شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب في قصر الصلاة في السفر
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

لأن هذه الأربعة أيام فاصلة بين ما قبلها من السير وما بعدها، وكل سير بانفراده لا يبلغ مبلغ القصر. وقيل بل يقصر الصلاة في سيره خاصة لأنه لما قصر في مبدإ خروجه جميع السير كله، لم تكن الأربعة أيام فاصلة بين سير وسير. وهذه المسألة كنحو التي فرغنا منها. لأن هذا مقام فصل بين سيرين كما أن مسألة المعتمر من مكة سفر فصل بين مقامين.

وإنما يتصور أيضا الخلاف في مسألتنا هذه إن كان نوى أن يفصل بين السيرين بمقام أربعة أيام. وأما لو نوى. أن يفصل بينهما بمقام أقل من ذلك لم يختلف في القصر. لأن حكم هذا القدر من المقام أن يقصر فيه. فإذا كان حكمه في نفسه القصر فأحرى ألا يكون مانعا من قصر غيره، ويقدر مقامه وسيره وكأنه سير كله يقصر في جميع ذلك. وكذلك أيضا إنما يتصور عندي الخلاف إذا فصل بين السيرين بمقام أربعة أيام وكان ناويا لذلك في مبد! سفره. وأما لو نوى سفرا لا يقصر في مثله الصلاة على أن يقيم عند فراغه منه أربعة أيام ثم يعود فحدثت له نية السفر بعد مقام أربعة أيام فإنه لا يلفق السير الثاني إلى الأول من غير خلاف. واشتراط النية ها هنا في تصور الخلاف كاشتراط النية أيضا في الخروج إلى العمرة بنية أن يعود. وقد قدمنا أن الخلاف إنما يتصور مع هذه النية. وكذلك أيضا اشتراطنا ها هنا في تصور الخلاف أن يكون المقام أربعة أيام كاشتراطنا هناك في تصوره أن يكون سفر المعتمر سفر قصر حتى يكون قد فصل في السير (2) بين الأول والثاني ما له حكنم غير الأول والثاني. ومما يجري على PageV01P923

هذا الأسلوب أيضا من قدم مكة ينوي المقام بها وهو يريد الحج وليس بينه وبين والخروج إلى مني إلا أقل من أربعة أيام. فقد اختلف فيه فقال مالك في مختصر ابن شعبان يتم الصلاة بمكة في هذا الحلول الأول. وقال محمد ابن مسلمة بل. يقصر فيه لأنه إنما قدم مختارا يريد المقام بعد الرجعة. فهذا أيضا لما حل هذا الحلول لم يكن له حكم الإقامة ولكنه عازم على مقام ثان بعد الخروج عن هذا الحلول الأول. واختلف في ضم الحلول الأول إلى الثاني فمن ضمه إليه أتم الصلاة فيه. ومن لم يضمه إليه، وعد الخروج عنه فاصلا بينه وبين الثاني قصر الصلاة. لأن الحلول الأول لم يجب فيه الإتمام من قبل نفسه لقصوره على الأربعة أيام ولا يكتسب الإتمام من الحلول الثاني للفاصل الذي بينهما. وهذا الفاصل وإن لم يكن سفر أربعة برد فإنه ها هنا يعد فاصلا بخلاف الخروج للاعتمار من أميال يسيرة بنية العودة إلى مكة، فإنه لا يكون فاصلا بغير خلاف. لأنه حكمه كحكم المقام. وها هنا لما كان الحلول الأول حكمه القصر ووقع الإشك الذي تلفيقه إلى حلول حكمه (1) الإتمام، فصل بينهما الخروج المذكور حسن فيه الخلاف.

ومما يلحق بهذا الفصل ما كنا قدمناه من أن المكي يقصر بمنى وعرفة وإن لم تكن تلك مسافة قصر. وعللنا ذلك بعلتين: إحداهما أن عمل الحاج لا ينقضي إلا في أكثر من يوم وليلة مع التنقل اللازم فجرى ذلك مجرى السير الدائم مبلغ الأربعة برد. والثانية أن الخارج من مكة إلى عرفة يلزمه الرجوع إلى مكة بالشرع. وهو مقدار سفر القصر فصار كسير لا رجوع فيه. ولا يلزم على هذا التعليل العرفي (2) إذا وقف وتوجه إلى مني فإنه لا يقصر لأن مسافته ليست مسافة قصر والرجوع لا يلزمه. وإذا كان قد روي عن ابن القاسم في العرفي (2) والمنوي (3) يفيضان، يقصر العرفي ويتم المنوي إلى منى. ووجهه أن المنوي بعد الإفاضة يرجع إلى وطثه والعرفي يرجع إلى مكة إلى غير وطنه لإتمام حجه فيقصر. فإذا فرع من مني إلى عرفة لم يقصر لانقضاء حجه. وقد قال مالك PageV01P924

— পৃষ্ঠা ৩৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।