاديثنا بيان حكم صلاة الجمعة ووجوبها. فلا يترك أخذ الوجوب من الأحاديث المقصودة له، ويؤخذ عحكمه مما قصد به بيان معنى آخر. وكذلك إن تعلق المخالف بأنه - صلى الله عليه وسلم - أرخص التخلف (6). في الجمعة لمن شهد صلاة العيد من أهل القرى الخارجة عن المدينة (7) فإن ذلك لمعنى اقتضاه (8) وسنتكلم عليه إذا تكلمنا على الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة إن شاء الله تعالى. PageV01P942
والجواب عن السؤال الثالث: أن يقال: اختلف العلماء في الفرض يوم الجمعة. فعندنا أن الواجب بالزوال صلاة الجمعة لا الظهر وهو أحد قولي الشافعي، وله قول آخر أن الواجب بالزوال الظهر، ويلزم إسقاطها بالجمعة.
فالحجة للقول بأن الواجب الجمعة الاتفاق على أنه مأمور بفعلها. وأنه غير غير بين فعلها وفعل الظهر. وذلك يقتضي تعيين وجوبها وأن الوقت لها.