الرعاف لحرمة الجماعة وفضلها. ألا ترى أن المصلي يقطع في بعض الأعذار إذا كان فذا. ولا يقطع إذا كان في جماعة لحرمتها. ولا يبني إذا كان فذا لفقد حرمة الجماعة التي هي سبب البناء.
والجواب عن السؤال الثامن: أن يقال: أما صفة بناء الراعف فقد تقدم القول فيه مبسوطا لما تكلمنا على القضاء والبناء. وهل يكون المأموم إذا فاته شيء قاضيا فيه أو بانيا؟ وهل يكون الفذ أيضا قاضيا أو بانيا؟ وهل القضاء والبناء إنما يفترتان في القراءة خاصة دون القيام والقعود أو يفترقان في جميع ذلك؟ وإذا اجتمع القضاء والبناء أيهما يقدم؟ وذكرنا ما في هذا كله من الاختلاف، وسبب الاختلاف فيه، فلا معنى لإعادته. وفي الموازية أن الإمام إذا سجد سجدة التلاوة بعد خروج الراعف أن الراعف إذا عاد لإصلاح ما فاته سجدها قبل إكمال صلاته، ليقفو أثر إمامه ويفعل على حسب ما كان يفعل.
وهذا هو المعتمد في هذا الباب إكمال الصلاة على ما بقي من ترتيبها سوى ما أشرنا إليه من الاختلاف في الفصول التي قدمناها فمن أحب بسط فروع هذا الباب، طالع هذا الموضع الذي أحلناك عليه.
فصل صلاة المريض
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وصلاة المريض بحسب إمكانه ولا يسقط عنه ما يقدر عليه لعجزه عن غيره. ويختار له أن يجلس متربعا ويثني رجليه للسجود (1). فإن لم يقدر على السجود أومأ. وجعله أخفض من الركوع.
وإن عجز عن الجلوس اضطجع على جنبه (2) الأيمن مستقبل القبلة فإن لم يتمكن من ذلك فعلى ظهره.
قال الإمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل ثمانية أسئلة. منها أن يقال: PageV01P861
(1) ما حكم المريض إذا عجز عن ركن دون ركن؟.
(2) وما حكمه إذا عجز عن الإيماء برأسه؟.
(3) وما حكمه إذا عجز عن الجلوس وصلى مضطجعا؟.
(4) وما صفة الإيماء؟.
(5) وفي أي موضع يجوز الإيماء؟.
(6) وما صفة الجلوس؟.
(7) وما الأعذار المبيحة لترك القيام؟.
(8) وما حكم العجز إذا تغير في الصلاة؟.
فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: الأصل عندنا أن يصلي المريض بحسب طاقته بن غير لحوق مشقة له.
فإن عجز عن القيام فأمكنه أن يفعله متكئا صلى متكئا. فإن لم يقدر على القيام ولا التوكؤ صلى جالسا. فإن لم يقدر على الجلوس إلا مستندا. ولكنه لا يستند إلى جنب ولا إلى حائض. فإن فعل أعاد في الوقت. واختلف المتأخرون في علة الكراهة في الاستناد إليهما. فقال ابن أبي زيد وغيره إنما ذلك لنجاسة ثيابهما وأبدانهما.
فلو تحققت الطهارة لجاز ذلك. وقال القاضي أبو محمد في غير كتابه هذا إنما كره ذلك لأن مسند المريض إليه يجب أن يكون حكمه حكم المصلي. لأن إمساك المصلي معاونة له على فعل الصلاة فيجب أن يكون متوليه على أكمل أحواله. ولذلك أمر من حمل الجنازة أن يتوضأ لها، صلى عليها أو لم يصل. قال بعض المآخرين هذا الحكم يختص بالمستند إليه لا بالمصلي. وقول ابن القاسم يعيد في الوقت إشارة إلى رجوع التعليل إلى المصلي. وطرد ما قال القاضي أبو محمد، يقتضي أيضا ألا يستند لغير متوض. وقال بعض أشياخي إنما كره ذلك لأنهما في حكم النجس. ولذلك منعتا (1) دخول المسجد. ولهذا أعيدت الصلاة في الوقت.
ويتخرج جواز ذلك على قول ابن مسلمة بجواز دخولهما المسجد لأنهما في حكم الطاهر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن لا ينجس (2). وفي PageV01P862