باب ما يوجب الغسل
قال القاضي رحمه الله: "و (1) يجب الغسل على الرجل بشيئين. إنزال (2) الماء الدافق عن لذة (3) في نوم أو يقظة. فإن عري عن اللذة فلا غسل عليه. والإيلاج (4) في قبل أو دبر (5). وعلى المرأة بهذين وبشيئين آخرين (6) وهما الحيض والنفاس وخروج (7) الولد، وعليهما بإسلام الكافر منهما.
قال الإمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل ستة أسئلة منها أن يقال:
(1) ما دليل (8) وجوب الغسل من الماء الدافق؟.
(2) ولم سقط الغسل فيه إذا عري من اللذة؟.
(3) ولم وجب بالإيلاج؟.
(4) ولم وجب بالحيض والنفاس؟.
(5) وما معنى ذكره خروج الولد مع ذكره النفاس؟.
(6) ولم وجب على الكافر؟.
فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: إنما وجب الغسل بإنزال الماء PageV01P201
الدافق بلذة. لقوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} (1). ولقوله عليه السلام: الماء من الماء (2). ولا خلاف في ذلك، وسواء أكان في نوم أو في يقظة لعموم هذه الظواهر. وسواء أكان من رجل أو امرأة لعموم الظواهر أيضا. ولقول أم سلمة: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء (3). وقد قال بعض أهل العلم: إن ذلك إجماع. وقال ابن المنذر لا نعلم فيه اختلافا إلا ما روي عن النخعي: أنه سئل عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل فقال: إنما الحيض للنساء (4) والحلم للرجال. ومثل هذه المقالة الشاذة التي هي عرضة الاحتمال لا تقدح فيما قدمناه من الأدلة. فإن استيقظ النائم فذكر احتلاما ولم ير له أثرا فلا حكم له. لأن حال النوم لا يكون أصح من حال اليقظة. وقد دلت اليقظة على بطلان ما تخيل، ولأنه عليه السلام: سئل عن الرجل يرى أنه احتلم ولا يجد البلل. فقال: لا غسل عليه (5). وإن استيقظ من نومه فرأى الأثر ولم يذكر الاحتلام: فاختلف الناس في ذلك هل يوجب الغسل أم لا؟ فمنهم من أوجبه لأنه عليه السلام: PageV01P202
سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الاحتلام فقال يغتسل (1). ولأن الغالب أن الماء لا يخرج من النائم إلا بشهوة، وإن خفيت عنه عند يقظته، لغمرة النوم له. وقيل لا غسل عليه لأنه ماء يخرج بغير لذة، وما كان كذلك لا يوجب غسلا على ما نبينه فيما بعد.
ولو شك في هذا الماء هل هو مني أو مذي، فإن المذهب على قولين: أحدهما أنه يغتسل احتياطا (2) ولأن الشك في الحدث يجري مجرى التيقن (3) على هذه الطريقة. والثاني لا يجب عليه أن يغتسل لأن الأصل براءة الذمة، والشك في الحدث لا يؤثر على هذه الطريقة. فإن قلنا بالطريقة (4) الأولى وهي إثبات الغسل فهل عليه أن يضيف لذلك الوضوء؟ المشهور عنهم أنه يستغني بالغسل عن الوضوء لأن من أجنب تيقنا (5) يسقط عنه فرض الوضوء ويستغني بالغسل. فمن شك هل أجنب أم لا، فأمرناه بالغسل، فإنه يكتفي به أيضا. وقد رأيت بعض المخالفين ذهب إلى أنه لا بد أن يضيف إلى غسله وضوءا. وعندي أنه قد يتخرج ذلك على قول من ذهب من أصحابنا إلى وجوب الترتيب في الوضوء. لأن غسل الجنابة لا ترتيب فيه. والوضوء يجب ترتيبه عند هذه الطائفة على ما أشرنا إليه فيما تقدم. فإذا أمكن أن يكون ما وجده (6) مذيا، فالواجب منه الوضوء لأجل الشك فيه، كما أمروه بالغسل لأجل الشك به أيضا. فإذا اغتسل غسلا لم يحصل معه ترتيب أعضاء الوضوء بقي مطالبا بالوضوء الواجب لأجل الشك. فوجب عليه لأجل ذلك الأمران.